أساتذة كلية الطب بالبيضاء يُبَلِّغُون الحكومة يستعدون لفضح الفساد

تفعيلا لقانون الحق في الوصول للمعلومة الصحيحة، اتخذت النقابة الوطنية للتعليم العالي، فرع كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، مبادرة محمودة، حيث سارع المكتب المحلي أولا، لتأكيد صحة ما نشرناه في عدد أمس الجمعة بالصفحة 4 تحت عنوان: «سنة بيضاء تهدد طلبة كلية الطب بالبيضاء نتيجة صمت الحكومة»، حيث تم بالفعل عدم إجراء الشطر الثاني من الدورة الذي كان مقرراً أيام الاثنين 13 إلى الأربعاء 15 ماي 2013، طارحين تساؤلات وتخوفات طلبة كلية الطب والصيدلة من عدم استجابة الحكومة في شخص وزير التعليم العالي ووزير الصحة لمطالب الأساتذة الأطباء الذين لن يكون أمامهم من أمر سوى الدفاع عن ملفهم النقابي، وبالتالي الاضطرار إلى عدم إعداد الامتحانات والمشاركة في مختلف إجراءاتها.
وإذ نسجل للأساتذة الأطباء بالدار البيضاء هذا الموقف الوطني، فإننا ندرج نص البيان الذي أصدروه بعد الجمع العام النعقد يوم الاثنين 13 ماي الجاري، رغبة منهم في تذكير الحكومة بمطالبهم التي لا تقبل أي تأخير إضافي، وطمأنة المواطنين سواء منهم الطلبة أو عائلاتهم، أو المرضى بصفة عامة، أن الأساتذة الأطباء يأخذون مصلحة المواطنين بعين الاعتبار.
تضمن الاجتماع نقطة واحدة تتعلق «بالوضع المتأزم الناتج عن سياسة اللامبالاة التي تنهجها الوزارتان الوصيتان التعليم العالي والصحة إزاء الوضع المتدهور الذي تعيشه كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.
وقد عبر الأساتذة الأطباء عن استيائهم من الجو السلبي السائد داخل كليتهم منذ مدة، بعد توالي فضائح الفساد، حيث لم يعد ممكناً إزاء هذه الظروف توفير شروط الشفافية وتكافؤ الفرص للطلبة داخل مؤسستهم، وذلك بتفشي عدد من مظاهر الغش والتسيب الاداري. وقد تساءل الأساتذة عن مصير الملفات المقدمة للبحث، والتي أسفرت عن عزل بعض المسؤولين دون تقديم أية تفسيرات حول حقيقة الأمر.
كما ذكَّر المكتب المحلي بالقرار المتخذ خلال الجمع العام المنعقد يوم الثلاثاء 26 مارس 2013 القاضي بتجميد انخراط الأساتذة في تهييء الامتحانات، آملين في إعطاء فرصة للحوار خلال المدة التي تفصل القرار عن تاريخ الامتحانات، إلا أن الوزارة فضلت التزام الصمت منذ ذلك التاريخ، رغم تراكم المشاكل بالكلية. (وهو ما جعل الأساتذة الأطباء ينفذون قرارهم على مضض).
وبعد نقاش مستفيض، قرر الأساتذة الباحثون بكلية الطب بالدار البيضاء، مقاطعة الامتحانات بمسلكي الطب والصيدلة ويطالبون الوزارة الوصية ب:
1 اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير شروط النزاهة والشفافية خلال إجراء الامتحانات.
2 منح الأساتذة حقهم في الاستفادة من التقاعد النسبي، خاصة أنهم استوفوا الشروط اللازمة لذلك، بما فيها مراعاة مصلحة المؤسسة من طرف اللجنة العلمية.
وحمَّل الجمع العام مسؤولية العواقب الوخيمة لهذه الوضعية للوزارتين الوصيتين، يعبر عن تشبث الأساتذة الأطباء بحقوقهم واستعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة وفرض لغة القانون والانضباط عوض التسيب الذي يسود الكلية».
هذا، وقد علمنا من مصادر متطابقة أن أساتذة كلية الطب يستعدون لعقد ندوة صحفية لفضح كل أنواع الفساد الذي تعرفه الكلية بالوثائق والقائمين به كمرحلة ثانية للدفاع عن مستقبل تدريس الطب بهذه المؤسسة العمومية، وحتى يتحمل كل راع مسؤولية رعيته.