مجلس عمالة طنجة يستعد لتفويت أرض المعرض الدولي إلى صندوق الإيداع والتدبير

يستعد مجلس عمالة طنجة أصيلة، إلى إقبار قرار سابق، اتخذ بالإجماع، قضى برفض تفويت القطعة الأرضية التي كانت مخصصة لإقامة مشاريع المعرض الدولي، إلى
صندوق الإيداع والتدبير، هذا ما أكده النقاش الذي دار على هامش جلسة الحساب الإداري لمجلس عمالة طنجة أصيلة، أول أمس الخميس.
وفاجأ البرلماني السابق عبد الرحمان الأربعين، رئيس مجلس العمالة، عبد الحميد أبرشان، بكلام مباشر يتهمه ب«عدم الوضوح»، قائلا إن موقفه لم يعد ثابتا «فأنت تارة تقول إنك ضد تفويت القطعة الأرضية لصندوق الإيداع والتدبير، وتارة أخرى نتفاجأ بأنك توافق على ذلك»، نافيا في الوقت ذاته الأخبار التي أوردت أنه يرغب في اقتناء هاته الأرض.
وأثار هذا الكلام حفيظة رئيس مجلس العمالة، الذي قال إن المشكلة تكمن في عجز المؤسسة التي يرأسها عن تسديد القيمة المالية للأرض التي تصل إلى 40 مليون درهم، رغم أن مجلس العمالة له الأولوية في حيازتها بحكم أنه كان قد حصل على قرار بنزع ملكيتها لصالحه لأجل المنفعة العامة، وذلك منذ سنتين، لكنه عجز عن دفع التعويض الذي حددته المحكمة.
وقدم صندوق الإيداع والتدبير عرضا باقتناء الأرض التي تبلغ مساحتها 29 هكتارا، والتي تقع في منطقة سياحية استراتيجية في خليج طنجة قريبة من وسط المدينة، بقيمة لا تتجاوز 140 درهما للمتر، وهو العرض الذي أثار انتقادات مجموعة من المستشارين في مجلس العمالة، ليس فقط لأنهم غير راضين عن المقابل المالي المعروض، والذي دفع البرلماني السابق عبد الرحمان الأربعين إلى عرض 4 ملايير درهم في مقابل أن يقتنيها هو شخصيا، بل أيضا خوفا من أن تندثر المشاريع التي كان من المفروض أن تقام على القطعة الأرضية بمناسبة ترشيح طنجة لاحتضان المعرض الدولي لسنة 2012، والتي تتضمن قاعات للعروض وقصرا للمؤتمرات ومشاريع سياحية فخمة، وأن تتحول إلى عمارات سكنية.
وقال أبرشان إنه كان يأمل فعلا أن يتم تفويت البقعة الأرضية لمجلس العمالة أو أي من المجالس المنتخبة، لكنه يعلم جيدا أنها لن تستطيع توفير مقابلها، كاشفا عن أن والي الجهة، محمد اليعقوبي، لم يستجب لدعوات عمالة طنجة أصيلة، المطالبة بتمويلها من أجل حيازة الأرض.
وقال أبرشان إنه لا مانع عنده من أن تفوت القطعة الأرضية لصندوق الإيداع والتدبير، في حال التزاماته بإنشاء المشاريع المخططة أثناء ترشيح المدينة لاحتضان المعرض الدولي، مضيفا أن التخوف القائم من تفويت البقعة إلى الشركة العقارية العامة عبر صندوق الإيداع والتدبير لإقامة عمارات سكنية، غير وارد، لأن تصميم التهيئة الحضرية يمنع ذلك قانونا.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مجلس عمالة طنجة أصيلة يستعد لعقد جلسة استثنائية لإعادة مناقشة مقترح تفويت القطعة الأرضية لصندوق الإيداع والتدبير، بطلب من الوالي اليعقوبي، الذي اجتمع مع أعضاء المكتب المسير للمجلس الإقليمي لحثهم على التراجع عن قرار رفض التفويت الذي اتخذ في جلسة سابقة.
وبين هذا وذاك، طفا على السطح مقترح تقدم به مستشارو مجلس العمالة الذين يشغلون أيضا مناصب في البرلمان، تمثلت في جمع الفريق البرلماني للمدينة بنوابه ومستشاريه، وتحديد موعد مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لطرح الموضوع أمامه، بهدف الحصول على تمويل حكومي يبقي الأرض في ملكية مجلس عمالة طنجة أصيلة.