مع البيضاويين

منذ يوم الأحد16 يونيو2013 ، تحول ثمن تذكرة «امتطاء» حافلات النقل الحضري التابعة للخواص ( لوكس) من أربعة دراهم ونصف إلى خمسة دراهم بالتمام والكمال ( الخط 68 الرابط بين حي السلام بالألفة والهراويين .. نموذجا)!
تأتي هذه الزيادة الجديدة «في أقل من ستة أشهر ، حسب بعض الركاب ، حيث سبق لنفس الشركة أن قررت زيادة انتقل بموجبها الثمن من أربعة دراهم إلى أربعة ونصف».
وقد عبر العديد من ركاب حافلات النقل الحضري عن تخوفاتهم من أن تشكل هذه الخطوة مقدمة لزيادة عامة تشمل كافة وسائل النقل بالدارالبيضاء، متسائلين عن أسباب «صمت» المسؤولين عن قطاع النقل بالجماعة الحضرية ، وهل هناك «ترخيص» ، بهذا الشكل أو ذاك ، لتطبيق هذه الزيادة؟
استمعت إلى أطرافه شرطة «المستقبل»:
ملف بشأن «عدم تقديم
المساعدة لشخص في خطر»
تقدمت المواطنة أمينة أشهب ( ب، و 24678 : BJ ) بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية تتوفر الجريدة على نسخة منها ضد المدير المالي للشركة التي تعمل بها ومجموعة من الموظفين والموظفات، على يد محام بهيئة الدار البيضاء، وذلك لعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، والتمييز والشتم والتهديد. وقد اشتغلت بهذه الشركة لما يزيد عن عشرين سنة تقلدت خلالها مهام كان آخرها منصب المسؤولة عن مصلحة التحصيل. إلا أنه وبمجرد ما التحق المشتكى به كمدير للمالية، أول ما قام به هو تجريدها من منصبها، ومن ثم بدأ ، تقول الشكاية، مسلسل الاستفزاز والتهديد، تسبب لها في انهيار عصبي سقطت على إثره في غيبوبة. و يوم الخميس 9 ماي 2013 وأثناء حضورها للاجتماع الذي تم عقده بمقر الشركة في الساعة التاسعة والربع، فوجئت بحضور المفوض القضائي إلى الشركة قصد تبليغها باستدعاء من أجل الاستماع إليها طبقاً لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، وذلك تهييئاً لفصلها من العمل، فأصيبت بانهيار أدخلها في غيبوبة طويلة ، وأصبحت غير قادرة على الحركة ولا الكلام. وتؤكد الشكاية أن جميع الحاضرين كانوا على علم بحالتها وعاينوا تغيير ملامحها ، ومع ذلك، لم يبادر أي أحد منهم لتقديم الإسعافات الأولية، «بل تركوني مرمية في أحد أركان مكتبي دون مساعدة أو إغاثة ، ولولا أنني، تقول، اتصلت بأختي بعد إحساسي بالارتعاش، والتي اتصلت بسيارة الإسعاف التي حضرت إلى عين المكان، لكان مصيري الهلاك» .
وتضيف «عند حضور الطاقم الطبي وصعوده للطابق الرابع، فوجىء الطبيب المشرف على عملية الإغاثة بإخباره من طرف المسؤولين عن الشركة بعدم وجود أي مريض، وبإقفال الباب في وجهه لما يزيد عن خمس دقائق»، مما جعل أخت المشتكية تصيح بأعلى صوتها بأن شقيقتها مغمى عليها، وهو ما دفع المسؤولين يغيرون رأيهم ، حيث فُسح المجال لتدخل الإسعاف، فتم نقلها إلى إحدى المصحات الخاصة، حيث قضت بها يومين، الأول تحت العناية المركزة، ولم تستفق من غيبوبتها إلا بعد 6 ساعات».
ووفق الشكاية ، دائما ، فإن الطاقم الطبي أبدى استعداده للإدلاء بشهادته في الموضوع. وهو ما تم بالفعل، حيث استمعت الشرطة بالدائرة الأمنية (المستقبل) بسيدي معروف، إلى المشتكى بهم، في انتظار إحالة الملف على وكيل الملك، طبقا للمسطرة المعمول بها في مثل هذه الحالات.
محمد بوتمارت
«الإبداع» في تبذير المال العام!
يبدع بعض المسؤولين الجماعيين في تبذير المال العام، ويظنون أنهم يحسنون صنعا. أسباب كتابة هذه السطور ليست إنفاقا على بناية تم تجديدها، وهي لم تكمل سنتها الأولى ، ولا على إصلاح حظيرة سيارات تم اقتناؤها حديثا، ولا على تعبيد طريق لم تمض على إصلاحه شهور معدودات... المسألة تهم أحد الممرات التي تربط بين الطريق السيار و شارع العقيد العلام بمقاطعة مولاي رشيد، تفتقت عبقرية المسؤولين هناك، على أن «يضيقوا» هذا الممر ، من أجل توسيع الطوار، هذا الطوار الذي لا يستعمله إلا القليل من الراجلين بحكم أنه يربط طريقا يحظر على المارة سلكه، إلا من ترجل من سيارة أو حافلة المسافرين و «نقل المستخدمين»، ورغم أن هذا الطوار يتسع لعدة أشخاص بينما الطريق التي يراد ان يتم تضييقها هي في حاجة إلى توسعة بدل « عقلية الضيق» التي تسيطر على عقول البعض، و تبدع في تبديد المال العام. و إذا ما افترضنا أن الحاجة دفعت إلى توسيع هذا الطوار وغيره، هل كان ضروريا غرس أحجار جديدة بجانب تلك «القديمة» و التي هي في حالة جيدة، فعوض أن يتم «قلعها» و تحويلها إلى المكان الذي يراد لها أن تكون، كما كان يُعمل في السابق، أتوا بحجارة جديدة وتم وضعها قبالة الأخرى، ليتم إفراغ الإسمنت وينتهي الأمر!
إنه عنوان من عناوين سوء التدبير ، يقول متتبعون للشأن المحلي ، في ظل الأزمة التي تحكم البلاد وفي ظل ترشيد النفقات!
عبد النبي المساوي