العصبة تطالب بنكيران بفتح تحقيق في خروقات كلية الحقوق بسلا

وجه محمد أزهاري، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة  إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير العدل والحريات، والوكيل العام  للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، ثم رئيس جامعة محمد الخامس السويسي والمفتش العام لوزارة التعليم بخصوص التجاوزات والخروقات التي تسجل بكلية الحقوق بسلا.
وتستعرض هذه الرسالة الوضع بهذه الكلية من خلال الشكاية المعززة بالوثائق الضرورية  التي توصل بها المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من مجموعة من الأساتذة والموظفين، هذه التجاوزات والخروقات.
وتتمثل هذه الوضعية أولا على مستوى المؤسسة التي تعرف عدة تصدعات حسب نفس الرسالة  في مجموعة من المرافق خاصة المدرجات 2-7-8 حيث سقطت  أجزاء كبرى منها،  وتوجد شقوق بسطوح المدرجات ؛ 
أما على مستوى التسيير الاداري فقد  جاء في الرسالة المفتوحة أن هذه التجاوزات والخروقات  تتمثل  في « تسليم شواهد مزورة»؛، «  تزوير محاضر الغش الصادرة عن مجلس الكلية»؛  « تزوير توقيعات الأساتذة»؛ «التلاعب في الامتحانات؛ «  الامتناع عن تسليم محاضر الغش في الامتحانات»؛» التلاعب في الامتحانات والمباريات»؛  التلاعب في التسجيل في مركز الدكتوراه وعرقلة البحث»؛ «التلاعب وتزوير وتضخيم الحصص السنوية للأساتذة»؛» عدم احترام الضوابط البيداغوجية المقررة في دفاتر التحملات للماستر؛» التسجيل في الماستر بشواهد لا علاقة لها بالتخصصات»؛» غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأساتذة الباحثين ، حيث تفضل الإدارة التركيز على أستاذ واحد قادم من دار الحديث الحسنية».
الى هذا، طالبت العصبة المغربية لحقوق الإنسان في آخر الرسالة بفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على كل التجاوزات والخروقات التي تعرفها هذه الكلية ، والتي سبق للأساتذة المشتكين أن بلغوا بها السيد المفتش العام خلال لجنة التفتيش الوزارية التي انتدبتها الوزارة الوصية  في الموضوع ، ومعاقبة كل المسؤولين عن هذه الجرائم تحقيقا  لمبدأ  عدم الإفلات من العقاب.