الانتخابات الجماعية ستتم حسب العمالات وليس المقاطعات

علمنا من بعض المصادر أن وزارة الداخلية منكبة منذ مدة على تهييء مشاريع تهم العملية الانتخابية في المدن ذات تجربة وحدة المدينة. وأضافت مصادرنا من مقترحات هذه المشاريع أن تتم عملية الانتخاب حسب العمالات وليس المقاطعات، أي تقديم كل حزب لائحة واحدة على صعيد العمالة. موضحا في هذا السياق، أنه سيتم إدماج المقاطعات التي توجد داخل تراب عمالة واحدة بهدف تقليص عدد أعضاء مجالس المدن، مشيرا في هذا السياق الى أن مجلس مدينة الدار البيضاء، مثلا الذي يضم اليوم 147 منتخبا، سوف يصبح عدد أعضائه 71 عضوا على أساس أن يتكون المكتب المسير من 14 عضوا بالاضافة إلى الرئيس سيتكلف سبعة من هؤلاء الاعضاء بالاشراف على تدبير المقاطعات المتقلصة فيما ستوكل للنصف الآخر من أعضاء المكتب مهمة تدبير القطاعات كالنظافة والتعمير وغيرها. وأكد مصدرنا أن هذا المقترح يعد من بين السيناريوهات المحتملة التي يمكن اعتمادها إلى جانب سيناريوهات أخرى.
وحسب مصدرنا، فإن التفكير في إعادة النظر في الطريقة التي تدبر بها المدن على مستوى وحدة المدينة، مرده الأخطاء التي حصلت في هذه التجربة منذ 2003، إذ ظهر مثلا في الدار البيضاء أن المقاطعات لم يعد لها دور كبير في تدبير الشأن المحلي بسبب عسر العلاقة بين رؤساء المقاطعات ورئاسة مجلس المدينة، كما أن مجلس المدينة لا يتوفر على هيكلة بسبب إهمال وعدم تحفيز الأطر المتواجدة في المقاطعات وهو ما جعل الدار البيضاء مثلا تصل إلى عجز مالي. وأضاف مصدرنا أن وصفة تقليص عدد أعضاء مجلس المدينة. تهدف إلى جعل التواصل ممكنا بين المسيرين والمنتخبين. كما تدخل السيناريوهات التي تهيئها مصالح وزارة الداخلية في إطار الإعداد للجهوية الموسعة.