مسيرة سلمية نحو عمالة خنيفرة ساكنة الأراضي السلالية لآيت سكوكو بمريرت

في خطوة تصعيدية جديدة، قررت ساكنة الأراضي السلالية لقبائل آيت اسكوكو بمريرت، إقليم خنيفرة، الخروج، صباح يوم الاثنين 17 يونيو 2013، في مسيرة سلمية على الأقدام نحو مقر عمالة الإقليم بمدينة خنيفرة، للتشديد على تمسكها بمطالبها العادلة والمشروعة من ازغار والجبل، وطالبت الساكنة في بلاغ لها ، مختلف مكونات القوى الحية والجمعيات المحلية والوطنية، ووسائل الاعلام، والاطارات الحقوقية، بمؤازرتها في معاركها الاحتجاجية.
وفي هذا الصدد حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على بلاغ في الموضوع، شرح في مضمونه دواعي هذه المعركة التي تأتي بعد «القافلة الإنسانية للملاحظة والتضامن»، التي سبق تنظيمها بأراضي الجموع لأزغار بايت اسكوكو بمريرت، يوم السبت 11 ماي الماضي، وعبرت فيها ساكنة المنطقة عن همومها وقضاياها بروح عالية من المسؤولية والانضباط، كما استعرضت حياة أطفالها المحرومين من كافة الحقوق المضمونة لهم وفق المعايير الوطنية والدولية، وكانت القافلة محطة استرعت انتباه واهتمام المسؤولين، وعدد كبير من وسائل الإعلام  الوطنية والدولية، المنظمات الحقوقية، وهيئات المجتمع المدني.
القافلة وقف الحاضرون والمشاركون من خلالها على الحياة العامة للمنطقة، والمشاريع الوهمية التي استنزفت خيرات وأموال البلاد والعباد، وعلى الأوضاع المعيشية المزرية والحياة اليومية الصعبة للساكنة، ومظاهر التهميش والعزلة والإقصاء الاجتماعي، وغياب أدنى شروط الحياة الإنسانية الكريمة، وعلى هزالة البنيات التحتية الضرورية والملائمة، وغياب المرافق الاجتماعية الأساسية، إلى غير ذلك من شروط حقوق المواطنة المنصوص عليها ضمن العهود الدولية وبنود الدستور الجديد للمملكة. 
ويفيد «بلاغ المسيرة السلمية»، أن سكان الأراضي السلالية/ الجموع أزغار والجبل، والقبائل الأمازيغية، لأيت اسكوكو بمريرت بالأطلس المتوسط، شكلوا لجنتهم التمثيلية، من شيوخ ووجهاء وممثلين عن الساكنة، من أجل دعوة السلطات الإقليمية والجهات المسؤولة إلى القيام بزيارة تواصلية للمنطقة والوقوف على الحقائق الميدانية، وتمت محاورة المسؤولين المحليين والإقليمين بإدارة المياه والغابات في شأن مطالبهم البسيطة والمشروعة، ولم يتلق السكان، حسب البلاغ السكاني، سوى وعود بفتح جسور الحوار وتحديد مواقيت الزيارة قصد مناقشة المشاكل المطروحة والعمل على حلها. 
وردا على الصمت، حسب البلاغ السكاني، واستمرار لغة التسويف إزاء المطالب المشروعة للساكنة، لم يفت البلاغ تجديد نداء المنطقة، في المطالبة بإيفاد لجنة مشتركة للتقصي والتحقيق في المشاريع المزعومة، ومنها ملف المقاصة المشبوهة وغير العادلة، ومحاسبة المتورطين وراء التلاعب والخروقات في التسيير والتوزيع، حسب البلاغ، مع ضرورة العمل على مراجعة الغرامات التعجيزية المفروضة على الساكنة من طرف مصلحة المياه والغابات، مراعاة لأحوال وظروف الساكنة، يضيف البلاغ.
ومن بين النقاط الأخرى الواردة في لائحة المطالب، إشراك الساكنة والتشاور معها في وضع وتحديد السياج حفاظا على التوازن بين مصالح الساكنة وحماية الغابة والتوازنات البيئية والإيكولوجية، مع التعجيل بتنزيل مشاريع تنموية مدرة للدخل في إطار مخطط تنموي مستدام شامل لسكان ونساء وأبناء المنطقة، وكافة ذوات وذوي الحقوق مع الأخذ بعين الاعتبار طابع وخصوصيات المجال والمناخ.