دسترة الرياضة تجسيد للرعاية الملكية الموصولة للشأن الرياضي

عيد العرش 2011 ..
ظل الشأن الرياضي محورا أساسيا في اختيارات حكومة جلالة الملك وبرامجها ومخططاتها وهو ما يعكس بجلاء الإيمان الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بأهمية الرياضة في حياة الأمة ودورها الفعال في خدمة الوطن والتعريف به في مختلف المحافل الدولية.
فقد كرس جلالة الملك، منذ اعتلائه العرش ، نهج الاستمرارية الذي سطره والده المنعم جلالة المغفور له الحسن الثاني بغية تحويل الرياضة إلى قطاع استراتيجي يساهم في المسيرة التنموية للمملكة.
ولم تثن جلالة الملك انشغالاته المتعددة ومسؤولياته الجسيمة في تسيير دواليب الدولة عن إيلاء عناية خاصة للميدان الرياضي، وهو الذي تولى حينما كان وليا للعهد مهام عدة ومن بينها على الخصوص رئاسة اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ( الدار البيضاء 1983 ) التي اعتبرت بكل المقاييس من أنجح الدورات على الإطلاق، وذلك وعيا من جلالته بأن هذا القطاع هو قبل كل شىء مدرسة لتكوين الشباب التكوين السليم مما يؤهله للمساهمة في تنمية البلاد وتحقيق نهضتها .
وهذه الرعاية المولوية نابعة أيضا من إيمان جلالة الملك بالأهمية التي تكتسيها الرياضة ، التي باتت تشكل مدرسة مفتوحة على الحياة، وقطاعا منتجا ، بدليل أنها أضحت رافدا اقتصاديا ومجالا خصبا للاستثمار وخلق مناصب الشغل ومصدر رزق آلاف الأسر دون إغفال الدور الإشعاعي الذي يضطلع به من خلال الإنجازات الرائعة التي يحققها الأبطال المغاربة في بعض الأنواع الرياضية في مختلف المحافل الدولية .
ومن أبرز تجليات، هذه الرعاية الملكية، إشراف جلالته شخصيا على انطلاقة وتدشين المنشئات الرياضية مرورا بحرص جلالته على أن يكون أول المهنئين للأبطال الرياضيين في مختلف الأنواع الرياضية ، الذين حققوا إنجازات متميزة ورفعوا راية المغرب خفاقة في المحافل الدولية وتوشيحهم بأوسمة ملكية،ومنح التمويلات الشخصية، وانتهاء برسم خارطة طريق للنهوض بقطاع الرياضة والشباب قوامهما التأهيل المادي والبشري وتوفير البنيات التحتية الضرورية والتجهيزات اللازمة لممارسة سليمة وعلمية لمختلف الأنواع الرياضية مع اعتماد سياسة القرب باعتبار أن ورش الرياضة يعد من الأوراش الكبرى التي ينبغي أن تحظى بدعم كامل من قبل الحكومة والجماعات المحلية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين .
فلا غرو إذن أن تتحول الرياضة في عهد جلالة الملك محمد السادس من مجرد ممارسة ومشاركة في المسابقات والتظاهرات الجهوية والقارية والدولية إلى أوراش ومشاريع تنموية ضخمة ، كما أضحت من الحقائق الملموسة للحياة الاجتماعية ومحورا أساسيا في السياسة الاقتصادية.
واليوم يحق للمغرب أن يفتخر بكونه بات من البلدان القلائل في العالم،التي يكرس دستورها الرياضة كحق من حقوق المواطن ورافعة للتنمية البشرية بما يتماشي والتحولات العميقة،التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات .
ولئن كانت الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الرياضة بالصخيرات (2008) قد اعتبرت الممارسة الرياضية حقا أساسيا من حقوق المواطن وأكدت على ضرورة تعميم ممارستها على جميع شرائح المجتمع وعلى دور الجماعات المحلية في التأسيس لمجتمع رياضي، فإن الدستور الجديد، استجاب ، في هذا الصدد ، لانتظارات الرياضيين المغاربة بشكل كبير.
فلأول مرة في تاريخ المغرب الحديث، يتم التنصيص دستوريا وبشكل صريح على الحق في الممارسة الرياضية كحق من حقوق الإنسان وتحديد دور ومسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تأطير الممارسة الرياضية ومد الرياضة بالإمكانيات اللازمة على مستوى اللامركزية واللاتمركز.
فالدستور الجديد ، وبشهادة العديد من الخبراء والمختصين، تجاوز كل توقعات الحركة الرياضية،عندما أفرد ثلاثة فصول ( 26 و31 و 33) للقطاع مما شكل نقلة نوعية تسمو بالرياضة من قطاع يركز اهتمامه على المرخصين داخل الجامعات الخمسة والأربعين فقط ،إلى ضمان ممارسة الرياضة لجميع المواطنين .
كما أن من الإيجابيات التي جاء بها الدستور التنصيص على تخليق وإرساء أسس الممارسة الديمقراطية في تسيير الشأن الرياضي واعتماد مقاربة جديدة للممارسة الرياضية، لكن ينبغي في ذات الوقت بلورة القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة على أرض الواقع والتعجيل باستصدار مراسيم تطبيقية لتفعيل نصوصه وبنوده .
وعلى أرض الواقع حرص المغرب، بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس ، على إعطاء دفعة قوية للقطاع الرياضي وتعزيز البنيات التحتية بتشييد ملاعب وقاعات رياضية متعددة الاختصاصات وترميم وإصلاح أخرى حتى تكون في مستوى التظاهرات التي قدم المغرب ترشيحه لاحتضانها سواء منها القارية أو الإقليمية أو الدولية .
