مطالب بفتح نقاش عمومي وتشاور جاد حول قانون الحق في المعلومة

أكد عبدالرحيم فكاهي، منسق الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات على أهمية الحق في الوصول إلى المعلومة على اعتبار أنه يمثل شرطا مسبقا لممارسة حقوق أساسية أخرى كحرية التعبير، وحرية الإعلام والنشر وغيرها من الحريات الأخرى، مشيرا في كلمة له خلال -الندوة المنظمة من طرف الشبكة بدعم وتعاون مع منظمة اليونيسكو، حول مسودة مشروع القانون رقم 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الجمعة بالرباط- أن حق الوصول إلى المعلومة يتصل بمفاهيم وسياسات يتأسس عليها المجتمع الديمقراطي الحر، كمفاهيم وسياسات المواطنة والمساءلة والشفافية ومحاربة الفساد والحكامة الجيدة، والتنمية ومحاربة الفقر والنهوض بالبحث العلمي...
هذا وخلص المتدخلون فيما أسموه ب»إعلان الرباط» إلى أن موضوع الحق في الحصول على المعلومات، باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية؛ حق يكرسه الدستور المغربي في المادة 27 إزاء الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام تأسيسا على مرجعية دولية ذات الصلة، يدعمها مجتمع مدني فاعل وطنيا ودوليا؛ داعين الحكومة والبرلمان إلى فتح نقاش عمومي وتشاور جاد مع فعاليات المجتمع المدني المهتمة والمعنية بالموضوع، حول مسودة مشروع قانون 31/13 خاصة إزاء المقترحات التعديلية التي سيتقدم بها المجتمع المدني. وشدد المتدخلون على أن إصدار تشريع جيد بشأن الحق في الحصول على المعلومات يجب أن يكون جزءا من إستراتيجية حكومية شمولية، واضحة ومحددة الأهداف والوسائل، بمقاربة تشاركيه مع المجتمع المدني مع استحضار الطابع الإنساني والأصيل والكوني لهذا الحق وأهميته البالغة في الكشف عن الانتهاكات الجسيمة المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز المصالحة الوطنية، مستغربين إدراج الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور ضمن مجال المعلومات المشمولة بالاستثناءات، بموجب البند الرابع من المسودة، والبند الثامن المتعلق بالسياسة العمومية قيد الإعداد والتي لا تتطلب استشارة المواطنين، نظرا لتعارضهما مع مقتضيات الدستور.
من جهة أخرى، ذكرت الجمعيات الحاضرة في الندوة الوطنية والداعمة لإعلان الرباط الحكومة على أن هذا الحق، هو حق إنساني كوني، مرجعيته إعلانات واتفاقيات
ومعاهدات ومبادئ ومعايير دولية، و أن النص التشريعي، في طور الإعداد، مطالبين بالتقيد بهذه المرجعيات، وخاصة المبادئ العشر المستوحاة من أفضل التجارب التشريعية العالمية، ومؤكدين على أن هذا الحق له صلة عضوية بمجتمع العلم والمعرفة و البحث العلمي، وبتمكين المواطنين من معرفة حقوقهم وواجباتهم وتحسين علاقتهم بالإدارة، وبتكافؤ الفرص، وبالتقدم في أوراش إصلاح الدولة والإدارة والمجتمع.
وأعلن المتدخلون عن رفضهم للمقتضى التمييزي القاضي باستثناء الأشخاص الذاتيين الأجانب من الحق في الحصول على المعلومات الذي لا يستند على أي أساس منطقي أو واقعي، ومطالبين بأن تتوفر الهيئة المكلفة بضمان حق الحصول على المعلومات على شخصية قانونية ذات استقلال إدارية ومالي، وأن يكون للمجتمع المدني حضور وازن في تركيبتها بما فيها تمثيلية الجسم الصحفي والإعلامي، منبهين إلى ضرورة إدخال إصلاحات قانونية وتنظيمية على النصوص الجاري بها العمل والتي تعرقل ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات، والعمل على سن سياسة تشريعية وإجرائية من شأنها تعزيز دور القضاء، وتنظيم الأرشيف وتطوير البنية التحتية الإدارية والإلكترونية.