قطاع الصحة ينتقض ضد .. التضييق الحكومي الممنهج والمستمر على الحريات النقابية

سجلت النقابة الوطنية للصحة العمومية، غياب رؤية استراتيجية في المجال الاقتصادي والاجتماعي مقابل الارتباك في التدخل الحكومي، وتفاقم الاختلالات المالية والماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية، والبطء الملحوظ في الأداء الحكومي والارتباك في مختلف مناحي التدبير والعجز في التعاطي مع الملفات الحقيقية، وغياب الأجوبة الضرورية عن التحديات المطروحة على البلاد. جاء ذلك في بيان المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد أيام 12-13و14 أبريل 2013 بمدينة مراكش تحت شعار : "الصحة أساس العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية".
كما أدان البيان التضييق الحكومي الممنهج والمستمر على الحريات النقابية في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية عبر اللجوء إلى قمع الاحتجاج السلمي والاقتطاع من أجور المضربين.
وعاب البيان على الحكومة المحافظة التي أفرزتها تلك الانتخابات ، محاولتها الإجهاز على الحريات النقابية والفردية والجماعية والديمقراطية. حكومة لا تؤمن بالحوار السياسي وتحاول تعطيل المقتضيات الدستورية، وضرب الروح التوافقية والثقافة التشاركية التي أفرزت الدستور.
ونددت النقابة الوطنية للصحة العمومية الحكومة بضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمأجورين من خلال الزيادة في أسعار المحروقات، وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه وتحويله إلى لقاءات تشاورية والتضييق على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب من خلال الاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين.
وسجل المؤتمر الوطني السابع أن المرتبة التي يحتلها المغرب في مجال التنمية البشرية دليل قاطع على فشل السياسات والبرامج التي نفذت في مجال الصحة، مع غياب نظرة استراتيجية لتطور القطاع ومنظور شمولي لمعالجة الاختلالات المطروحة حاليا والتحديات التي تنتظرنا مستقبلا، والإمكانيات المالية التي يجب توفيرها والسياسة التي يجب نهجها في مجال التكوين والحكامة لضمان الولوج إلى خدمات صحية عادلة لجميع المواطنين طبقا لمقتضيات الدستور.
ووصف بيان النقابة الوطنية للصحة العمومية الوضع الذي يعرفه القطاع بكون المهنيين في وضعية لا تسمح لهم بالقيام بمهامهم في الشروط المهنية المطلوبة، وللقطاع بتحقيق الأهداف المنشودة كتحقيق مؤشرات تحدي الألفية وتعميم التغطية الصحية لذوي الدخل المحدود. ويعتبر المؤتمر أن العناية بالشروط المادية والمعنوية للمهنيين شرط أساسي لتحفيزهم على الانخراط الواسع في هذه الأوراش المجتمعية لتحسين مرتبة المغرب في مجال التنمية.
وخلص المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بعد وقوفه على إنجازات وأنشطة النقابة في الفترة الفاصلة بين المؤتمرين، على مختلف المستويات ومناقشة مشاريع المقررات المعروضة، الى تأكيد الموقف الثابت للنقابة كجزء لا يتجزأ من الشعب المغربي على التمسك بمغربية أقاليمنا الصحراوية، وحل القضية في إطار المقترح المغربي بإقامة حكم ذاتي، داعيا حكام الجزائر الشقيقة إلى تغليب فضيلة الحوار ومصلحة شعوب المنطقة في أفق بناء وحدة المغرب العربي الكبير، وتجسيد حلم شعوبه في الوحدة وإزالة الحواجز والحدود في إطار كيان قوي وموحد لمواجهة التحديات العالمية التي لم تعد تعبأ بالكيانات الصغيرة مقابل إعطاء الاعتبار للتكتلات الاقتصادية والسياسية الكبرى في ظل المنافسة الشرسة السياسية والاجتماعية.
وعبر عن قلقه من تنامي التوجه المحافظ للحكومة الحالية، وخطورته على المجتمع من خلال التراجعات الخطيرة في مجالات الحرية الفردية والجماعية، وقمع التظاهر السلمي والتحكم واحتكار الإعلام العمومي ونشر ثقافة الاستبداد والتحكم.
وعبر عن قلقه الشديد من الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تعرفها بلادنا وآثارها على القرار السيادي للمغرب، مما يرجعنا إلى وصفات صندوق النقد الدولي بسياسة التقويم الهيكلي وما لها من آثار كارثية.
وطالب البيان بحوار اجتماعي مركزي حقيقي ثلاثي الأطراف، وبالتنفيذ العاجل لبنود اتفاق 26 أبريل 2011، معتبرا أن الاختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية تجعل المهنيين في وضعية لا تسمح لهم بالقيام بمهامهم في الشروط المهنية المطلوبة في وقت تزداد مطالب المواطنين بفعل تعميم التغطية الصحية على ذوي الدخل المحدود دون إجراءات مواكبة لسد الخصاصات في الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية، كما حمل الإدارة مسؤولية معالجة هذه الاختلالات وحماية الموظفين من المتابعات والمضايقات، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وسجل أن المرتبة الذي يحتلها المغرب في مجال التنمية البشرية تتطلب وضع الصحة في قلب الاهتمام، وإيلاءها المكانة اللازمة في إطار البرامج التنموية لبلوغ الأهداف المحددة.
وطالب الحكومة بالإسراع بتنفيذ التزاماتها تجاه القطاع بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع من طرف النقابات القطاعية والحكومة يوم 05 يوليوز 2011 وبمراجعة لوائح الأمراض المهنية ومسطرة التصريح بحوادث الشغل في القطاع.
واعتبر البيان نجاح المؤتمر الوطني السابع دعامة أساسية للمسار النضالي للنقابة الوطنية للصحة العمومية وللمركزية الفيدرالية الديمقراطية للشغل وكل الحلفاء من أجل الدفاع عن مهنيي القطاع والحقوق والحريات النقابية والديمقراطية، مشددا على أن وحدة مكونات الحركة النقابية الديمقراطية تشكل الجواب الحقيقي على السياسة الحكومية التي تستهدف المكتسبات والحقوق الاجتماعية والديمقراطية والحداثية.
وصادف المؤتمر الوطني السابع مرور 35 سنة على تأسيس النقابة الوطنية للصحة العمومية، وأكثر من 16 شهرا على تنصيب الحكومة الحالية المنبثقة عن انتخابات سابقة لأوانها بعد اختيار المغرب طريقا مغايرا، نظرا للتراكمات التي تحققت في مجال البناء الديمقراطي بفضل نضالات القوى الديمقراطية والتقدمية التي قدمت تضحيات جسام طيلة عقود من الزمن من أجل مغرب حر وديمقراطي. كما شكل الخطاب الملكي ليوم 09 مارس 2011 تجاوبا مع الحراك الذي عرفه الشارع المغربي من خلال حركة 20 فبراير، والمصادقة على دستور 01/07/2011 الذي كان من المفروض أن نرى معه بداية لتطبيق برنامج الإصلاح الذي وعدت به الناخبين في الانتخابات السابقة لأوانها.