ولعل أسطع مثال على ذلك تشييد المركب الرياضي بفاس وملعبي مراكش وطنجة اللذين دشنا قبل شهور، وملعب أكادير، الذي سيكون جاهزا في فبراير المقبل في أفق تشييد ملعب الدار البيضاء الكبير. فهذه المنشئات وغيرها ستساهم بكل تأكيد في تعزيز البنية التحتية الرياضية بالمملكة، التي تشكل قيمة مضافة للنمو الاقتصادي والاجتماعي،إلى جانب كونها تستجيب لجميع المعايير والمواصفات الدولية التي ينص عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)،في أفق احتضان تظاهرات وطنية وقارية ودولية مستقبلا .
وفي سياق ذي صلة يمكن اعتبار إسناد اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية للمغرب تنظيم نهائيات كأسي إفريقيا للأمم 2015 للكبار و2013 للفتيان (أقل من 17 سنة) تجسيدا بحق لعودة المغرب القوية إلى الواجهة الإفريقية على مستوى تنظيم كبريات التظاهرات الرياضية.
فمنح المغرب شرف تنظيم هاتين التظاهرتين الكرويتين القاريتين دليل على الثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة داخل الهيئات الرياضية الإفريقية، وهي الثقة التي ستتعزز بلا ريب باحتضان المغرب لكأس إفريقيا للأمم لكرة اليد المؤهلة للألعاب الأولمبية لندن 2012 وبطولة العالم للسباحة لفئة الشبان سنة 2013، وكأس القارات لألعاب القوى عام 2014 إلى جانب ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم للأندية والألعاب العربية عام 2015 .
وتنضاف إلى هذه الملاعب أكاديمية محمد السادس لكرة القدم،التي فتحت أبوابها العام الماضي ، وأكاديمية محمد السادس الدولية لألعاب القوى بإيفران، التي سترى النورعما قريب ، ومراكز أخرى للتكوين خاصة في رياضات كرة المضرب والملاكمة وسباق الدراجات والغولف والفروسية، بغية صناعة نموذج عصري وحديث في مجال التكوين الرياضي، الذي بات خيارا ضروريا من أجل صناعة الأبطال والنخب الرياضية.
وانسجاما مع روح ونص الرسالة الملكية أعدت وزارة الشباب والرياضة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق إقلاع رياضي فعلي ، وتندرج في إطار الرؤية المستقبلية 2020 التي تتوخى جعل المملكة بلد شباب مواطن ومتفتح وأرض الرياضة ومنبع الأبطال.
وتعتمد هذه الاستراتيجية ، بالخصوص، على تفعيل سياسة رياضية واضحة وشفافة أهدافها محددة على المديين المتوسط والبعيد، تعطي الأولوية لإحداث بنيات تحتية رياضية للقرب وتعزيز مجال التكوين ومراجعة الإطار القانوني والرفع من وتيرة الاستثمارات الرياضية.
كما تم إصدار قوانين وبعض النصوص التطبيقية حول الرياضة والتربية البدنية ومكافحة المنشطات والعنف في الملاعب ، فضلا عن ترسانة من القوانين المتعلقة بنظام الاحتراف في كرة القدم في أفق إطلاق أول بطولة احترافية في موسم 2011 -2012 بالنسبة للقسم الاول و2012- 2013 بالنسبة للقسم الثاني .
ومن هذا المنطلق حظيت رياضة النخبة بكل اهتمام وسخرت لها جميع الإمكانيات المادية والعملية والتحفيزية لإعدادها في أحسن الظروف وبطريقة علمية حتى تكون في الموعد وتمثل المغرب خير تمثيل في التظاهرات الرياضية الإقليمة والدولية. ومن مظاهر الاهتمام والرعاية بالشأن الرياضي الدعم المادي الهام ، الذي بلغ 33 مليار سنتيم موزعة على ثلاث سنوات ، المقدم للجنة الصفوة باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية لإعداد الرياضيين المغاربة لأولمبياد لندن 2012 في ستة أنواع رياضية وهي الجيدو وألعاب القوى والملاكمة وسباق الدراجات والسباحة والتايكواندو.
كما يروم البرنامج اعتماد نظام رياضة ودراسة من خلال إحداث مدارس للشباب (ابتداء من 14 سنة) في عدة أنواع رياضية على غرار ألعاب القوى والملاكمة والتايكواندو والجيدو وسباق الدراجات والسباحة والتنس والغولف والريكبي السباعي .
ومن جهة أخرى تعكس مجموعة المراكز السوسيو- رياضية للقرب متعددة الاختصاصات ، التي تم إطلاقها العام الماضي والتي سيبلغ عددها الألف في أفق 2016، الرعاية الملكية الموصولة للفئات الاجتماعية التي توجد في وضعية هشة ، ولاسيما منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، والشباب والنساء ، في إطار مقاربة تسعى إلى محاربة الأمية والإقصاء اللذين تعاني منهما بعض شرائح المجتمع.
والواقع إن الإقرار دستوريا بالحق في الرياضة ليس غاية في حد ذاته، بقدر ما هو تمهيد لفعل وطني عميق، يبدأ من أجرأة الحق في الرياضة بتقريبها من المواطن أينما وحيثما وجد، من خلال توفير بنيات وتجهيزات أساسية،وتخصيب موقعها في المخططات التنموية بالقرى والمداشر،كما هو الشأن بالمدن الكبرى،واعتماد سياسة موصولة لاحتضان النخب الرياضية داخل ربوع الوطن وخارجه وصولا إلى وضع هرم متوازن ومتطابق للرياضة الوطنية تكون قاعدته هي جهات المملكة،التي ستوفر المناخ الملائم للممارسة الرياضية ،وذلك تجسيدا لأسمى معاني حقوق الإنسان في أبعادها الشمولية .