مشروع وزارة الداخلية لضرب الديمقراطية المحلية

كشف مصدر مطلع أن وزارة الداخلية عقدت اجتماعا مغلقا لها، أول أمس الاثنين، مع عمداء المدن الست ورؤساء الجهات، قدمت خلاله مشروعها لتعديل الميثاق الجماعي، في سياق الإعداد لانتخابات الجماعية لـ ,2009 وأكد المصدر أن المشروع يتضمن 16 إجراءا اساسيا بينها 9 تعديلات كلها لصالح تقوية دور رؤساء الجماعات المحلية وذلك على حساب المنتخبين، وبما يتيح تعزيز سلطة حوالي 1497 رئيس جماعية على ما يناهز 23 ألف مستشار جماعي. التعديلات المذكورة، كما اطلعت عليها التجديد في مشروع وزارة الداخلية، تمنح لرؤساء الجماعات حق التفرغ، وكذا مسؤولية إعداد ميزانية الجماعات المحلية مع حذف مقرر للميزانية طبقا للمشروع، كما نصّت التعديلات على منح رؤساء الجماعات حق برمجة فائض الميزانية، في حالة رفض الحساب الإداري من طرف المجالس الجماعية، ونصت التعديلات على إعطاء رؤساء الجماعات الحق في إجراء التحويلات داخل الميزانية ضمن الفصول دون الالتزام بمداولات المجلس الجماعي أثناء الإعداد للميزانية، أما التصويت على الحساب الإداري فتقترح التعديلات نفسها أن يكون علنيا، وهو ما يشكل أداة للحيلولة دون تصويت أعضاء في الأغلبية ضد الحساب الإداري في حالة اعتماد التصويت السري بحسب تعليق لمصدر مطلع. وتتضمن التعديلات أيضا صلاحيات أخرى فيما يخص تفويض المهام، إذ تنص على منح الرئيس حق التفويض للنواب بما لا يتجاوز قطاعا واحدا فقط، مع حصر صلاحيات التفويض في الشؤون الإدارية للكاتب العام دون غيرها. أمام تعيين الكاتب العام فسيصبح من اختصاص وزير الداخلية، على أن يكون ذلك باقتراح من رئيس المجلس الجماعي، كما ينص المشروع على تفويت اختصاصات الشرطة الإدارية لهذا الأخير، في المدن التي تعمل بنظام وحدة المدينة، مع حصر اختصاصات رؤساء المقاطعات داخل هذه المدن، في منح رخص البناء والسكن الفردي شرط وجود وثائق التعمير، على أن يتم تقسيم الميزانية التي تسلم للمقاطعات إلى حصتين، واحدة للتنشيط وأخرى للتدبير. وبمقتضى التعديلات نفسها، سيتم تحويل ندوة الرؤساء لتصبح بمثابة هيئة استشارية، وكذا انتخاب رؤساء الجماعات في ثلاث دورات، وتخويلهم الحق في تدبير المرافق العمومية. وتعليقا على هذه التعديلات، قال جامع المعتصم نائب رئيس عمدة مدينة سلا، إن هذا المشروع يمثل انتكاسة عن الديمقراطية، وطبخة صنعت في وزارة الداخلية مع بعض رؤساء المدن، وأكد المعتصم في تصريح لـالتجديد أن المشروع تجاوز كل المقترحات والاستشارات الجهوية التي سبق أن دعت إليها وزارة الداخلية، وادّعت أنها تبغي من ورائها اعتماد منهجية الإشراك لمختلف الفاعلين على المستوى الجهوي، فضلا عن غياب التجديد والإبداع في بلورة مقترحات جديدة تمكن من تطوير الديموقراطية المحلية ورفع فعالية المؤسسات المنتخبة وتقوية دور المنتخبين، خاصة في ظل تفاقم العزوف السياسي واستفحال أزمة مصداقية المؤسسات المنتخبة. وكانت وزراة الداخلية قد نظمت ملتقيات جهوية، كما تلقت إقتراحات من الأحزاب السياسية والنقابات، ونظمت لقاءات دراسية، بدأت في يناير الماضي واستمرت حتى الشهر الجاري، من أجل إعداد مشروع مراجعة الميثاق الجماعي وذلك في سياق الاستعداد للانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها في يونيو من سنة .2009 وخلصت تلك الملتقيات إلى بلورة 21 توصية أسياسية في مجال الحكامة وحدها، منها منح الرئيس حق التفرغ، والرفع من التعويضات للمكاتب، ودعم الكاتب العام للجماعات المحلية، والتنصيص على الرفع من المستوى الدراسي للرئيس، وتوسيع اختصاصات المقاطعات، وكذا انتخاب الرؤساء الجماعيين بالاقتراع العام المباشر، إضافة إلى إعادة انتخاب المكتب المسير خلال كل ثلاث سنوات. وينبني مشروع وزارة الداخلية على أهداف منها تقوية ودعم آليات ممارسة الحكامة المحلية، عبر تقوية الجهاز التنفيذي ودعم استقراره وتعزيز نظام المنتخب، كما يرمي المشروع إلى دعم وحدة المدينة عبر توسيع الاختصاصات، وتعزيز آليات تدبير المرافق العمومية.