بالواضح

أصدرت القيادة الجهوية للدرك الملكي بتمارة أمرا يقضي بإحالة دركيين على التحقيق، نظرا لكونهما تجرّآ على مطالبة عامل إقليم الصخيرات تمارة بأوراق سيارته.
الخبر لم تكذبه لا وزارة الداخلية ولا إدارة الدرك الملكي، الأمر الذي يؤكد صحته، ويستوجب بالتالي الوقوف عنده بغير قليل من التحليل والتأمل في انتظار مآل الدركيين.
الخبر ، كما تداولته وسائل الإعلام، أن الدركيين قاما بتوقيف السيد العامل في حاجز أمني، ورغم إخبارهما بهويته إلا أنهما شكا في أمره وأصرا على مراقبة أوراق السيارة والهوية، ليتدخل أحد المرافقين الرسميين للعامل ويؤكد لهما منصبه مما أصاب الدركيين بالهلع.
سلطات العمالة أخطرت في الحال القيادة الجهوية للدرك الملكي بالواقعة لتتم معاقبة الدركيين إداريا في انتظار النظر في أمرهما.
شخصيا لا أعرف بالضبط الجرم الذي اقترفه هذان الجمركيان ، فهما قاما بواجبهما المهني، والمؤكد أن السيد العامل كان يقود سيارة لاتوحي بصفته، وبالتالي فهما لم يتماديا في استفزاز جناب العامل، فماهو العيب في مطالبة أي كان بوثائق هوية ، خاصة إذا كان الشخص ، بالرغم من مسؤوليته، مغمورا ؟ وهل أصبح القيام بالواجب المهني جريمة ببلادنا؟
ألم تعتقل الضابطة القضائية للدرك الملكي بمنطقة تيط مليل ، نهاية الأسبوع قبل الماضي، رجل أعمال مفلس، كان ينتحل صفة كولونيل في القيادة العليا للدرك الملكي، و بعد دخول «الكولونيل المزيف» في خلاف شديد مع مستخدم بمحطة الأداء تيط مليل، واستفزازه، والتهجم عليه ؟
ألم تلق عناصر الشرطة القضائية لأمن الحي الحسني من قبل القبض على شخص مارس النصب والاحتيال على عدد من المقاولات والمؤسسات التجارية المختلفة من خلال انتحال صفة رجل سلطة و الادعاء بأنه رئيس للدائرة تارة، و رئيس لقسم الشؤون الداخلية، أو قائد تارة أخرى، ولربما صفات أخرى لم يفصح عنها؟
ألم تحل مصالح أمن الصويرة، أخيرا، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمدينة شخصا متهما بانتحال صفة قاض نصب على العديد من الضحايا الذين تجاوز عددهم 17 شخصا؟
لقد تكاثرت الجرائم التي يتابع فيها بعض المواطنين بتهمة انتحال صفة، وكثير من هذه الحالات يقوم فيها هؤلاء بانتحال صفات مسؤولين إداريين.
إذن فالتأكد من الهوية أمر واجب ، كيفما كان المعني بذلك ، اللهم الشخصيات العمومية المعروفة لدى المواطنين.
بالنسبة لواقعة السيد العامل مع الدركيين الموقوفين واللذين نريد أن نعرف درجة «تأديبهما» ، فإنها تدفعنا لنشر مطلب لوزارة الداخلية ولجميع الوزارات المعنية أن تقوم بتعميم ، على جميع الحواجز الأمنية، صور كافة المسؤولين الذين «ينرفزهم» إخلاص رجال الأمن والدرك في القيام بمهامهم، لكي تحمي رجالاتها ، ولكي تتفادى اللجوء إلى عقوبات تأديبية في حقهم.
أعتقد أن إجراء مثل هذا، كفيل بأن يحفظ لهؤلاء المسؤولين كبرياءهم، ولعناصر الأمن والدرك حقوقهم، ويبعد عنهم شبح العقاب...