قضية الدركي قتيل تنغير:

لاتزال قضية الدركي اشرف مروان الذي لقي حتفه أثناء أداء واجبه المهني إثر تعرض سيارة المصلحة التي كان يقودها لاعتداء من طرف مهربين مشهورين لمادة الفضة عمدا إلى قلب سيارة الدرك الملكي التي كانت تطاردهما مما أدى إلى وفاة الدركي اشرف مروان ساعة الحادث وإصابة الدركي رئيس الدورية بجروح بليغة في عدة مناطق من جسده، في حين لاذ المهربان ومعهما صديقة الجاني الرئيسي بالفرار ، ليتم اعتقال ابن عم هذا الأخير وصديقته لاحقا، فيما لايزال حرا طليقا بمنطقة تنغير بعد مرور عدة شهور على الحادث الذي كشف وجها آخر من أوجه تواطؤ بعض رجال الدرك الملكي مع رموز التهريب بشتى أنواعه، لاتزال القضية تثير أسئلة حارقة بشأن وجود أسباب نشوء لوبيات تقتات على ريع التهريب وسرقة ثروات الدولة ، وتدوس على القانون إلى حد قتل عناصر قوات الأمن والإفلات من العقاب. وهو الأمر الذي مازالت عائلة الدركي الفقيد تشعر بالغبن واليأس والتذمر الكبير إزاءه مناشدة الجهات المعنية والمسؤولة العمل على إنصافها في روح فقيدها أشرف مروان . فأم الفقيد تجلس قبالة صورة ابنها باكية يعتصر قلبها الألم واللوعة ،تعيش على أمل أن يلقى الجاني عقابه.
حسب رسالة وجهها والد الضحية إلى رئيس مصلحة التفتيش بالقيادة العليا للدرك الملكي،حصلت الجريدة على نسخة منها،لايزال الجاني الرئيسي يتردد على منزل أسرته بتنغير بشكل مكشوف، دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا من أجل تفعيل مذكرة البحث عنه وطنيا، الصادرة عن وكيل الملك بورزازات، مما دفع بوالد الدركي القتيل إلى مكاتبة عدد من الجهات في الموضوع، منها الجنرال دوكور دارمي للدرك الملكي والكونونيل القائد الجهوي للدرك الملكي بورزازات وقائد مركز الدرك بتنغير يوم 30 03 2009 ، حيث دفعت هذه الخطوات بقائد مركز الدرك الملكي بتنغير إلى طلب الدعم من رجال القوات المساعدة الذين شكلوا بالإضافة لرجال الدرك قوة من عشرين نفرا، تنقلوا على الساعة الرابعة صباحا يوم السبت 04 04 - 2009 إلى منزل المتهم الفار من العدالة قصد إلقاء القبض عليه، لكن هذه العملية باءت بالفشل لأن أغلب ساكنة تنغير كانت على علم مسبق بتحركات هذه القوات الأمنية . حيث كان الجميع على علم بترتيباتها بيوم قبل موعدها ، فسربت هذه المعلومات إلى المتهم الرئيسي كشكل من أشكال التضامن معه، مما سهل عليه الفرار بعيدا عن منزله ، لتبوء محاولة القبض عليه بالفشل. كما يؤكد محمد مروان والد الضحية، توصله من مصادر عليمة متتبعة لموضوع هذه القضية بتنغير أن الدركيين )ح - ف) و ( إ ب ) وهما صديقان للدركي المتوفى، قد ضبطا ذات ليلة أخ المتهم الرئيسي وهو يحمل ملابس ومؤونة إلى وجهة ما، فألقيا القبض عليه في عين المكان، ثم أخبرا بذلك رئيسهما المباشر الذي حضر على الفور، وبعد تعرفه على هوية المقبوض عليه ولى راجعا إلى سيارته الشخصية وأجرى مكالمة هاتفية داخلها بعيدا عن مسامعهما، ليأمرهما بعد ذلك بإخلاء سبيل المقبوض عليه تحت ذريعة أن وكيل الملك بورزازات يأمر بذلك، دون القيام بأي مبادرة قد تمكن من إلقاء القبض على المبحوث عنه ، ليبقى الحال على ماهو عليه . في نفس الوقت، يؤكد والد الضحية قيام قائد مركز الدرك الملكي بتنغير بإخباره خلال زيارته له يوم الأربعاء 22 أبريل 2009 بأن شرطيين ضبطا هذا الفار من العدالة بإحدى مقاهي تنغير في الأيام القليلة الماضية ، فتم غض الطرف عنه في ظروف غامضة !! وجراء هذا الخبر قام قائد الدرك الملكي على الفور باتصال مع عميد الشرطة الذي بادر من جانبه بعقد اجتماع حذر فيه جميع رجال الشرطة بالمدينة من مغبة سقوط أحدهم في يد العدالة بسبب التعامل مع هذا المجرم الهارب. كما يؤكد والد المرحوم في رسالته ادعاء قائد مركز الدرك الملكي بتنغير ،أثناء زيارته ببيت الأسرة، بأن شخصا ما قد عرض عليه مبلغ 170 ألف درهم مقابل تكييف هذه القضية لجعلها حادثة سير عادية بدل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد!! وهنا يتساءل والد الضحية: ما هي هوية الشخص ؟ ولماذا لم يفتح محضر ضده وتوجيه تهمة الارشاء له؟ كما يشير والد الضحية إلى خلو محضر الضابطة القضائية من الإشارة إلى مصير كمية المادة المهربة التي ضبطها الدركيان بحوزة المهربين أثناء قيامهما بعملهما، ولم يكشف عن مآلها، ولا عن الجهة التي أخفاها بها المهربان.
كما يشير محمد مروان إلى إغفال معلومة لاتخلو من الأهمية ظلت تتردد ومازالت على لسان الدركي الثاني المصاب في هذه الحادثة لتبقى على هامش البحث التمهيدي للضابطة القضائية ومحضر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بورزازات الذي أنجز مع أطراف هذه القضية يوم 02 04 2009 ، هذه المعلومة مفادها قيام المتهم الرئيسي الهارب، عندما تم توقيفه عند نقطة المراقبة من قبل الدركيين ، بمكالمة هاتفية مد بعدها جهاز الهاتف المحمول إلى الدركي رئيس الدورية مخاطبا إياه قائلا « خذ كلم المعلم اديالنا ... اليعقوبي» إلا أن الدركي رفض الاستجابة لطلبه . والسؤال هنا ، يؤكد والد الضحية، لماذا لم تذهب التحقيقات في اتجاه الكشف عن هوية هذا « اليعقوبي »؟ ومن يكون ؟وهل يعقل أن تغفل التحقيقات مثل هذه المعلومات تحت ذريعة أنها جزئيات لا تضر ولا تنفع؟.
أسئلة ضمن أخرى تطرق رأس والد الضحية وأسرته بعنف، لتقض مضاجعهم في انتظار أن تأخذ العدالة مجراها في هذه القضية التي مازالت تنتظر جرأة المسؤولين للكشف عن خباياها،و ما خفي كان أعظم..