مشروع راميد : طموح ملكي لتحقيق المساواة والحق في العلاج

أشرف الملك محمد السادس٬ أول أمس الإثنين بالدار البيضاء٬ على إعطاء الانطلاقة الرسمية لنظام المساعدة الطبية (راميد)٬ الذي يستفيد منه نحو 8,5 ملايين نسمة من الفئات الاجتماعية المعوزة، أي ما يقارب ثلت الساكنة، وبهذه المناسبة٬ قام الملك بزيارة كل من المركز الصحي الحضري بالعنق٬ والمركز الاستشفائي الجهوي "مولاي يوسف"٬ والمركز الاستشفائي الجامعي "ابن رشد"٬ حيث وقف على ظروف استقبال وعلاجات واستشفاء الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية. ويمثل نظام المساعدة الطبية أحد الأوراش الكبرى التي تهدف إلى تحسين الولوج إلى العلاج وذلك تكريسا لمقتضيات الدستور٬ كما أن هذا النظام الذي تستفيد منه الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود يعد أحد أهم الأنظمة في مجال التغطية الصحية الأساسية إلى جانب التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإلى جانب كل هذا فإن راميد يعتبر نظاما عموميا٬ يقوم على أسس التكافل٬ ويستهدف فئات محددة٬ ويرتكز على المؤسسات الصحية العمومية. وكان هذا النظام قد انطلق العمل به في نونبر 2008 في إطار تجربة نموذجية شملت جهة تادلة -أزيلال٬ ليتم تعميمه اليوم حتى يشمل 8.5 ملايين نسمة من الفئات الاجتماعية المعوزة وهو ما يعادل 28 بالمائة من عدد السكان.
مواكبة ملكية لمشروع راميد
تعكس الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى عدد من المستشفيات بالعاصمة الاقتصادية٬ حرص الملك٬ على المتابعة الميدانية لتطبيق هذا النظام العمومي القائم على مبدأي المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني والرامي إلى تحسين ظروف عيش وصحة ملايين المواطنين. مواكبة ميدانية الهدف من ورائها ضمان نجاح المشروع الذي يمثل رهانا حقيقيا نحو تحقيق مبدإ التكافل الاجتماعي واستكمال الأوراش الكبرى التي أطلقها الملك منذ توليه العرش، كما أن هذا المشروع يجسد الإرادة الملكية في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، والمساواة بين كافة الشرائح، مع ما تحمل هذه المواكبة من معان إنسانية خلاقة تؤكد بجلاء نبل وسمو أخلاق الشعب المغربي المجبول على التضامن بين جميع فئاته، خصوصا، أن الخدمات التي سيستفيد منها المنخرطون في نظام المساعدة الطبية، تشبه تلك التي تقدم في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض، حيث سيكون من حق حاملي بطاقة راميد ولوج المستشفيات والمراكز الجامعية الاستشفائية، للحصول على العلاج في جميع مراحله بدأ بالتشخيص مرورا بالعلاج وحتى العمليات الجراحية والمواكبة الصحية، إلى جانب الحصول على الأدوية، وهو ما يعطي لهذا المشروع بعدا عالميا من خلال الأصداء الإيجابية التي صدرت عن كثير من الهيئات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية، التي اعتبرت مشروع راميد شكلا متقدما من أشكال المساعدة الطبية.
من المبادرة الوطنية إلى راميد أوراش ملكية رائدة
يعتبر ورش المساعدة الطبية أحد الأوراش الهامة التي فتحت في عهد الملك محمد السادس٬ إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومشاريع السكن الاجتماعي، وهي أوراش أبى من خلالها الملك محمد السادس إلا الآن يجسد قيم التضامن والتآزر، فالمبادرة الوطنية مكنت من توفير دخل قار لكثير من الأسر المعوزة من خلال تمويل مشاريع مدرة للربح، أما مشاريع السكن الاقتصادي فقد مكنت آلاف المغاربة الذين كانوا يقطنون في بناءات عشوائية وأحياء صفيحية من الحصول على سكن لائق إلى جانب مختلف المرافق الصحية من صرف صحي وماء وكهرباء، وهي مشاريع صرفت عليها الدولة مبالغ مالية ضخمة، من أجل توفير العيش الكريم للساكنة، وتحقيق المساواة بين جميع الفئات٬ قبل أن يتم فتح ورش راميد الموجه لذوي الدخل المحدود، وسيمكن نظام المساعدة الطبية من دمقرطة الولوج للعلاجات الطبية وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطنين. ويعتبر المشروع واحدا من المبادرات الملكية الرائدة التي ميزت عهد الملك محمد السادس، الذي يعتبر نظاما متطورا للمساعدة الطبية عبر العالم، وهي كلها مبادرات موجهة إلى الفئات المعوزة والتي تعاني نوعا من الهشاشة. كما أن هذا المشروع يشكل ثورة حقيقية في مجال توفير العلاج للفئات ذوي الدخل المحدود حيث سيصل عدد المستفيدين من العلاجات الطبية المجانية أكثر من 8 ملايين شخص، لا يتوفرون على أي نوع من أنواع المساعدة الطبية.
