«نحن لم نأت بالأزمة... ولكن الأزمة جاءت بنا».. لازمة لطالما كررها بعض وزراء العدالة والتنمية كلما وجهت إليهم انتقادات حول طريقة تعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية والمطالب الاجتماعية للمواطنين، وهم الذين دخلوا غمار الانتخابات بحزمة من الوعود سرعان ما تبخرت أمام وضعية يقول عنها الحزب الحاكم إنه لم تكن لديه المعطيات الحقيقية لتوقعها. توالت شهور تدبير الشأن العام، ووجد الائتلاف الحكومي نفسه أمام امتحان صعب اضطرت معه الحكومة إلى اتخاذ جملة إجراءات وصفت ب»اللاشعبية»، غير أنها مع ذلك لم تمكن من إنهاء الأزمة. زيادة في سعر المحروقات، تقليص نفقات التسيير، اقتراض من الخارج وإجراءات أخرى لم تستطع معها الحكومة أن تواجه الأزمة، التي أصبحت تهدد بشكل غير مسبوق التوازنات الاقتصادية للبلاد، لتضطر في آخر مجلس لها إلى تقليص نفقات الاستثمارات العمومية ب15 مليار درهم. إجراءات تقشفية بطابع ظرفي لن تنهي بشكل تام الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد لارتباطها المباشر بالظروف المالية والاقتصادية التي يعيشها الشركاء الأوربيون، خاصة مع تراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وتأثر القطاع السياحي وما لذلك من أثر على تراجع المخزون من العملة الصعبة، في ظل ما يعانيه الميزان التجاري من عجز مقلق. على المستوى المتوسط، تسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتطوير العرض الخاص بالصادرات، وتسريع إنجاز واستغلال عدد من الأقطاب الفلاحية، في إطار مخطط المغرب الأخضر، وتطوير بعض المهن الجديدة في المغرب، ودعم تنافسية المنتوج المغربي الذي تضرر بفعل الأزمة، ووضع نظام لتأمين الاستثمارات من أجل الولوج إلى الأسواق الجديدة. أما صندوق المقاصة، فلا يزال جمرة حارقة لم تستطع معها الحكومة الحالية الاقتراب منه رغم «الإحماءات» التي باشرها رئيس الحكومة وبعض الوزراء، من خلال تصريحات ذات أثر «نفسي» أكثر مما تحمل قرارات نهائية للإصلاح، على اعتبار أن المقاصة تدخل في إطار الأوراش المجتمعية التي يجب أن يدلي الجميع برأيه وبصمته فيها، حتى يتحمل الجميع مسؤولية الإصلاح وعواقبه. بيد أن الانتقادات توجه إلى الحكومة بكونها تسعى إلى اتخاذ إجراءات ستؤثر بالضرورة على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، كما هو الشأن بالنسبة لتقليص نفقات الاستثمار العمومي، دون أن تقوم بمجهود أكبر على مستوى حكامة نفقات التسيير التي تلتهم جزءا مهما من الميزانية العامة للبلاد. انتقادات يرد عليها ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قائلا: «كيفما كان حجم الترشيد في نفقات التسيير فلا يمكن أن يعادل حجم الاستثمارات العمومية، لأنه في السنة الماضية قمنا بالترشيد ورغم كل الجهود لم نتجاوز 3 مليار و300 مليون درهم، لأن نفقات التسيير تمثل نفقات الأجور، حيث لا يمكن أن يكون هناك أي ترشيد في هذا المجال، لأنها حقوق ثابتة للموظفين وفيها أيضا تنزيل اتفاق 26 أبريل، وهناك أيضا نفقات المقاصة، التي وصلت إلى 55 مليار درهم، وهناك التزامات أيضا في هذا المجال، والمسألة الثالثة هي كل ما يتعلق بالتسيير العادي للإدارة وحجمها القليل، لكن سنبقي على الترشيد في هذا المجال». وأوضح الأزمي أن «الإجراءات التي يتم التفكير فيها تستهدف الحفاظ على المجهود الاستثماري العمومي في نفس المستوى والحفاظ على دينامية دعم النمو، من خلال إجراءات مندمجة تأخذ بعين الاعتبار جانب ترشيد النفقات العمومية، وفي نفس الوقت مجموعة الإجراءات التي تهم القطاع الخاص، لأنه بالإضافة إلى استثمار المؤسسات العمومية فينبغي أن يكون هناك تسريع في توفير المناخ الملائم للاستثمار الخاص حتى يتكامل مع الاستثمار العمومي ولا يكون هناك تأثير على النمو». وأبرز الوزير المكلف بالميزانية أنه «منذ السنة الأولى كنا دائما نقول بأن المالية العمومية تحتاج إلى مجهود استثنائي في شقها الخاص بالموارد والنفقات، لأن توازن الميزانية العامة من بين أساسيات النمو الاقتصادي، لأنه يبقى في مستوى يسمح بتمويل عجز الميزانية، وأساسا تمويل القطاع الخاص، لأنه كلما تفاقم عجز الميزانية، كلما تفاقم الدين العمومي، ولجأت الدولة إلى السوق المالي وتزاحم أكثر القطاع الخاص، وبالتالي توازن الميزانية يشكل نقطة أساسية في الحركية الاقتصادية، لأنه كلما كان العجز مقلصا كلما سمح بتمويل القطاع الخاص في ظروف حسنة». وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية أن «جانب التركيز على توازن الميزانية العامة من أجل الدفع بالدينامية الاقتصادية كان حاضرا في البرنامج الحكومي والقوانين المالية المالية السابقة، من خلال التركيز على تثمين الموارد الجبائية أو غيرها، وكذلك ترشيد النفقات، والجديد الآن أنه تبين أن نفقات الاستثمار لا بد أن يبذل فيها مجهود للرفع من حكامتها بحكم تفاقم اعتمادات مرحلة». وأشار إلى أنه «في إطار إصلاح القانون التنظيمي للمالية، فإن الاعتمادات المرحلة ستتم إعادة النظر في طريقة تدبيرها، لأن هناك الآن إجراء أولي في قوانين المالية السابقة يقضي بأن الاستثمارات التي لم تشهد خلال ثلاث سنوات أي نفقة يتم إلغاء اعتماداتها، وبالتالي فهذا سيدفع الوزارات لإنجاز تلك الاستثمارات لتفادي غياب الحكم في التوقعات بحكم أن مجموعة من القرارات تبقى متوقفة وفي وقت من الأوقات يتم تسريعها، وبالتالي تؤثر على عجز الميزانية». ورغم الإجراءت «الترشيدية» التي اتخذتها الحكومة من خلال نظام حكامة الاقتصاد الوطني، فإن طبيعة الأزمة التي يمر منها العالم وبعض التراكمات السلبية التي ورثها فريق عبد الإله بنكيران تجعل مهمة مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية محفوفة بالمخاطر أمام احتقان اجتماعي لا تعرف مآلاته في حال اتخاذ إجراءات جديدة تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين أو تهدد مكتسبات سابقة.
