زووم

قرار حكومة بنكيران القاضي بتجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومي من ميزانية 2013 ، قرار ستكون له انعكاسات خطيرة ومباشرة على التشغيل بالدرجة الاولى، وعلى المقاولات المغربية التي تجد في هذه الاستثمارات متنفسا للعيش والاستمرارية. اذ من أول تداعيات هذا القرار. ستضطر هذه المقاولات المغربية الى تجميد نشاطها طيلة السنة. على اعتبار أن النشاط الاساسي لها مرتبط بالدولة. الشيء الذي سيجعلها في حالة ركود، وسيحكم عليها هذا القرار الحكومي بالافلاس. كما أن هذه المقاولات التي هيأت نفسها للبدء في الاشغال، واقتنت الآليات والاجهزة لذلك، ستجد نفسها أمام ثقل الديون المتراكمة عليها، مما سيضطرها مرغمة الى تسريح عمالها والضحية عشرات الآلاف من العائلات المغربية.
ورغم محاولات الحكومة التي اتخذ وزراؤها المعنيون بهذا الملف فضاء البرلمان بغرفتيه وممثلي الامة كمطية لمناداة المواطنين والمواطنات لطمأنتهم. إلا أن واقع الحال يبين بالملموس أن هذه التطمينات مجرد كلام في كلام. ومجرد شعارات للاستهلاك كما هو حال كل الشعارات التي رفعتها مكونات الاغلبية خاصة الحزب الاول المتصدر لنتائج الاستحقاقات التشريعية. هذه الشعارات التي سرعان ما تبخرت بمجرد أن تسلمت الحكومة الجديدة مقاليد تسيير الشأن العام. فمن الزيادة في أسعار المحروقات، وغيرها من التدابير اللاشعبية المرافقة لذلك، هاهي حكومة بنكيران تواصل نفس السياسة وتجمد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومي للعديد من القطاعات الحكومية الحساسة. والنتيجة المعروفة سلفا، هي إيقاف الاوراش الاساسية، مثل شق الطرق، وبناء المستشفيات والمدارس وغيرها من الأوراش الاجتماعية.
صحيح أن الحكومة استندت في قرارها إلى المادة 45 من القانون التنظيمي للمالية. ولم تستشر البرلمان لتعديل الميزانية. وهو الموقف الذي رأى فيه معارضوها أنه خرق للدستور. لكن مهما كانت الدفوعات الشكلية والجوهرية في هذا الباب. فإن الاكيد أن الحكومة وبعيدا عن هذا النقاش. قد خرقت مرة أخرى دستور البلاد. الذي ينص على ضرورة الحفاظ على التوازن المالي. وهو ما لم تخطط له حكومة عبد الإله بنكيران، مما يجعل هذا القرار كما يقول الخبراء، غير دستوري. لكن السؤال الأعمق هو: ألم تكن هناك خيارات أخرى لمواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب الآن. و لماذا لم تأخذ الحكومة بعين الاعتبار ملاحظات المعارضة في هذا الباب. التي مافتئت تحذر من خيارات الحكومة ؟ ألم تكن هذه الازمة هي نتيجة منطقية للسياسة المتبعة للحكومة الرشيدة منذ توليها تسيير الشأن العام الى غير ذلك من الاسئلة، التي تترجم ذلك المثل الشعبي المغربي الذي يقول «اللي يخسر أكثر ما يصور، على لْبْلاَ يدور» وهذا هو حال حكومة بنكيران.