حالة احتقان بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال

انطلقت المساعدة الطبية (راميد) كبرنامج بجهة تادلة أزيلال سنة 2008 ، كتجربة أولية ليتم تعميمها سنة 2012 على الصعيد الوطني وخصص لها رصيد مالي يقدر ب 03 مليارات درهم، وقد بلغ عدد المستفيدين بالجهة قبل تعميم البرنامج على الصعيد الوطني، حوالي 60 ألف مستفيد ولايزال العدد مرشحا للارتفاع، خاصة وأن حاملي الوصل والذين مازالت استفادتهم معلقة بسبب إغراق اللجنة المكلفة بمنح بطاقة راميد بطلبات كثيرة، إضافة إلى البطء في دراسة ومعالجة الملفات والتي قد تدوم لشهور أو تظل البطاقة في عداد المفقودين بالنسبة لحالات كثيرة،وبين التدابير المنظمة للاستفادة من العلاجات وحاملي الوصل حكايات أخرى من المحن والتداخلات بين سلطة الداخلية وسلطة الصحة العمومية.
وإذا كان الهدف التنظيمي للمساعدة الطبية هو احترام المسالك العلاجية لتوسيع قاعدة الاستفادة للفئات المعوزة والهشة،وكذا تسخير الامكانيات «إن توفرت» بشكل يضمن توظيفها في سياق المساعدة الطبية: من تحليلات طبية فحوصات كشوفات بواسطة أجهزة الراديو، سكانير....للمرضى الفعليين، وليس للمرضى المفترضين والذين أغرقوا المركز في متاهات تدخلات طبية اعتباطية، وبالتالي الضغط على الخدمات الطبية المتوفرة ومضايقة المرضى الذين يحترمون المسالك العلاجية : أي احترام تراتبية الاستهلاك الطبي، والتي تنطلق من المراكز الصحية بالأحياء والقرى إلى المستشفيات الإقليمية والجهوية، ومنها إلى المراكز الاستشفائية الجامعة وفق أوراق ربط توجيهية طبية ترفق بملف كل مريض يرغب في الاستفادة من برنامج المساعدة الطبية راميد.
ولعل من بين أهم ما يزيد من تعميق أزمة تصريف المساعدة الطبية واقعيا وليس نظريا، بالإضافة إلى ضعف الامكانيات اللوجستيكية والمادية وقلة الأدوية، هو تقديم بعض المستشفيات الإقليمية والمراكز الصحية ودور الولادة والمتواجدين خارج عاصمة الجهة ، حيث يتواجد المركز الاستشفائي الجهوي، للاستقالة في استقبال المرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم، وذلك من خلال توجيههم للمركز الاستشفائي الجهوي وهو ما دفع البعض إلى تسمية المركز ب «الكراج »،وهو ما يتسبب في ضغط كبير وبالتالي لا يمكن للطاقة الاستيعابية والإمكانيات المتوفرة على قلتها ،الاستجابة للكم الهائل الذي يفد على المركز حيث يصل عدد الوافدين من الخارج إلى أزيد من 300 مستفيد من المساعدة الطبية ناهيك عن أزيد من 120 حالة من داخل المركز والذين يتلقون العلاجات،لينضاف العدد إلى ولوج مرضى آخرين يتجاوز عددهم 100 حالة من الذين يؤدون ثمن العلاجات أو الذين يتوفرون على التغطية الصحية بمختلف القطاعات.
إنه ، وحسب استقراء شهادات المرضى أو العاملين بالمركز الاستشفائي الجهوي ، وضع غير صحي ينذر بعواقب وخيمة إن لم تتدخل الوزارة المعنية لوقف النزيف قبل إعلان الموت السريري لهذا المركز،خاصة وأن الوزارة مطالبة بإنجاح أول تجربة ومدها بالعون والمصاحبة على جميع المستويات بدل اعتبار تجربة جهة تادلة أزيلال مجرد عملية مختبرية،حققت السبق فقط في عدد المستفيدين من بطاقة الراميد ولم تحقق السبق في تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية،وضمان الوسائل البشرية والمادية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج.
وفي السياق ذاته ، نشير إلى إضراب الأطباء الجراحين، وامتناعهم عن إجراء العمليات الجراحية المبرمجة منذ بداية شهر أبريل المنصرم، وهو حق مشروع لتحقيق مناخ سليم بين الإدارة والأطباء ،ولكن يظل المسؤول عن تغييب الحوار والتفاهم سواء هذا الطرف أو ذاك يفتقد لأدنى حس بالمسؤولية والشعور بنبل المهمة وقسم أبقراط على اعتبار أن صحة المواطن وخاصة صحة المريض المقبل على عملية جراحية يجب أن ترتفع فوق كل حيف أو ظلم قد يقع على أحد الأطراف،خاصة وأن تأخير إجراء العمليات الجراحية مبدئيا تكون له تداعيات سلبية على صحة المرضى.