بنكيران يتوسط لفائدة «سي دي جي» من أجل تفويت 28 هكتارا

اقترح عبد الإله بنكيران، مساء يوم الجمعة المنصرم، خلال استقباله بمقر رئاسة الحكومة لوفد يمثل مجلس عمالة طنجة، أن يقبل هذا الأخير بتفويت 28 هكتارا لفائدة صندوق الإيداع والتدبير بمبلغ لا يتعدى 40 مليون درهم، وهو العقار الذي كان مخصصا لاحتضان فعاليات المعرض الدولي إكسبو 2012 ، ومقابل هذا التفويت سيلتزم سي.دي.جي بإقامة المشاريع التي كانت مبرمجة في حالة ما إذا كانت طنجة قد فازت بشرف الاحتضان.
ويأتي مقترح رئيس الحكومة ليؤكد ما سبق أن نبهت له جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من كون مجلس العمالة يستعد لمباشرة إجراءات تفويت العقار المذكور لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، لكن بعد أن تعالت عدة أصوات معارضة لهذا المسعى قرر مجلس العمالة تحت الضغط، رفض مقرر التفويت في دورة أكتوبر المنصرمة، والتمس من السلطة الوصية تمكينه من 40 مليون درهم لإتمام إجراءات نزع العقار لفائدة مجلس العمالة، لكن لأسباب ظلت مجهولة لم يتم الاستجابة لهذا الملتمس.
وفي سؤال للجريدة حول هذا الموضوع أكد عبد الحميد أبرشان، رئيس مجلس العمالة، صحة مقترح تفويت العقار لفائدة صندوق الإيداع والتدبير على أساس التسيير المشترك لبعض الفضاءات كقصر العروض على سبيل المثال، في حين ستؤول باقي الفضاءات الفندقية والسياحية إلى ملكية الصندوق.
مقترح رئيس الحكومة خلف ردود فعل غاضبة في صفوف الهيئات والمؤسسات المهتمة بحماية البيئة بمدينة طنجة، بالنظر لما يشكله العقار من أهمية خاصة باعتباره المتنفس الطبيعي والحيوي الوحيد الذي لايزال موجودا بقلب المدينة، معتبرة أن رئيس الحكومة كان عليه أن يصطف إلى جانب مطلب السكان وهيئات المجتمع المدني الرامي إلى إبقاء هذا العقار كمحمية بيئية ومتنفس طبيعي للساكنة، وأنه كان عليه أن يمكن مجلس العمالة من 40 مليون درهم لإتمام عملية تملك مجلس العمالة للعقار المذكور، خاصة وأنه التزم غير ما مرة بمحاربة اقتصاد الريع، متسائلة عما إذا كان تفويت هذا العقار لا يعتبره رئيس الحكومة ريعا؟...
وفي علاقة بلقاء رئيس الحكومة مع وفد مجلس عمالة طنجة أصيلة، عبر العديد من المتتبعين عن ارتيابهم من الخلفيات الحقيقية الكامنة وراء ترتيب هذا اللقاء، إذ لم تستبعد مصادرنا أن يكون الهاجس الحزبي هو المتحكم فيه، مستدلة على ذلك بكون هياكل مجلس العمالة يتحمل فيه حزب العدالة والتنمية مسؤوليات وازنة، كما أن بنكيران كان مرفوقا بوزير الدولة عبد الله باها والوزير الطنجاوي نجيب بوليف. أكثر من ذلك فإن رئيس الحكومة وجه تعليماته لوزير الدولة من أجل تمكين مجلس العمالة من 200 مليون درهم لتنفيذ برنامج التأهيل القروي الذي سيشرف على تنفيذه مجلس العمالة. وختمت المصادر تصريحها بمساءلة بنكيران إن كان مستعدا لاستقبال وفود من جميع مجالس العمالات ومجالس الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة، وتمكينهم من الميزانيات التي هم في حاجة إليها لتنفيذ مخططاتهم التنموية؟