عاملات فدراليات يتعرضن للطرد التعسفي الجماعي من إحدى الوحدات الفندقية بمراكش

توصل مكتب الجريدة بشكاية من عاملات بإحدى الفنادق السياحية بمراكش «بيك ألباتروس رويال ميراج» يدعون فيها الجهات الوصية و المسؤولين إلى التدخل لوقف هذه المعاناة التي انطوت على باطل, كما جاءت على حد قولهم.
الشكاية حملت سردا مفصلا لوقائع الطرد التعسفي الجماعي و للطريقة التي تم بها إقصاؤهن من عملهن و كذا الخروقات القانونية التي مست مسطرة التسريح.
المشتكيات صرحن للجريدة بأنهن تعرضن للحيف جراء الضرر الذي لحق بهن من طرف إدارة الفندق التي قامت بإغلاقه بدعوى ترميمه. في تلك اللحظة تضيف المتضررات تم نقلهن إلى فندق « اكوابارك» بضواحي مراكش في اتجاه منتزه اوريكة، بالرغم من المسافة البعيدة فإنهن تقبلن التضحية من أجل استمرارية عمل الفندق والوحدات التابعة له. وأردفت المحتجات أنه : « بعد ستة أيام من التحاقنا بالوحدة الجديدة, قامت إدارة الفندق بتلفيقنا تهمة ارتكاب أخطاء مهنية تمس بسمعة المركب السياحي، و هو ما نعتبره مسا خطيرا بحقوقنا و حيلة من أجل قطع أرزاقنا و رمينا للشارع بعد أقدمية تجاوزت ال 10 سنوات», المتضررات و اللائي بلغ عددهن 7 اعترفن أنهن تعرضن للاستنطاق بالتهديد, حيث صرحت لنا المتحدثة باسمهن « لقد تعرضنا للابتزاز عن طريق استنطاقنا من طرف احد المستشارين القانونيين للفندق رفقة ممثل نقابة لا ننتمي إليها و بحضور أحد رجال الدرك الملكي ، وهو مس خطير ببنود مدونة الشغل في فصله 62 و الذي يحتم حضور ممثلي الأجراء من نفس النقابة رفقة ممثل الإدارة و السلطة المحلية، و هذا نعتبره خرقا قانونيا و لا أخلاقيا, على اعتبار أننا نساء عاملات و كنا مخلصات في عملنا لسنوات و أن الجزاء اليوم هو حيلة التنقيل إلى وحدة فندقية أخرى تابعة للفندق ثم التحايل ليتم الطرد الجماعي «.
معاناة و حسرة إضافة إلى ألم البطالة ,حيث عائلات تنضاف إلى ضحايا الطرد التعسفي بمراكش و شبح المراوغة الذي يلجأ البعض إليه عبر التحايل على المساطر القانونية مما يبعثر الأوراق من جديد, لتبدأ صدمة جديدة بعد عناق الشارع و مخالب البطالة. فهل من منقذ؟؟