نفاذ مخزون المحروقات يتهدد مقاطعات الدار البيضاء

سيارات المصالح الإدارية التابعة للجماعات، وسيارات الإسعاف ونقل الموتى ستتوقف قريبا عن الحركة، وبعض المرافق على وشك الشلل أيضا، خصوصا مصالح الحالة المدنية، بسبب نفاذ المطبوعات الخاصة بعقود الازدياد ووثائق أخرى، سيناريو غريب جدا، لكنه ممكن التحقق في الدار البيضاء 0 فأزمة مجلس مدينة الدار البيضاء بدأت ترخي بظلالها على التسيير اليومي للجماعات ، والسبب هو عدم صرف المجلس لمنح تسيير المقاطعات حتى الأن، ما دفع برؤساء هذه الأخيرة، إلى عقد اجتماع مؤخرا بمقر مقاطعة الفداء، لتدارس الأزمة التي ستعرفها المدينة في الأسابيع القليلة المقبلة، ووضع خطة استباقية لتفادي الشلل داخل المرافق الحيوية بالمقاطعات، الاجتماع المذكور تدارس إمكانية رفع ملتمس لوزارة الداخلية، من أجل وضع حد للأزمة التي بدأت تشهدها المقاطعات في مرافق لها علاقة مباشرة بالمعيش اليومي للمواطنين 0
مصادر مطلعة، ذكرت أن عمدة البيضاء توصل برسالة من والي الجهة يطلب منه عقد دورة استثنائية لمجلس المدينة، من بين بنودها صرف المنح للمقاطعات حتى تستطيع تدبير شؤونها، خاصة الأمور المتعلقة بالمحروقات ووقود للسيارات والمعدات والأليات التابعة للجماعات ، لكن جدول أعمال الدورة الإستثنائية ( ليوم الإثنين الماضي ) لم يتضمن هذا البند، ما يؤشر على أن أزمة المدينة في طريقها إلى التفاقم، خاصة أن الحصة المرصودة للمحروقات على وشك الانتهاء 0
تسعة ملايير سنتيم ، هو مبلغ المنحة التي تقرر أن يقدمها مجلس مدينة الدار البيضاء للمقاطعات الستة عشر خلال سنة 2011 ، وهي منحة حققت زيادة تقدر ب 10 في المائة مقارنة مع منح السنوات الماضية، ورغم أن المبلغ يبدو ضخما، إلا أنه بعد تقسيمه على المقاطعات يبدو هزيلا جدا، كما أن مقاطعات تستفيد على حساب أخرى، إذ هناك مقاطعات محظوظة (سيدي بليوط، المعاريف، البرنوصي) استفادت من منح تتجاوز 600 مليون سنتيم ، وأخرى (ابن مسيك ،اسباتة) لم تتجاوز قيمة منحها 400 مليون سنتيم، أما باقي المقاطعات الأخرى فلا تتجاوز معدل 500 مليون سنتيم كمنحة سنوية 0
فهل تكفي هذه المبالغ لتدبير شؤون المقاطعات و تلبية حاجيات المواطنين لسنة كاملة ؟ الجواب جاء على لسان عضو بمجلس المدينة أكد أن نصف المنح يصرف على ( المحروقات ، الهاتف، السفريات...) بدليل أن بند المحروقات في جل المقاطعات يزيد عن 120 مليون سنتيم، وهو رقم غير كاف مقارنة بعدد السيارات والشاحنات التي تتوفر عليها كل مقاطعة، كما أن المنحة السابقة لم تراع التغييرات التي تحدث على التقطيع الترابي لمقاطعات المدينة، حيث أن مقاطعات مولاي رشيد، وسيدي عثمان واسباتة ألحقت بها مساحات واسعة من الهراويين، فمثلا مقاطعة سيدي عثمان ألحقت بها لوحدها أزيد من 50 ألف نسمة من المناطق التابعة للهراويين سابقا، في حين ظلت منحتها السنوية لا تتجاوز 550 مليون سنتيم، مع العلم أن هذه المقاطعة تضم سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق الجملة للسمك والمجازر البلدية 0
وتجدر الإشارة أن المدن التي تعمل بنظام وحدة المدينة، يتم تخصيص جزء من الميزانية العامة للمدينة ، ويتم توزيعه على المقاطعات وفق معايير متعددة (جغرافية، كثافة سكانية...)، والهدف طبعا هو تسهيل تدبير الشأن المحلي داخل كل مقاطعة، مع العلم أن النفقات الكبرى المتعلقة بأجور الموظفين وتبليط الشوارع الرئيسية والإهتمام بالمساحات الخضراء التي تتجاوز مساحتها هكتار، لا يدخل ضمن النفقات التي تتحملها المقاطعات، بل تندرج ضمن الميزانية العامة لمجلس المدينة .