أزمة حادة في السيولة تهدد القطاع البنكي بعد سحب رجال أعمال لأرصدتهم

خوفا من عمليات حجز تباشرها مديرية الضرائب على أرصدة المدينين لها

عبد الرحيم ندير
أفادت مصادر عليمة بأن مجموعة من البنوك تعاني نقصا حادا في السيولة، بعد أن لجأ العديد من رجال الأعمال إلى سحب أموالهم نتيجة عمليات الحجز التي قامت بها المديرية العامة للضرائب،
مؤخرا، على بعض الحسابات التي يدين أصحابها بمبالغ مهمة لخزينة الدولة.
وقالت المصادر إن مبالغ مهمة تم سحبها من أرصدة بعض رجال الأعمال، وهو ما أدى إلى نقص حاد في السيولة لدى الأبناك وقلص من إمكانيتها في تسهيل المعاملات البنكية، وعلى رأسها منح القروض ومباشرة العمليات الاستثمارية، مشيرة إلى أن هذا الوضع سيؤدي، في حال استمراره، إلى أزمة مالية في القطاع البنكي.
وبلغت احتياجات البنوك من السيولة رقما قياسيا جديدا في أبريل الماضي، حيث ناهزت 55.3 مليار درهم، أي ما يعادل 2.2 مرة الاحتياطي الضروري من ودائع البنوك لدى البنك المركزي.
وحسب معطيات صادرة عن بنك المغرب، فإنه في غضون 16 شهرا، ارتفع عجز السيولة بأزيد من 49 مليار درهم، في حين، يسير جاري القروض نحو الارتفاع بنسبة 8,5 في المائة سنويا، مع تراجع بمعدل 0.3 في المائة نهاية سنة 2011. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية سجل أداء الديون نسبة أكبر من الإنتاجية، إذ تراجع تمويل صناديق المقاولات، نهاية مارس الماضي، بنسبة 0.7 في المائة.
وفي خطوة لمواجهة الأزمة يتدخل بنك المغرب بشكل دوري للحد من أزمة السيولة في المغرب، وذلك من خلال عمليات ضخ لمبالغ مهمة في السوق النقدية برسم تسبيقات لمدد معينة.
وفي هذا الإطار، أعلن بنك المغرب، أول أمس الأربعاء، أنه ضخ مبلغ 42.5 مليار درهم في السوق النقدية، وذلك برسم تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أنه منح هذا المبلغ خلال طلب عروض بنسبة فائدة تبلغ 3 في المائة، لمبلغ مطلوب قدره 42.97 مليار درهم.
وشهدت الكتلة النقدية بعض التباطؤ، بداية هذه السنة، موازاة مع تقلص سيولة البنوك، نتيجة انخفاض الموجودات الخارجية وتفاقم العجز التجاري، في حين استمر تمويل الإدارة المركزية في الارتفاع.
من جهة أخرى، تباشر مديرية العامة للضرائب مجموعة من الإجراءات الرامية إلى استرداد الأموال التي تدين بها الدولة إلى مجموعة من الشركات والخواص. وفي هذا الإطار، تعمل حاليا على استراتيجية جديدة للتعامل مع هذا النوع من الشركات تقوم أساسا على إجبار المقاولات الخاضعة للضريبة على الشركات على تقديم معطيات محاسباتية دقيقة مع شرح وتفسير أسباب النتائج السلبية التي تحققها.
وترى مديرية الضرائب أن هذه الاستراتيجية ستمكنها من تقليص عدد الشركات التي تدلي بتصريحات ضريبية كاذبة، كما ستتيح لها تقديم الدعم والمواكبة للشركات التي لم تستطع فعلا تحقيق أرباح. غير أن المديرية العامة للضرائب تعتبر أن هذه الاستراتيجية لن تحقق أهدافها إلا بتعزيز مواردها البشرية وتوفير حوالي 1500 مراقب جديد، وهو ما سيتيح لها القيام بأزيد من 8000 عملية مراقبة وتدقيق سنويا.