كيف تغدق أبناك الدولة ملايير الدراهم على شركات مفلسة ؟

كشفت مصادر رفيعة المستوى ل «الاتحاد الاشتراكي» أن مديونية عبد العالي عبد المولى صاحب مجموعة كوماريت لدى البنوك المغربية وصلت إلى مستويات قياسية تهدد بتفجير فضيحة كبرى داخل مجموعة من البنوك ، وخصوصا منها تلك المملوكة للدولة، التي تكبدت خسارات كبرى بعدما لم يتبق لديها ما تحجزه من الشركة المفلسة ، حيث وصلت القيمة الاجمالية لديون الأبناك لحوالي 179 مليار سنتيم.
وحسب وثائق حصلت عليها الجريدة، فإن ديون والد العمدة السابق لطنجة وبرلماني العدالة والتنمية، وصلت إلى250 مليار سنتيم، منها 63,5 مليار سنتيم ديون خارجية لمجموعة من الممونين لبواخر الشركتين. وتبلغ ديون الشركات الإسبانية المتعاونة مع «كوماناف فيري» وكوماريت حوالي 10 ملايين أورو أي ما يعادل 11 مليار سنتيم.
وأضافت مصادرنا أن الكرم الحاتمي لعائلة عبد المولى بمنح فيلا تابعة للشركة  لحزب العدالة والتنمية بطنجة قد أخرس لسان وزير التجهيز ومعه الأبناك المغربية التي لم تحرك ساكنا أمام أكبر عملية إفلاس تشهدها الشركات المغربية وخصوصا منها أبناك عمومية (البنك الشعبي والقرض الفلاحي) في العقد الأخير، مؤكدة أن الدولة ستكون بعد الفضيحة التي توشك أن تنفجر ، مجبرة على فتح تحقيق مع الأبناك التابعة لها، خصوصا اللجان التي أشرفت على تقييم ممتلكات الشركتين معا والتي على إثر ذلك التقييم تم قبول كل تلك القروض بموجب الرهون، خصوصا عندما سيكتشف المحققون أن أرقام الممتلكات تم تضخيم قيمتها بحوالي 80 في المائة.
وأكد لنا خبراء اتصلنا بهم حول الموضوع بأن القيمة المالية الحقيقية للبواخر التابعة للشركتين، أقل بكثير من تلك التي تم النفخ فيها من أجل تبرير القروض، على اعتبار أن شركة كوماناف فيري تتوفر على باخرة المنصور التي لا تتجاوز قيمتها الحقيقية ( 18 مليون درهم)، وابن بطوطة 20 مليون درهم، مراكش 30 مليون درهم، بني أنصار (28 مليون درهم)، ميسطرال (45 مليون درهم) أي ما مجموعة 141 مليون درهم.
أما القيمة الحقيقية للبواخر التابعة ل»كوماريت فيري» فلا تتعدى 198 مليون درهم، منها بركان (40 مليون درهم) وباناسا (18 مليون درهم) وبلادي (40 مليون درهم) والبوغاز 30 مليون درهم  وباخرتي فاست فيري ب70 مليون درهم.
وبجمع ممتلكات الشركتين ، تضيف مصادرنا، فإن قيمتهما المالية معا لا تتعدى 339 مليون درهم. أما المقر الاجتماعي للشركة بطنجة فقد تم شراؤه  وتجهيزه عبر قروض الليزينغ، بالاضافة إلى فيلا بمنطقة الجبل بمليار و200 مليون سنتيم التي وضعت رهن إشارة العدالة والتنمية. وبعملية حسابية بسيطة فإن بيع كل هاته الممتلكات لن يغطي ديون الأبناك المغربية.
كما حصلت الجريدة على وثائق بمجمل الحجوزات التي تم وضع اليد عليها من قبل الأبناك والدائنين في الخارج، وهي الحجوزات التي طالت بواخر الشركة في مينائي سيت الفرنسي ( بمقتضى قرار محكمة مونبوليي) والجزيرة الخضراء الإسباني ( بمقتضى قرار محكمة قادس). (أنظر لائحة الحجوزات).
مصادرنا أكدت أن عبد المولى لا يتردد في استعمال نفوذه مع القضاء، حيث اعترف هو شخصيا أثناء الاستماع إليه من طرف القاضي الشنتوف أثناء البحث في قضية الإبراهيمي بأنه يستعمل علاقاته للضغط على رجال القضاء ،حيث أشار قائلا ووالكلام مدون في محضر رسمي: «أكدت له يقصد الإبراهيمي أنني سوف أربط الاتصال بالوكيل العام بالبيضاء حيث استعطفت هذا الأخير ليؤجل البت في هذا الملف  (في ذاك اليوم وحسب احد المتابعين كان قد تم إشعارهم بالتقديم في اليوم الموالي امام النيابة العامة بالدار البيضاء) لكون المشتكى به ياسين اللواح التمس مهلة إضافية»، لكن عبد العالي عبد المولى خلال تلك المهلة تسلم حوالي 700 مليون سنتيم من ياسين اللواح، بعدما باع هذا الأخير جزءا من ممتلكاته وكان ذالك حسب ما صرح به اللواح تحت الضغط لكون عبد العالي عبد المولى كان يحجز جواز سفره ، ومع ذلك قام بتقديم شكاية ضده أمام النيابة العامة.
مصدر الخطورة ، تضيف مصادرنا، هو تصريح عبد العالي عبد المولى بأنه ربط الاتصال بالوكيل العام للدار البيضاء وهذا مدون في محاضر الاستماع إليه كشاهد وضغط من أجل تأجيل النظر في الملف، إلى حين استرجاع جزء من أمواله وبعدها يأمر الوكيل العام بمتابعة اللواح ومن معه.  
وتؤكد المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة أن عملية الافلاس كانت ممنهجة، حيث أنه في الوقت الذي اشترى فيه عبد العالي عبد المولى شركات كوماناف فيري، كان رقم معاملاتها السنوي هو 120 مليار سنتيم في السنة وفي سنة 2008 أصبح رقم المعاملات هو 900 مليون سنتيم وفي 2009 أصبح 700 مليون سنتيم وفي 2010 نزل إلى 500 مليون سنتيم، وهو رقم المعاملات الذي لا يمثل حتى نصف تكلفة الشركة فبالأحرى أرباحها.
ومن علامات الاستفهام الكبرى التي يطرحها هذا الملف هو: أين اختفت مداخيل الشركة، فأنشطة البواخر سنويا كانت جيدة؟.
الجواب وجدناه عند مصدر خاص، رفض ذكر اسمه، قال بأن أبناء عبد المولى قد أسسوا مجموعة من الوكالات والشركات بالخارج من أجل استخلاص مداخيلها هناك، وهو ما يدفع إلى التساؤل أين اختفت هذه الأموال وهل دخلت إلى المغرب أم أنها ظلت هناك في حسابات بنكية بالخارج؟ و مع ذلك فإن أحدا الدائنين وضمنهم الأبناك لم يجرؤ على المطالبة بالتحقيق في علاقة تلك الوكالات المملوكة لأبناء عبد المولى نظرا لكونها لا تختلف عن وكالة كونان أف للأسفار التي زج بإطارها في السجن..
وتخلص مصادرنا إلى أن هذه المعطيات الخطيرة تكشف مدى تأثير سلطة المال على القضاء وتوجيهه، وهو ما يجدر بوزير العدل مصطفى الرميد البحث عنه في ثنايا ملف الابراهيمي، ليكتشف من يستحق أن يكون شاهدا ومن يجب أن يكون في قفص الاتهام ؟!