تم نصب رافعة في الشارع العام دون ترخيص:

أقدمت إحدى الشركات العقارية العاملة في مجال البناء على توجيه طلب مكتوب بخط اليد وبشكل متسرع، نتيجة لطارئ يعلمه أصحابها جيدا، إلى مصالح مقاطعة مرس السلطان، وذلك من أجل الحصول على رخصة لوضع آلة رافعة لمواد البناء، إلا أن المصلحة التقنية وجّهت رسالة جوابية في الموضوع إلى ممثل الشركة بتاريخ 23 ماي، تبلغه من خلالها بأن المراقب المحلف التابع لها، قد لاحظ بأن الرافعة موضوعة بالفعل في ورش البناء بدون ترخيص، مطالبة بإتمام الملف لتسوية الوضعية القانونية!؟
جواب يعكس وضعية الفوضى التي باتت تعرفها عدة أوراش للبناء تباشر أشغالها صباح مساء، بالشارع العام، وذلك في غياب تراخيص قانونية وإجراءات للتأمين، وتدابير احترازية لحماية العاملين والمواطنين من المارة على حد سواء، ولانعدام المراقبة والتتبع الموكولين للمصالح المعنية وعلى رأسها مصالح الإدارة الترابية التي من المفروض أن تحصي أنفاس كل «زفرة إسمنتية»، وما نموذج ورش المدرسة الصناعية بمقاطعة مرس السلطان المتواجد بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية لاجيروند التي لاتبعد عنه إلا ببضعة أمتار، لدليل ونموذج صارخ لوضع اللامبالاة الذي تنهجه سلطات الملحقة المنشغلة بتفاصيل أخرى غير التفاصيل الموكول لها القيام بها والعمل على تطبيقها واحترام مضامينها!؟
ورش المدرسة الصناعية، الذي يوجد على مقربة من مؤسسة تعليمية، وبمنطقة توجد بها قيساريتان، ومحطة لسيارات الأجرة من الصنف الكبير، والتي تعرف رواجا كبيرا، لم يتوجه إليه المعنيون بأمر مراقبة أوراش البناء والتعمير إلا يوم الأربعاء الأخير، بعد أشهر من أشغال البناء التي مكنت من وضع الأساسات، وإنجاز الطابق التحت أرضي، والطابق الأرضي، والسواد الأعظم من أشغال إنجاز الطابق الأول، خلال هذا اليوم بالضبط استفاقت مكونات لجنة السير والجولان على أن الآلة الرافعة لمواد البناء هي موضوعة بدون ترخيص؛ والتي تثار بشأن عقدة كرائها الكثير من الأسئلة التي قد تكشف عن مفاجآت أخرى؛ وبأن الملك العمومي مستغل بطريقة غير قانونية، وبناء عليه تم تحرير أمر فوري بإيقاف الأشغال بتاريخ 29 ماي، يحمل رقم 32/13، ظل إلى غاية يوم الجمعة 30 بدون تفعيل رغم توجيهه إلى السلطة المحلية بلاجيروند من أجل أجرأته؟
هو ورش ضمن أوراش أخرى، قد تكون متعددة بالمنطقة نفسها، في الوقت الذي تتواجد أخرى بمناطق متفرقة من أنحاء الدارالبيضاء، سيما أن وضعية سوق العقار تعرف حركية رغم الأزمة المتحدث عنها، والتي تتطلب مراقبة حقيقية وتطبيقا فعليا لقوانين التعمير الواجب التقيد بشروطها وضوابطها، صونا لأرواح المواطنين وممتلكاتهم، عوض التساهل واعتماد سياسة غض الطرف، التي قد لاتحمد عقباها، ولاتخرج جرتها سالمة في كل مرة!