المستفيدون من مشروع راميد
ويتوزع المستفيدون من هذا النظام ما بين ساكنة يقدر عددها ب 4 ملايين شخص يعيشون في وضعية الفقر القصوى ويستفيدون من المجانية الكاملة للعلاجات٬ وذلك حسب معايير الاستفادة المعتمدة٬ في حين سيستفيد منه نحو 160 ألف شخص بحكم القانون٬ ويتعلق الأمر بنزلاء المؤسسات السجنية والأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار ونزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيام والملاجئ، في المقابل٬ سيستفيد 4,5 ملايين شخص في وضعية الهشاشة من المجانية الجزئية٬ حيث سيؤدون مبلغا جزافيا سنويا حدد في 120 درهم للفرد على أن لا يتعدى سقف 600 درهم للأسرة الواحدة. كما حدد القانون، مصادر تمويل نظام المساعدة الطبية في ميزانية الدولة والجماعات المحلية، بالإضافة، إلى مساهمة بعض المستفيدين، وتقدر التكلفة الإجمالية لتمويل هذا النظام حسب نتائج الدراسة الاكتوارية، بحوالي 2.7 مليار درهم، تتوزع كالتالي 75 % تمويل الدولة، 6 % مساهمة الجماعات المحلية، و19 % مساهمة المستفيدين في وضعية الهشاشة. ويرتكز نظام المساعدة الطبية الموجه لذوي الدخل المحدود وفق الفلسفة الملكية٬ على التضامن الوطني٬ و وضمان حق المواطنين وواجب على الدولة التي قررت تحمل تكاليف علاج ثلث المغاربة الذين يجدون صعوبة بالغة في توفير وسائل العلاج داخل المستشفيات، خصوصا، أن نصف عدد المستفيدين المستهدفين يعيشون في فقر مطلق وأن النصف الآخر يعانون من فقر نسبي أو من الهشاشة ويصعب عليهم توفير ثمن العلاج. ولأن مشروع راميد هو نظام متكامل، فإنه سيشمل الرعاية الطبية بشكل كامل بما فيها عمليات الوقاية وصولا إلى الاستشفاء والجراحة٬ كما أن هذا النظام يروم أيضا تسهيل الحصول على الأدوية، مع التكفل التام بالأمراض المزمنة على غرار نقل المرضى بين المستشفيات بواسطة سيارة إسعاف إضافة إلى علاج الأسنان. والمشروع كما تم تقديمه هو بديل حقيقي للتغطية الصحية، حيث سيمكن والحالة هذه من تبني سياسة اجتماعية متطورة في المجال الصحي وفق منظومة شمولية تضمن ليس العلاج فقط ولكن أيضا الحصول على الأدوية، وولوج المستشفيات في إطار من الكرامة وبشروط إنسانية، كل هذه العمليات سيتم الاستفادة منها مقابل الإدلاء ببطاقة النظام صالحة لكافة أفراد الأسرة٬ وصادرة من قبل السلطات المحلية لمدة ثلاث سنوات٬ في إطار احترام تام لكرامة المواطن وإنسانيته. إن المشروع كما أراد له الملك محمد السادس هو نوع من إعادة الاعتبار للفئات المعوزة التي كانت تجد صعوبة في تلقي العلاج داخل المستشفيات لعدم توفرها على المال الكافي، وهو ما كان يخلق نوعا من الفوارق الطبية، بين فئات تتوفر على كل سبل العلاج وفئات أخرى محرومة من هذا الحق، وحتى إذا توفرت لها شروط العلاج فإنها تكون جد محدودة، ووفق شروط من الكرامة.
