لاجيروند . .البناء السري/ العشوائي «يغزو» المنطقة

لم تفلح التعليمات/التوجيهات الصادرة عن السلطات المركزية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان في توقيف انتشار «وباء» البناء السري والعشوائي بالعديد من البنايات بمنطقة لاجيروند، التي باتت بالفعل منطقة يستأسد فيها الطوب والإسمنت المسلح داخل الشقق و«الكراجات» وبأرجاء بعض الشركات !
«حركية دؤوبة تتم في غفلة عن أعين البعض و«بمباركة» البعض الآخر من المسؤولين تقول مصادر مطلعة الذين منحوا الضوء الأخضر كي تتحول العديد من أحياء لاجيروند إلى أوراش مفتوحة في البناء، دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعمير ودون الحصول على الرخص وإنجاز التصاميم المطلوبة لتحقيق هذه الغاية»، و«لاتتم مواجهة هذا الوضع محليا إلا بعد توافد المشتكين على مقر الملحقة الإدارية الذين يضطرون إلى انتظار الساعات للظفر بمقابلة المسؤول الأول بها الذي لايشتغل سوى ساعتين في اليوم من الحادية عشرة صباحا إلى غاية الواحدة ظهرا» تضيف المصادر ذاتها ، و«ذلك لتسجيل شكاياتهم وأحيانا متعددة يتوجهون صوب الدائرة أو العمالة حين لايجدون صدى لفحوى تظلماتهم».
أوجه البناء العشوائي بمنطقة لاجيروند سقناها مرارا وتكرارا والتي لم تقف عند تشييد «السدة» بهذا الكراج أو ذاك، أو القيام بتعديلات وتغييرات ببعض «القيساريات» أو في تصاميم بعض الشقق أو بالردهات الخلفية، وإنما تتعدى ذلك إلى تشييد الطوابق ب «العلالي» آخرها الحالة التي تطرقنا إليها بشارع لاجيروند، ولم تكن هذه الحالة هي الأخيرة التي ستعلن انتهاء مسلسل البناء السري، بل مرة أخرى نقف عند حالة جديدة بزنقة بيرجراك داخل مقر إحدى الشركات التي قام أصحابها ببناء طابق أرضي وطابق أول ب «الروكيل» فتم حجب «الضو» والهواء عن بعض الشقق، وتم الاتصال بمسؤول الملحقة دون أن يتم تسجيل أي تدخل جدي في الموضوع!
دوريات لوزارة الداخلية وأخرى مشتركة مع وزارة العدل وقوانين تجرم البناء العشوائي، كلها «أقبرت» بلاجيروند وأصبحت غير ذي جدوى، رغم كثرة المتدخلين وخروج بعض «التقنيين» ل «بهدلة» مقاولين بأوراش للبناء قانونية وتحترم الضوابط إلا أن ذلك لم يشفع لها لكي ترتاح من «إزعاج» ذي خصوصية فريدة!
وقد كان اللقاء الأول مع الجمعيات المستفيدة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما خص اللقاء الثاني المنتخبين من المنطقة، وذلك قصد متابعة البرامج وإنجازها، حيث أكدت مصادر مطلعة أن مجموعة من المشاريع «الضخمة والمهمة تحظى بمتابعة دقيقة»، خاصة وأن عمالة مقاطعات ابن امسيك سبق وسجلت بعض الخلل في مشاريع مستفيدة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ومن ضمن المشاريع التي حظيت بالأولوية في المتابعة، مشروع مركز إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالسالمية التابعة لمقاطعة سباتة، حيث أقيم المشروع على مساحة 4037 مترا مربعا بكلفة إجمالية بلغت 12 مليون درهم موزعة على شطرين، إذ بلغ الغلاف المالي للشطر الأول 10 ملايين درهم كان نصيب الدعم المقدم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها ستة ملايين و600 ألف درهم، فيما تكلف باقي الشركاء بمليون و400 ألف درهم.
وللتذكير فقد بلغت حصيلة المشاريع في الفترة الممتدة بين 2005 و2009، حسب الاحصائيات الرسمية ، أزيد من 300 مشروع تدخل كلها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمنطقة