حقوقيون وإعلاميون مغاربة يدعو ن إلى تسهيل الحصول على المعلومات

شدد المشاركون في الندوة الوطنية المنظمة بالرباط من طرف الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات (ريمدي REMDI)بدعم وتعاون مع منظمة اليونيسكو، على أن إصدار تشريع جيد بشان الحق في الحصول على المعلومات يجب أن يكون جزءا من إستراتيجية حكومية شمولية، واضحة ومحددة الأهداف والوسائل، بمقاربة تشاركيه مع المجتمع المدني مع استحضار الطابع الإنساني والأصيل والكوني لهذا الحق وأهميته البالغة في الكشف عن الانتهاكات الجسيمة المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز المصالحة الوطنية .
واعتبر موقعو "إعلان الرباط"،الذي تلقى موقع "مغارب كم" نسخة منه، أن موضوع الحق في الحصول على المعلومات،باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية؛ هو حق يكرسه الدستور المغربي في المادة 27 إزاء الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام تأسيسا على مرجعية دولية ذات الصلة ،يدعمها مجتمع مدني فاعل ، وطنيا ودوليا.
ودعو الحكومة والبرلمان إلى فتح نقاش عمومي و تشاور جاد مع فعاليات المجتمع المدني المهتمة والمعنية بالموضوع،حول مسودة مشروع قانون 31/13 خاصة ازاء المقترحات التعديلية التي سيتقدم بها المجتمع المدني، ومن ضمنها الشبكة المغربية من أجل الحق في الوصول إلى المعلومات ، بشأنها .
كما ذكروا الحكومة على أن هذا الحق هو حق إنساني كوني، مرجعيته إعلانات واتفاقيات ومعاهدات ومبادئ ومعايير دولية، و أن النص التشريعي ،في طور الإعداد ، مطالب بالتقيد بهذه المرجعيات،وخاصة المبادئ العشر المستوحاة من أفضل التجارب التشريعية العالمية.
وأبرز وا أن هذا الحق له صلة عضوية بمجتمع العلم والمعرفة و البحث العلمي ، وبتمكين المواطنين من معرفة حقوقهم وواجباتهم وتحسين علاقتهم بالإدارة، وبتكافؤ الفرص ، وبالتقدم في اوراش إصلاح الدولة والإدارة والمجتمع.
وقال موقعو "إعلان الرباط"، إنهم يقدرون أهمية هذا الحق الاستراتيجي، باعتباره يشكل شرطا مسبقا لممارسة حقوق أساسية أخرى كحرية التعبير، وحرية الإعلام والنشر،وغيرها من الحريات الأخرى من جهة. ومن جهة أخرى ،لأنه يتصل بمفاهيم وسياسات يتأسس عليها المجتمع الديمقراطي الحر، من قبيل المواطنة والمساءلة والشفافية ومحاربة الفساد والحكامة الجيدة، والديمقراطية التشاركية والتنمية ومحاربة الفقر...
وعبروا عن رفضهم ل"المقتضى التمييزي القاضي باستثناء الأشخاص الذاتيين الأجانب من الحق في الحصول على المعلومات الذي لا يستند على أي أساس منطقي أو واقعي ، ويشكل تضييقا على حقوق الأجانب ، ويصر بالاستثمار ويخالف المعايير الدولية ذات الصلة ".
وطالبوا أن تتوفر الهيئة المكلفة بضمان حق الحصول على المعلومات على شخصية قانونية ذات استقلال إدارية ومالي ،وأن يكون للمجتمع المدني حضور وازن في تركيبتها بما فيها تمثيلية الجسم الصحفي والإعلامي.
كما نبهوا إلى ضرورة إدخال إصلاحات قانونية وتنظيمية على النصوص الجاري بها العمل والتي تعرقل ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات، والعمل على سن سياسة تشريعية وإجرائية من شأنها تعزيز دور القضاء،وتنظيم الأرشيف وتطوير البنية التحتية الإدارية والإلكترونية ..
ولفتوا نظر الحكومة إلى ضرورة تعزيز حق الصحفيين في الحصول على المعلومات وفي حقهم في الوصول إلى مصادر الخبر والإسراع بإصلاح قانون الصحافة لتوفير اقصى الضمانات التشريعية في هذا الشأن.
وحث موقعو " إعلان الرباط" المواطنات والمواطنين على اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، عن إعطاء المعلومات بناء على مقتضيات الدستور لاسيما في فصله 27.
وقال الموقعون ايضا:" نستغرب إدراج الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور ، ضمن مجال المعلومات المشمولة بالاستثناءات ، بموجب البند الرابع من المسودة ،ونفس الأمر ينطبق على البند الثامن المتعلق بالسياسة العمومية قيد الإعداد والتي لا تتطلب استشارة المواطنين ، نظرا لتعارضهما مع مقتضيات الدستور ، ونطالب بحذفهما ".
ودعو إلى ضرورة تدقيق الاستثناء المتعلق بالمعلومات المتصلة بالحياة الخاصة للأفراد وتحديد طبيعتها القانونية خاصة في المجال المعلوماتي.
وعبروا عن انشغالهم العميق بمقتضيات المادة 40 من المسودة، "التي سترهن تنفيذ القانون بعد إقراره بصدور النصوص التنظيمية - علما أن بعضها يشكل عبئا على النص ذاته ليس إلا - ودون تحديد أي أجل لصدورها".
وتساءلوا في الختام: هل ستشكل هذه المادة ذريعة للتحكم في النص وربما إقباره في المهد ؟، حسب لغة البيان.
لائحة الجمعيات الداعمة لإعلان الرباط :
- اترانسبرانسي المغرب
- جمعية عدالة
- منتدى بدائل المغرب / بوابة جسور
- النقابة الوطنية للصحافة المغربية
- مركز حرية الإعلام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- منظمة حريات الإعلام والتعبير(حاتم)
- مركز الديمقراطية
- الشبكة المغربية لحماية المال العام
- الجمعية المغربية لصحافة التحقيق
) FMM - الفيدرالية المغربية للإعلام(
- الشبكة المغربية لجمعيات أمهات و آباء وأولياء التلاميد
- منتدى الغد للديمقراطية والمواطنة والتنمية
- الجمعية المغربية للصحافة الجهوية
- المنتدى المغربي للمستهلك
- فيديرالية الجمعيات بالقنيطرة
- بوابة تنمية
-المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
- المرصد المغربي للتعليم
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
-العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
- المركز المغربي لحقوق الإنسان
- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
- الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
- الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
- المرصد المغربي للحريات العامة
- الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة(أزطا)
- الرابطة المغربية من أجل المواطنة وحقوق الإنسان
- مركز حقوق الناس
- مركز الدفاع عن حقوق الإنسان