مستعجلات القرب لمواكبة مشروع راميد
وستواكب عملية انطلاق العمل بهذا النظام إطلاق مستعجلات القرب بالمغرب لأول مرة٬ من خلال تخصيص 80 وحدة لانطلاق هذه العملية٬ إلى جانب العمل على تعزيز الترسانة القانونية وكذا الموارد البشرية، التي يمكنها أن تواكب المشروع وتعمل على إنجاحه وفق منظور جلالة الملك، الذي أراد أن يكون راميد مشروعا مجتمعيا بامتياز، خصوصا، أن هناك اتجاها عاما لوضع طرق جديدة للتمويل بهدف إرساء هذا النظام بشكل دائم ومتكامل، ويمكن من توفير فرصة للعلاج وبأقل تكلفة، وقد عملت الدولة وبتعليمات من الملك محمد السادس على تجنيد كامل للطاقات والإمكانيات لمواجهة ارتفاع الطلب، حيث ستهم المرحلة الثانية، تعزيز المكتسبات وإعادة تأهيل جميع المستشفيات التي ستوفر العلاجات٬ أما المرحلة الثالثة، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2013 فستعمل على توطيد هذا النظام بشكل متجانس مع البرنامج الحكومي واستراتيجية وزارة الصحة 2012- 2016 . ووفق شروط راميد، فإن حاملي بطاقة نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود ملزمون بالمرور عبر المراكز الصحية٬ وستخول للطبيب العام بها وحده صلاحية إيفادهم إلى المستشفى الجهوي أو الإقليمي أو إلى المراكز الجامعية الاستشفائية٬ كما أن النظام يتضمن العلاجات المتوفرة بالمستشفيات وليس جميع أنواع العلاجات. وفي إطار العرض الصحي٬ تضع الدولة لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية 2581 مؤسسة للعلاجات الصحية الأساسية من بينها 2030 مركزا صحيا٬ إضافة، إلى 111 مستشفى محليا وإقليميا و12 مستشفى جهويا و19 مستشفى جامعيا. وهكذا يستفيد المسجلون في إطار هذا النظام من تجهيزات خاصة بمستعجلات القرب والتي ستتعزز بإحداث 80 وحدة طبية مجهزة ومسلك العلاجات (2030 مركزا صحيا)٬ وقوافل طبية متخصصة بالأقاليم وتنظيم استشارة طبية أسبوعية قارة لمرضى السكري وارتفاع الضغط الدموي٬ إلى جانب الرفع من عدد الوحدات الطبية المتنقلة ليصل إلى 602 وحدة متنقلة و19 وحدة متنقلة لطب الأسنان.
خدمات راميد
كما تشمل الخدمات الموفرة٬ دعم وحدات المساعدة الطبية للإنقاذ لفائدة النساء الواضعات والمواليد الجدد بالوسط القروي٬ وتوسيع القائمة الوطنية للأدوية والرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لاقتناء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. كما تشمل الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في إطار هذا النظام٬ أنسنة المرافق الصحية من خلال إحداث شباك خاص لنظام المساعدة الطبية داخل المستشفيات ونشر ميثاق المريض بالمستشفى وتنظيم المواعيد الخاصة بالاستشارات الطبية المتخصصة ودعم وحدات المساعدة الاجتماعية لتسهيل ولوج المستفيدين من نظام الخدمات الطبية. كما أن هذا النظام سيمكن من التكفل بالأمراض المزمنة والمكلفة ومراعاة مسلك العلاجات وتوفير الأدوية بالمؤسسات الصحية العمومية. ويحصل المستفيدون من هذا النظام على التغطية الصحية دون أي تمييز على مستوى السن أو الجنس أو المرض أو مناطق السكنى٬ وهكذا يستفيدون من العلاجات الصحية التي توفرها المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية الصحية والمصالح الصحية التابعة للدولة. وتماثل الخدمات التي يستفيد منها المنخرطون في نظام المساعدة الطبية٬ تلك التي تقدم في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض٬ وتشمل الاستشفاء والولادة والاستشارات التخصصية الخارجية والمستعجلات والفحوصات المخبرية والفحوصات بالأشعة. كما تشمل الكشف الوظيفي والنقل الصحي بين المستشفيات في حالة الاستعجال والعلاج الوظيفي. ويتم العمل بنظام المساعدة الطبية وفق شراكات بين القطاعين الخاص والعام ولاسيما في الجهات التي تفتقر لبعض البنيات التحتية العمومية أو فيما يتعلق بالتخصصات التي تعرف إقبالا متزايدا من المرضى.
