إلقاء القبض على فار من العدالة قتل دركيا بتنغير

وأخيرا ، وبعد فراره من العدالة مدة دامت ما يزيد عن أربع سنوات، وبعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه، تمكنت فرقة مكونة من 12 دركيا تابعين لقيادتي مركز الدرك الملكي بكل من مدينة تنغير وقلعة مگونة، من إلقاء القبض ليلة يوم الجمعة 17 ماي 2013 بأحد دروب هذه الأخيرة على رئيس عصابة سرقة وتهريب مادة الفضة من منجم إميضر بتنغير ( أحمد .ب ) المتهم الرئيسي في قضية قتل الدركي المسمى قيد حياته (أشرف مروان) أثناء قيامه يوم الخميس 12 فبراير 2009 رفقة الدركي عبد الرزاق لعزيري بمهمة شرطة السير والجولان بالنقطة الكيلومترية رقم 524 من الطريق الرئيسية رقم 10 المؤدية إلى كل من مدينتي أكادير وبوعرفة ، هذا ما وافتنا به مصادرنا من تنغير، مؤكدة لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أنه بعد تلقي رجال الدرك الملكي تعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات، تضافرت جهودهم بغية إلقاء القبض على هذا المبحوث عنه من طرف العدالة ، حيث توصل رجال الدرك إلى معلومات تفيد بأن هناك من سكان تنغير من لاحظ تواجده بقلعة مگونة خلال تنظيم موسم الورود حالقا شعر رأسه وشاربه قصد تغيير صورة ملامحه حتى لا يتم التعرف على شخصه ، وأضافت ذات المصادر بعدما تم إخبار الوكيل العام بما حصلوا عليه من معلومات في هذا الشأن ، أعطى أوامره لقائدي مركز الدرك بكل من تنغير وقلعة مگونة قصد التنسيق في عملية الوصول إلى المتهم وإلقاء القبض عليه ، حيث قام رجال الدرك بعد رصدهم لمكان تواجده مع شركاء له في سرقة وتهريب مادة الفضة من منجم إميضر، بوضع كمين لهم بحر الأسبوع المنصرم تم بواسطته إلقاء القبض على شخصين منهم بتهمة جنحة عدم التبليغ بفار من العدالة وحجز سيارتين كانا يستعملانها أثناء القيام بعملياتهما المخالفة للقانون . وأكدت نفس المصادر بأن (أحمد. ب) قد تمكن ثانية من أن يلوذ بالفرار ، الشيء الذي دفع برجال الدرك إلى وضع كمين آخر له ليلة يوم الجمعة 17 ماي 2013 اعتمدوا فيه على استعمال شخص يدعى العيادي تفيد الأخبار على أنه يعتبر لدى( أحمد. ب) يده اليمنى الذي كان يعتمد عليه في جميع ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب ولباس وقضاء ليال حمراء رفقة باغيات ... ، مما جعلهما لا يبتعدان عن بعضهما أينما حلا أو ارتحلا، حسب ما توصلت إليه جريدة الاتحاد الاشتراكي من معلومات في هذا الشأن من مصادر عليمة بتنغير، فقد اكترى العيادي على حساب (أحمد. ب ) غرفة بأحد فنادق قلعة مگونة بعد رحيلهما من تنغير ، يداومان على لقاءاتهما كلما دعت الحاجة إلى ذلك بعد الاتصال فيما بينهما بواسطة الهاتف النقال حسب ما توصل إليه رجال الدرك من معلومات ، ولما أحس العيادي هذا اليوم بشد الخناق حول رقبته بعد اعتقاله من طرف رجال الدرك ومحاصرته بعدد من الأسئلة والحجج التي اقتنع بواسطتها على أنه سينال لوحده عقاب العدالة بسبب ثبوت جل التهم المنسوبة إلى (أحمد. ب) فضل «التعاون» مع رجال الدرك ومساعدتهم على إلقاء القبض على من كان يعتبره قبل اعتقاله ولي نعمته . وهكذا وحسب خطة محبوكة الأطوار حصل الاتفاق عليها بينه وبين رجال الدرك، بادر بالاتصال مستعملا هاتفه المحمول ب (أحمد. ب) حيث ضرب معه موعدا بمكان داخل درب ضيق من دروب قلعة مگونة تمكن رجال الدرك بعد مداهمتهما فجأة أثناء لقائهما من إلقاء القبض عليهما، حيث تمت هذه العملية بكل نجاح بعدما حاصر رجال الدرك جميع منافذ هذا الدرب مستعملين مختلف الوسائل اللوجستيكية التي يحتاجونها في مثل هذه العمليات . وأفادت ذات المصادر بأنه بعد إبلاغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات بإلقاء القبض على الفار من العدالة وشركائه الثلاثة، كلف الوكيل العام رجال درك المركز القضائي بتنغير بالسهر على إعادة فتح ملف البحث الخاص الموجود طول هذه المدة لدى درك مركز قيادة الدرك الملكي بتنغير دون أي جدوى لأسباب لا يعلم سرها إلا القائد السابق لهذا المركز المساعد ( ن. ق) الذي تم نقله مؤخرا إلى مدينة بني ملال !
عملية الإيقاف جاءت بعد استجماع العناصر الأمنية للمعلومات الكافية بخصوص هوية الموقوف، وأوصافه التقريبية، وكذا وسائل تنقله الشخصية والمتمثلة في سيارة من نوعAUDI A6  ،وأيضا أخذ فكرة عن الأماكن التي يتردد عليها بهذه المدينة، من قبيل المقاهي الكائنة بالشريط الساحلي لعين الذئاب و كذا الشقة التي يتردد عليها بحي المعاريف، وهكذا شرعت العناصر المذكورة بتحرياتها والقيام بعمليات المراقبة السرية والثابتة بالأماكن التي يتردد عليها في أوقات وأيام مختلفة إلى أن تم رصده ممتطيا سيارته المذكورة متوجها إلى بوركون وبمجرد نزوله منها وتوجهه إلى إحدى المصبنات تمت محاصرته وإيقافه.
وكان الموقوف موضوع برقيتي بحث على الصعيد الوطني من طرف المصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني من أجل الاتجار في المخدرات بطلب من الشرطة القضائية الإيطالية بالعاصمة روما. برقيتي بحث على الصعيد الوطني من طرف ولاية أمن مدينة طنجة من أجل الاتجار الدولي في المخدرات.  خمس برقيات بحث على الصعيد الوطني من طرف ولاية أمن مدينة أكادير من أجل إصدار شيكات بدون رصيد. وسبع برقيات على الصعيد الوطني من طرف مصالح الدرك الملكي لجهة مدينة أكادير من أجل إصدار شيكات بدون رصيد.