بعد أن تطاول عامل الإقليم على اختصاصات المجلس البلدي .. تأجيل الموافقة على مشروع شركة الترفيه وألعاب الأطفال بإنزكَان

ما من نقطة أثارت نقاشا حادا في الدورة العادية المنعقدة يوم الإثنين 29 أبريل 2013، أكثر من النقطة الثالثة من جدول الأعمال، والمتعلقة بالموافقة على مشروع كناش الشروط والتحملات المتعلق بتحديد شروط الإستغلال المؤقت للملك العمومي البلدي لإقامة ألعاب الأطفال والترفيه بالمنطقة الجنوبية الشرقية للمدينة.
وبشأن هذا المشروع ذكرالنائب التاسع لرئيس المجلس البلدي إبراهيم أخراز في الجلسة، وأمام عموم المواطنين أن السيد العامل هو الذي أتى بهذه الشركة من أجل أن تحظى بمشروع الترفيه وألعاب الأطفال بالمنطقة الجنوبية الشرقية، وأكد هذا الكلام أيضا النائب السابع سعيد الناصري من أجل إرغام أغلبية أعضاء المجلس على التصويت بالموافقة على هذه الصفقة!
وإذا ثبت ما أكده النائبان للرئيس، فهذا يعني أن العامل الممثل للوصاية صار يتدخل في اختصاصات المجلس، ليس باقتراح نقط في جدول أعمال الدورة ، كما جرت العادة بذلك، بل بفرض شركة بعينها على مشروع معين لم يختره المجلس البلدي ، فرض عليه من فوق، وهذا ما فطنت إليه أغلبية أعضاء المجلس، ورفضت الموافقة على النقطة، بمن فيهم رئيس الجلسة النائب الأول الإتحادي عمرحميد، وقررت تأجيلها إلى دورة لاحقة.
وقد استغربت الأغلبية من كون الصفقة مفروضة على المجلس، ومع ذلك يطلب من الأعضاء مناقشتها والموافقة على شروطها ودفترتحملاته، وهذا هومنتهى الإستبلاد، حيث تساءل بعضهم بقوله: إذا كان العامل أتى بهذه الشركة فما الجدوى إذن من الموافقة على دفترالتحملات؟.
هذا بالإضافة إلى أن المسألة في عمومها فيها تناقض صارخ يخالف مقتضيات الصفقات العمومية التي تقتضي اولا وأخيرا المنافسة بين الشركات، بعد إشهار الصفقة وتحديد كناش تحملاتها ونشرها للعموم، ضمانا للشفافية في الصفقات وتكافؤ الفرص بين المقاولات.
ولهذا فطنت أغلبية المجلس للعبة، وطالبت بتأجيلها إلى حين حضوررئيس المجلس البلدي محمد أومولود الذي قيل عنه إنه تعمد عدم الحضورحتى«ماتحشمش» مع السيد العامل، وحاول أن يمررها على« ظهر» نائبه الأول،الذي أحس بالجمرة تحرق يديه فرماها مرة أخرى إلى الرئيس الذي سيبقى معلقا، ويواجه السؤال الحرج: هل سيعقد دورة استثنائية لتمرير هذه الصفقة إرضاء لتوجهيات الوصاية أم أنه سيرفضها سيرا على منوال الأغلبية ؟
وهل سيواجه العامل مثلما سبق لسلفه الرئيس الإتحادي عبد القادرأحمين أن واجه بشجاعة العامل السابق صالح الراوي عندما أراد هذا الأخيرتطبيق سلطة الحلول لتمرير صفقة مشروع السوق الجديد بالمنطقة الجنوبية على مقاس الوصاية؟.
طرحنا هذه الأسئلة لأن أمولود وجد نفسه هذه المرة في موقف لايحسد عليه، فهو بين مطرقة الوصاية وسندان الأغلبية والمعارضة معا والتي فطنت للمناورة،خاصة أن الأغلبية بررت رفضها الموافقة الآن،وتأجيل هذه النقطة إلى حين،تحت عدة مبررات منها على الخصوص أن المنطقة الجنوبية تعيش مشاكل عديدة إلى درجة أنه منذ 2003 إلى 2013 ،لم يخرج أي مشروع للوجود باستثناء محطة البنزين التي أثيرت حولها انتقادات عديدة.
فضلا عن كون المشاريع التي أنجزت أو التي قيد الإنجاز ، عرفت خروقات كثيرة بحيث لم تحترم قانون الصفقات العمومية، بدليل أن المجلس الأعلى للحسابات أشارإليها في تقريره لسنة 2009، كما أن بعض المشاريع سجل بها حالة التنافي سنة 2003، في عهد الرئيس محمد أمولود، وأن رخص البناء أعطيت ولم يتم تجديدها ودفع الأداء بصددها،كما سجل بهذه المنطقة عدم احترام أجل مدة المشروع.
وأن بعض المشاريع تروج حاليا بالمحاكم،كما صرح بذلك علانية ممثل العمالة في إحدى الإذاعات المحلية في برنامج»كلمة للمواطن» ، وذلك بحضورالنائب التاسع لرئيس المجلس البلدي لإنزكَان إبراهيم أخراز،زيادة على كون المادة 17من دفترالتحملات المتعلقة بالأصل التجاري، أثارت زوبعة داخل المجلس البلدي لكونها تتناقض مع بعض المشاريع التي تلزم المستفيدين بأداء واجب الكراء و»الساروت» .
فالمنطقة الجنوبية، وحسب تدخلات أعضاء المجلس، صرفت عليها البلدية من 2005 إلى 2012،حوالي 12مليارسنتيم دون احتساب مليارسنتيم المبرمج في سنة 2013،مما يعني أن أموال البلدية ذهبت كلها في المنطقة الجنوبية ولكن بدون فائدة، مما سيجعل البلدية مهددة بالعجزالنهائي.