شروط الاستفادة من المساعدة الطبية
يجب على الراغب في الاستفادة من نظام المساعدة الطبية التقدم بطلب الاستفادة، بالإضافة، إلى مجموعة من الوثائق كنسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية، ووثائق رسمية لكل فرد من أفراد الأسر، وصورتان شمسيتان للزوج والزوجة، وشهادة مدرسية للأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و26 سنة، وشهادة الحياة الجماعية، وشهادة تحمل للأطفال الذين يعيشون تحت سقف واحد مع صاحب الطلب والذين يوجدون تحت كفالته التامة والدائمة، بالإضافة، إلى شهادة الأجرة لكل فرد مأجور في الأسرة وشهادة السكنى، وفي حالة عجز جسدي يجعل الطفل في استحالة كلية ودائمة للقيام بنشاط مأجور، يجب الإدلاء في هذا الإطار بشهادة طبية مسلمة من طرف المصالح المختصة تثبت وجود هذا العجز، وعلى المعنيين تقديم طلبات الانتساب من قبل رب الأسرة وتقديم معلومات عن الممتلكات الشخصية والدخل المالي وعدد الأفراد الذين يعيلهم. وستحصل الفئات التي تُعتبر متأثرة بالفقر على بطاقات "راميد" للتأمين الصحي صالحة لعام واحد مقابل مساهمة مالية سنوية مقدارها 120 درهما عن كل فرد، مع سقف لا يتجاوز 600 درهم لكل عائلة، وسيحصل من تم تصنيفهم في خانة الفقر المدقع على بطاقة "راميد" صالحة لفترة سنتين وستتكفل السلطات العامة بدفع مساهماتهم المالية. ويستفيد الأشخاص المحددون من العديد من خدمات صحية، حددت في الاستشفاء مع توفير الأدوية وأكياس الدم والمرور بالمستعجلات والفحوصات المتخصصة الخارجية، بالإضافة، إلى التصوير بالأشعة والتحاليل الطبية والفحوصات الوظيفية وحصص تصفية الكلى. كذلك يستفيد الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة، كداء السكري وأمراض القلب والأورام الخبيثة من خدمات متنوعة مقدمة على هذا المستوى. ويذكر، أن العلاجات الصحية الأساسية، كالاستشارات الطبية العامة وتتبع الولادة والطفل والتخطيط العائلي وكذا علاج الأمراض المنتقلة جنسيا والأمراض الوبائية والطفيلية والاجتماعية، هي الأخرى تدخل ضمن الخدمات المقدمة بنظام المساعدة الطبية، ناهيك عن الاستفادة المقدمة على مستوى الصحة المدرسية والجامعية والتلقيح.
تصريحات
عبد السلام الماعوني، المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة الشاوية - ورديغة
نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة، هو أحد الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب، وهو بذلك يكرس عمل التنمية البشرية المستدامة، ويندرج في إطار تفعيل الحق في الصحة، والتزامات المملكة تجاه شركائها على المستوى الدولي، وبالتالي، فإن تعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة سيمكن من تحقيق مبدأ الإنصاف وتحقيق الحماية الاجتماعية.
فاطمة العريبي : مستفيدة
هذا المشروع هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، وبتعليمات من الملك محمد السادس الذي أنهى كابوسا مزعجا كان يجثم على أنفاس الفقراء، فمن أجل إجراء فحص بجهاز السكانير بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، كان علينا أداء 1200 درهم، أما الأدوية التي يجب أن يوفرها المريض قبل أن تجري لها العملية الجراحية فحدث ولا حرج، اليوم نحن معفيون من كل هذه المصاريف وبإمكاننا ولوج المراكز الصحية بكل كرامة للحصول على العلاج بشكل كامل.