اتفاق إطلاق النار بين المغرب والجزائر

بعد نشوب حرب الرمال عام 1963 بين المغرب والجزائر، سارع الرئيس المصري جمال عبد الناصر إلى الاتصال بالمرحوم الحسن الثاني يوم 20 أكتوبر 1963 يناشده تجنب التوتر مع الجزائر.
وفسر المتتبعون آنذاك تحركات الرئيس عبد الناصر بفشل دعمه ل «الثورة» الجزائرية. ومع ذلك قام الحسن الثاني ببعث جواب لعبد الناصر يوم 24 أكتوبر 1963 يشرح له تعنت الجزائريين وجنوح المغرب للسلم، واقترح الملك عقد اجتماع في تونس بحضور رؤساء ليبيا وتونس والجزائر والمغرب مع إشراك مصر ورئيس مالي موديبوكيتا. علما أن الحسن الثاني ذكر في رسالته اتفاق 6 يوليو 1961 بين المغرب والحكومة المؤقتة الجزائرية حول الحدود، وهو الاتفاق الذي لم يطعن فيه بنبلة نفسه.
لكن الوساطة المالية بقيادة الرئيس موديبوكيتا كانت هي الأنجح، إذ أمكن لرئيس مالي جمع الحسن الثاني والرئيس بنبلة يوم 30 أكتوبر 1963 بباماكو بحضور امبراطور اثيوبيا هيلاسي لاسي وتم توقيع اتفاق إطلاق النار بين المغرب والجزائر. تضمن ما يلي:
»1 إيقاف فوري للنار ابتداء من منتصف ليلة 2 نونبر 1963
2 تتكلف لجنة من الضباط من الدول الأربعة تجديد منطقة تنسحب وراءها قوات الدولتين
3 الدعوة إلى اجتماع قريب لوزراء خارجية في إفريقيا أديس أبابا لتشكيل لجنة خاصة للتحكيم«.
ورغم هذا الاتفاق، لم تستسغ الجزائر هزيمتها في أكتوبر، فقامت بالهجوم على فكيك مما جعل الملك يوجه رسالة احتجاج إلى بنبلة.
وبفعل وساطة الدول الإفريقية لدى الحسن الثاني قام المغرب بالإفراج عن الأسرى الجزائريين يوم 11 أبريل 1964.
يوم 11 ماي 1964 وقع رضا كديرة وزير خارجية المغرب مع بوتفليقة وزير خارجية مصر بلاغا مشتركا حول إعادة ربط العلاقات بين الرباط والجزائر «إلى حالتها الطبيعية في أقرب الأجال وعلى أحسن الوجوه» .
واحتفاء بهذا النصر، اجتمع المجلس الأعلى للدفاع الوطني بفاس يوم 16 نونبر 1964 وقرر أعضاءه منح الملك الحسن الثاني الوسام العسكري اعترافا من الجيش وامتناعا لقائده الأعلى.
ولم تطو صفحة حرب الرمال إلا يوم 12 ماي 1965 بمدينة السعيدية حينما اجتمع الحسن الثاني مع بنبلة وأصدرا بلاغا مشتركا تضمن التنصيص على عقد اجتماعات دورية.
وبتاريخ 15 يناير 1969 وقع الحسن الثاني وبومدين معاهدة أخوة وحسن جوار.
وهدأت الأوضاع نسبيا إلى عام 1974 حينما انتصبت الجزائر طرفا معاديا للمغرب في ملف الصحراء.