زارنا بمقر الجريدة إدريس بالعسالة ومدنا بجميع الوثائق التي تثبت أحقيته للقطعة الأرضية الفلاحية رقم 27 التابعة لأملاك الدولة الخاصة، التابعة للإصلاح الزراعي بتعاونية الأطلس جماعة آيت نعمان إقليمالحاجب. وحكى لنا معاناته جراء الظلم الذي لحقه من لدن مسؤولي الإدارة الترابية بهذه العمالة، متهما إياهم بالرشوة وتزوير الوثائق لحرمانه من الاستفادة من استغلال هذه القطعة، خصوصا بعدما قررت الدولة تفويت الأراضي الفلاحية لمستغليها. وسنحاول في هذا الملخص إبراز أهم المراحل التي مر منها ملفه القانوني إلى أن فوجئ بالتشطيب عليه وتعويضه بخالته التي سبق أن تنازلت له من قبل. وعلى الرغم من تحديد الجلسة بتاريخ 14 ماي، لأجل صعوبة التنفيذ، كون الموسم الفلاحي على مشارف نهايته لاستغلال محصوله الذي ظل يكد ويرعاه منذ بدايته فقد حضر مأمور التنفيذ رفقة دركيين إلى القطعة المذكورة وقاما بإخراجه بالقوة منها. ويتساءل إدريس عمن له مصلحة في هذا الإجراء غير القانوني، ولمصلحة من ؟ وهل تم ذلك تحت إمرة وكيل الملك، أم هو تصرف انفرادي؟ أسئلة ستتحدد الإجابة عنها في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وقبل ذلك سيربط إدريس اتصاله بعامل عمالة إقليمالحاجب كما أفادنا بذلك. وفي هذا الصدد يطالب إدريس بفتح تحقيق نزيه في قضية تلاعب المسؤولين التي راح ضحيتها وآخرون. ومن شأن هذا التحقيق أن يطيح برؤوس كبيرة اغتنت على حساب هؤلاء الفلاحين. وتعود فصول القصة كما رواها المعني بالأمر إدريس بالعسالة كونه اشتغل بهذه القطعة منذ نعومة أظافره مع جده من أمه المرحوم بنعيسى العسكري، الذي أعطاه قيد حياته توكيلا يقوم بموجبه باستغلال الأرض الفلاحية بمفرده. وما زاد من عزيمته للاشتغال بهذه الأرض هو تنازل جميع الورثة لفائدته بعد وفاة جده سنة 1999، واستيفائه كل شروط الاستغلال بدءا باشتغاله في مجال الفلاحة وقاطن بذات القطعة الأرضية وفق دفتر الالتزامات إضافة إلى انخراطه السنوي في التعاونية وأدائه جميع المستحقات المترتبة عن هذا الانخراط. وأضاف إدريس بالعسالة أنه تقدم بطلب الاستفادة من هذه القطعة الأرضية طبقا لمقتضيات الفصل 17 من ظهير الإصلاح الزراعي عدد 1.72.277 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1972 بمثابة قانون المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، وذلك داخل أجل شهر تبعا لذات الفصل. وبناء عليه - يحكي إدريس - وبعد شغور القطعة 27 لمدة ثلاث سنوات دون أن يتقدم أي أحد بطلب الاستفادة، قررت اللجنة الإقليمية للإصلاح الزراعي في جلستها المنعقدة - حسب الوثيقة - بتاريخ 23 ماي 2002 منحه حق الاستفادة من هذه القطعة بصفته الشخصية دون غيره. إثر ذلك قام المعني بالأمر باستثمار مهم في الأرض بعد منحه رخصة حفر بئر عمقه 40م وتجهيزه بمحرك ومضخة وأنابيب للسقي، وإقلاع الأحجار من 6 هكتارات، وتنقيتها من الأعشاب الضارة والطفيلية وغرس ما يزيد على 200 شجرة من الزيتون لاستغلالها. وبعد مرور أزيد من سبع سنوات يفاجئ إدريس بالعسالة بقائد قيادة الدير امحمد أيت حساين ورئيس مصلحة الشؤون القروية بعمالة إقليمالحاجب المسمى بنحدو يطلبان منه مبلغ 30 مليون سنتيم كإتاوة لعامل الإقليم وإلا ستنزع منه القطعة الأرضية، وبما أنه لا يتوفر على المبلغ المذكور سارع ارفقة سمسار ومدير التعاونية إلى الاتصال بأحد الراغبين في شراء القطعة الذي أحضر معه 60 مليون سنتيم عند موثق بفاس لتحرير وعد بالبيع. وحين أخبر إدريس والده رفض هذا الأخير فكرة البيع. وبعد رفضه بيع القطعة 27 قام مسؤولو الإدارة الترابية (القائد ورئيس مصلحة الشؤون القروية) بقلب حقائق الأمور من خلال تزوير عقود ومنح خالته رشيدة العسكري القطعة المذكورة، بدعوى أنها تقدمت بطلب الاستفادة بتاريخ 26 ماي 1999، في حين أن تاريخ تصحيح إمضاء تنازلها هو 08 أكتوبر 1999 . لتتضح جليا الخطة التي اعتمدها هؤلاء للتشطيب على اسمي في اجتماع اللجنة الإقليمية للإصلاح الزراعي بتاريخ 02 شتنبر 2009 بعدما تمت الموافقة على استفادتي في محضر رسمي في اجتماع ذات اللجنة بتاريخ 23 ماي 2002 .
