أحمد الزيدي: الجلسة تحولت إلى منبر دعائي لا علاقة له بالحوار البرلماني

دعم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية موقف الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بعدم الانخراط في العبث السياسي المتمثل في تدبير الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة التي تعرف خللا واضحا أضعف ما استهدفه الإصلاح الدستوري من أن تكون جلسة لمراقبة السياسات العمومية من طرف المعارضة، كما جاء في بلاغ للمكتب السياسي.
وكان الفريق الاشتراكي قد اتخذ قرارا بمقاطعة الجلسة الشهرية المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل، حيث أكد أحمد الزيدي في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن القرار المتخذ يجب أن يوضع في سياقه. واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي أن القرار ليس جديدا وليس ظرفيا، بل جاء بعد انتظار أكثر من سنة، حيث تماطلت الحكومة والأغلبية من أجل حل هذا المشكل. وأضاف الزيدي أن المعارضة الاتحادية نبهت الى هذا الأمر في أول جلسة للمساءلة الشهرية. إلا أن الفراغ القانوني القائم حال دون ذلك، بحكم أن النظام الداخلي بمجلس النواب لم تتم المصادقة عليه وتم رفعه الى المجلس الدستوري. وأكد الزيدي أن الفريق شدد على أن الطريقة التي تتم بها المساءلة مخالفة للدستور، لأنها تصادر حقوق المعارضة كما أنها مخالفة للأعراف البرلمانية، وتجري خارج النظام الداخلي، ومخالفة للغاية المتوخاة منها. والمتمثلة في إجراء حوار متكافئ بين مختلف مكونات البرلمان. كما أن هذه الطريقة تحول المساءلة الشهرية من حوار الى مونولوغ، إذ تكتفي المعارضة بصعوبة طرح أسئلتها في حين يعطى ثلثا الوقت بالاضافة الى 10 دقائق للحكومة وأغلبيتها لتمرير ما تريد من خطابات. حتى تحولت هذه الجلسة الى منبر دعائي لا علاقة له بالحوار البرلماني. «وقد نبهنا، يضيف رئيس الفريق الاشتراكي، منذ البداية الى هذه الاختلالات. لكننا شاركنا حتى لا يقع تعطيل لهذا المكتسب الدستوري. الخاص بالمساءلة الدستورية للسياسات العمومية للحكومة.
وأكد أنه أعطي للفريق الاشتراكي وعد قاطع من طرف رئيس مجلس النواب بحل هذا الإشكال في الجلسة الثانية. وانتظرنا طيلة الجلسات الموالية. دون أن يحل هذا المشكل بل وجدت الأغلبية هذا الوضع مريحا لأنه يخدم مصالحها ويقزم المعارضة، ويجعل منها مجرد ديكور. كما نبهنا قبل انتهاء الدورة الاخيرة الى أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي. أمام هذا التصرف غير المسؤول. واليوم لا يمكننا أن نستمر في نفس العبث. فإذا كانت الحكومة، يقول احمد الزيدي. تعتقد أن ما تقوم به صواب . فنحن لا نطالب إلا بالإنصاف والعدالة وإتاحة الفرصة التي يضمنها الدستور للاغلبية والمعارضة، وما عدا ذلك فهو مزايدات خارج السياق. ونحن، يشدد الزيدي في تصريحه، لا نتهرب من مسؤوليتنا ومستعدون لتحملها، لكن على أسس واضحة ومنصفة وعادلة.
بدوره أكد عبد اللطيفوهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن فريقه سيقاطع الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة. وأكد أن القرار اتخذ بمعية الفريق الاشتراكي وكذلك فريق التجمع الوطني للأحرار. في حين لم يتخذ حزب الاتحاد الدستوري القرار بعد الى حدود صباح يوم أمس، إذ يرى أن هناك هيمنة للأغلبية على العملية البرلمانية. خاصة في استعمال البرلمان للمزايدات السياسية أكثر من استعماله كمجال لمراقبة العمل الحكومي والمؤسساتي. وأضاف وهبي أن رئاسة الحكومة لاتحترم الموضوع المقرر والكيانات السياسية داخل هذه العملية، بل تتهجم على الجميع، وتوظف البرلمان لذلك، في حين ندافع عن ديمقراطية سليمة وخلاقة وحوار بناء لصالح المواطن. ولا نقبل أن يكون البرلمان مجالا للهيمنة والتحكم والتنابز السياسي الرخيص. وأوضح أن أحزاب المعارضة تسعى الى بناء سلوك ديمقراطي بشكل مؤسساتي، «أما الحروب الكلامية الدونكيشوتية التي يحاول رئيس الحكومة ان يورط فيها الجميع، فلن تخدم الديمقراطية في شيء بل ستؤذيها. وقد تعرقل تطور العملية السياسية التي يسعى إليها المغاربة وأدوا ثمنا غاليا لتكريسها لبناء دولة الحق والقانون.