محاكمة "صحافي" سابق بتهمة انتحال صفة «ضابط سامي» في الجيش

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط إلى غاية 31 دجنبر الجاري ملف صحافي سابق يتابع في حالة اعتقال على خلفية «تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال مع حالة العود والمشاركة، وخيانة الأمانة، وانتحال صفة ضابط سامي للقوات المسلحة الملكية، وتزوير ختم، واستعماله في عقود رسمية». وطالب دفاع الظنين بجلسة سرية، وقال أمس في مرافعته خلال جلسة أمس إن موكله سيفاجئ الهيئة القضائية والنيابة العامة بالمعلومات التي سيدلي بها.
وحسب مصادر مطلعة كانت مخالفة بسيطة في الطريق السيار تيط مليل سبب اكتشاف المعني، بعد أن رفض الكولونيل المزور أداء واجب العبور، وأعطى الأمر لسيارات مرافقة له بالعبور أيضا؛ مما جعل مسؤولي الطريق السيار يرتابون في أمره، ويواجهونه بمخالفته بحضور رجال الدرك بعين المكان الذين قاموا بإجراء البحث بعد تنقيط رقم السيارة واكتشاف أنها في ملك شركة كراء السيارات -حسب مصادر «التجديد».وكان المتهم بحسب ذات المصدر يتقدم وفدا عسكريا من دولة البرتغال، و توقف بشكل هستيري ورفع الحاجز بيده، مشيرا إلى باقي السيارات بالمرور دون أداء الواجب المالي بالرغم من أن الإدارة لم تُعلم في السابق بمرور أي وفد رسمي، وهي التهم التي يكذبها المعني.وحسب مصدر «التجديد» فقد صرح بعض المقربين من الظنين على أنه كان يتوفر على العديد من السيارات الفاخرة، كان يدعي أن الدولة وضعتها رهن تصرفه لتنفيذ المهام المنوطة به، كما كان يرافق بعض الوفود الأجنبية خلال زياراتهم للمغرب، وعلى لسان خادمته، أكدت هذه الأخيرة أنها شاهدت أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي ببيته. وحسب مصادر «التجديد» عثر المحققون بمنزله على قبعات عسكرية من مختلف الفيالق العسكرية الأجنبية، وحواسيب، وآلات تصوير، وأوسمة ونياشين عسكرية وأضواء دائرية حمراء وزرقاء، وشيكا مسحوبا عن البنك الشعبي باسم (ع. د)، مدونا عليه مبلغ مائة مليون بالأرقام والأحرف، وهو موضوع شكاية بالسرقته من طرف صاحبه، حيث تم حجز ما ذكر من أجل البحث.