من أجل تيار خلاق ومبدع

منذ التأسيس كان الاتحاد تجمعا لقوى اجتماعية وتركيبا لاتجاهات فكرية مختلفة,. صهرتها قيم الدفاع عن تحرير الأرض والإنسان وإقرار العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة أمام القانون، وبعبارة أخرى إقامة مجتمع ديمقراطي حداثي ذو أفق اشتراكي.
يخبرنا التاريخ أن الاتحاد كان ملتقى لنخب ذات مرجعيات دينية متنورة وأخرى ذات منحنى ليبرالي ديمقراطي وثالثة ذات نزوع اشتراكي ثوري، وأنه كان تحالفا للعمال و الفلاحين والمثقفين الثوريين ولكل المنظمات الجماهيرية المتشبعة بقيم الديمقراطية والمنفتحة على الحركات الثورية والتقدمية العالمية. وقد اعتبرت أدبيات الحزب وكثير من الدراسات العلمية الرصينة أن هذا التعدد كان ومازال مصدر ثراء وقوة وشرعية الحركة الاتحادية، ولكنه كان في الوقت نفسه مصدر ما عرفه الحزب على امتداد تجربته النضالية والتاريخية الطويلة من صراعات داخلية انتهت في بعض الحالات إلى انشقاقات أفرزت في مجملها وضع اليسار اليوم المتسم بالتشرذم الذي تعترف كل مكونات الحركة الاتحادية بأنه أمر سلبي يجب تجاوزه عبر توحيد اليسار ولم شتات الحركة الاتحادية بهدف تأهيلها لمواجهة تحديات الراهن والمستقبل. لقد عاش الحزب توترات لم يتمكن من احتوائها واختلافات تحولت إلى خلافات صعب عليه تدبيرها على نحو عقلاني، ولعل الخلاف بين الجناح النقابي والجناح السياسي وسط الستينات ثم الصراع بين ما سمي آنذاك جناحي الرباط والدار البيضاء بداية السبعينات، وانشقاق حزب الطليعة بداية الثمانينات ثم حزب المؤتمر أواسط التسعينات إلا علامات بارزة لأزمة بنيوية عميقة عنوانها: عدم تطوير آليات ديمقراطية كفيلة بصيانة وحدة الحزب دون مصادرة الحق في الاختلاف وفق المنطق الديمقراطي المتعارف عليه كونيا والذي يمكن صياغته في حفظ حق الأقلية والانضباط لقرار الأغلبية.
يمكن إرجاع هذا العطب إلى الشروط الصعبة التي ناضل الحزب في إطارها وهي شروط تميزت بالقمع الشرس الذي لم يسمح للاتحاد منذ نشأته وحتى بداية التسعينات أن يعيش حياة تنظيمية عادية في ظل استقرار مؤسساته ومشاركة كل أطره وأنصاره في صياغة القرارات وتحديد الاختيارات. لكن بالنظر للتحولات التي عرفها المغرب على المستوى الاجتماعي والثقافي ولاسيما على المستوى السياسي والحقوقي (حكومة التناوب، تطور ثقافة حقوق الإنسان، المصالحة، الحراك الاجتماعي والسياسي...) في ارتباط وتفاعل مع ما عرفته المنطقة المغاربية والشرق أوسطية من انتفاضات وتغيرات في بناها السياسية كان من الطبيعي أن تطرح على الحزب مهمة تجديد فكره ومراجعة آليات اشتغاله وتنظيم ذاته على أساس تعزيز الديمقراطية الداخلية وتكريس الشرعية الديمقراطية بدل الشرعية التاريخية التي ارتبطت بالزعماء التاريخيين والمؤسسين، ضمن هذا السياق انعقد المؤتمر الوطني التاسع الذي شهد تنافسا حقيقيا ومشروعا بين وجوده قيادية اعتبرت نفسها عن حق مؤهلة لقيادة الحزب في مرحلة عرف فيها تراجعا في شعبيته وإشعاعه مقابل صعود تيار إسلامي محافظ. ومهما يكن من سلبيات ذلك التنافس وتداعياته فإني أعتقد أنه كان نقلة نوعية في حياة الاتحاد وفي الحياة السياسية المغربية. غداة المؤتمر التاسع وما أسفر عنه من نتائج وفي خضم التوتر الذي طبعه، اعتبر بعض أطر الحزب الذين لم ترضيهم النتائج أن المخرج الممكن لتنظيم الاختلاف وتأطيره وعقلنته هو مأسسة التيارات داخل الاتحاد. من الوجهة المبدئية لا يمكن استبعاد هذا الطرح الذي لا يخلو في إطلاقيته من وجاهة, لكن العمل وفق منطق التيارات يقتضي تعددية فكرية وسياسية داخل الحزب بمعنى أنه يجب أن تكون التيارات حاملة لمشاريع ورؤى سياسية مختلفة وإن كانت تنهل من مرجعية واحدة، مرجعية الفكر الاشتراكي الحداثي، فهل داخل الاتحاد اليوم هذا التعدد الفكري والسياسي وبالوضوح الكافي, بالعودة إلى مجريات التحضير للمؤتمرالتاسع و إلى وثائقه التي أصبحت مقررات يتبين بالملموس أن الاتحاديين لم يختلفوا قبل المؤتمر وأثناءه حول فكرة جوهرية واحدة واعتبرت الأرضيات التي تقدم بها المرشحون الأربعة اجتهادات شخصية في تأويل الوثائق المرجعية وأجرأتها ,بل لم يعلن أي من القادة الإخوة المتنافسين للكتابة الأولى عن نيته في إنشاء تيار.
على هذا الأساس لم تحصل لدي القناعة الكافية بفكرة المأسسة التي أعتبر أن الظروف الراهنة للحزب غير ناضجة لتفعيلها على نحو خلاق ومبدع يجنب الحزب الانشغال بصراعاته بدل الانشغال بتنزيل مقررات مؤتمره التاسع. وارتباطا بهذه المقررات اعتبر أن إعادة توحيد الحركة الاتحادية وإن أمكن توحيد اليسار بكل مكوناته هو الرهان الأساسي الذي إن تحقق سيخلق بالتأكيد شرط مأسسة التيارات باعتبارها الآلية الأمثل لتحقيق الوحدة التي لا تغتال الإختلاف. فلنجعل من مؤتمرنا العاشر محطة لوحدة اليسار ومأسسة التيارات.