إعلان الرباط» يدعو إلى بلورة استراتيجية حكومية شاملة وتشاركية لإصدار تشريع جيد في مجال الحق في الحصول على المعلومات

دعا «إعلان الرباط»، الصادر في ختام ندوة وطنية نظمت يوم الجمعة بالرباط حول «الحق في الحصول على المعلومات» إلى إصدار تشريع جيد في مجال الحق في الحصول على المعلومات يكون جزءا من استراتيجية حكومية شمولية في إطار مقاربة تشاركيه مع المجتمع المدني.  وحث الإعلان الصادر عن هذه الندوة التي نظمتها «الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات» بتعاون مع منظمة اليونيسكو، والتي خصصت لمناقشة ودراسة مسودة مشروع القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الحكومة والبرلمان على فتح نقاش عمومي وتشاور جاد مع فعاليات المجتمع المدني المهتمة والمعنية بالموضوع حول مسودة مشروع القانون سالف الذكر، خاصة ما يخص المقترحات التعديلية التي سيتقدم بها المجتمع المدني. واستغرب «إعلان الرباط» إدراج الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور ضمن مجال المعلومات المشمولة بالاستثناءات بموجب البند الرابع من مسودة مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وما نص عليه البند الثامن من المسودة ذاتها، المتعلق بالسياسة العمومية قيد الإعداد و»التي لا تتطلب استشارة المواطنين»، نظرا لتعارضهما مع مقتضيات الدستور داعيا إلى حذفهما.  وأعرب الإعلان عن رفضه للمقتضى «التمييزي» القاضي باستثناء الأشخاص الذاتيين الأجانب من الحق في الحصول على المعلومات، مطالبا بإلغاء هذا التمييز باعتباره لا يستند على أي أساس منطقي أو واقعي، ويشكل تضييقا على حقوق الأجانب ويضر بالاستثمار ويخالف المعايير الدولية ذات الصلة.وحث الإعلان المواطنات والمواطنين على اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، عن إعطاء المعلومات بناء على مقتضيات الدستور لاسيما في فصله 27، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة تدقيق الاستثناء المتعلق بالمعلومات المتصلة بالحياة الخاصة للأفراد، وتحديد طبيعتها القانونية خاصة في المجال المعلوماتي. وشدد الإعلان على ضرورة أن تتوفر الهيئة المكلفة بضمان حق الحصول على المعلومات على شخصية قانونية ذات استقلال إداري ومالي، وأن يكون للمجتمع المدني حضور وازن في تركيبتها بما فيها تمثيلية الجسم الصحفي والإعلامي. وعبر الاعلان، من جهة أخرى، عن الانشغال العميق للمشاركين بمقتضيات المادة 40 من مسودة مشروع القانون المذكور «التي سترهن تنفيذ القانون بعد إقراره بصدور النصوص التنظيمية»، منبها إلى أن هذه المادة يمكن أن تشكل «ذريعة للتحكم في النص وربما لإقباره في المهد».