توتر واشتباك بالمحطة الطرقية بخنيفرة سببه خلافات واتهامات بين طرفين من مستغلي الحافلات

دخلت المحطة الطرقية بخنيفرة في توتر غير مسبوق، بين طرفين من مهنيي النقل بالحافلات العمومية، ولم يكن متوقعا أن يرتقي الوضع إلى نحو إقدام عناصر من أحد الطرفين، مساء الثلاثاء الماضي 10 أبريل 2012، على تجييش عدد من الأشخاص الغرباء، والهجوم بهم على أفراد من الطرف الثاني، ما تسبب في تعرض شخص من المعتدى عليهم، المصطفى السنوسي، وهو مستخدم بالمحطة الطرقية، لإصابة بليغة نقل إثرها إلى غرفة الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بالمدينة لتلقي الإسعافات الأولية. وعلى خلفية الحادث تم اعتقال عنصرين من المتهمين بالاعتداء وإحالتهما على القضاء.
وصلة بالموضوع، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة من بيان تضامني مع الطرف المعتدى عليه، ندد فيه أصحابه من شغيلة المحطة بما تم وصفه ب»الغرباء المدفوعين من طرف أشخاص اعتادوا على الفوضى والتسيب في مجال تسيير المحطة بالمدينة». ولم يفت أصحاب هذا البيان التعبير عن استغرابهم الشديد إزاء «عملية نقل ضحية الاعتداء مضرجا في دمائه على متن سيارة الأمن الوطني عوض سيارة الإسعاف»، كما تم التذكير في ذات البيان باعتداء سابق جرى في حق نفس المعتدى عليه، المصطفى السنوسي، وثان في حق آخر يدعى عبدالرحمن رحيم، و»تم تقديم شكايتين في الموضوع دون جدوى»، يضيف أصحاب البيان.
وبينما استنكر أصحاب البيان ما وصفوه ب»التصرفات الهمجية التي يتعرض إليها المستخدمون بالمحطة»، طالبوا مختلف السلطات والجهات المعنية ب»حماية هذه الشغيلة»، مع مطالبتها ب»إنصاف المتضررين والضرب على أيدي المعتدين»، الذين تم تسميتهم ب»المتلاعبين» في إشارة واضحة، على ما يبدو، إلى مضمون شكاية سبق التقدم بها لوكيل الملك من طرف أربعة مستخدمين بالمحطة الطرقية للنقل العمومي، يوم 15 فبراير الماضي، (وسجلت تحت عدد 519/ 3101//12)، وهم يتهمون فيها أربعة مستغلين لحافلات النقل بالتحايل على القانون لأجل التلاعب في أموال عمومية، ونفس الاتهام استعرضوه بالتفصيل في «طلب تدخل» تقدموا به لعامل إقليم خنيفرة.
وأفاد المشتكون أن مهام المشتكى بهم تنحصر فقط في «المراقبة وتمثيل شركاتهم أمام الإدارات العمومية»، غير أنهم عمدوا إلى «تكوين مكتب مهمته سحب واجب مالي عن كل حافلة غادرت المحطة»، والبعض منهم قدموا «تصريحات مغلوطة أمام المجلس البلدي للمدينة بانتحالهم صفة نقالة للنقل العمومي»، في حين أنهم، حسب الشكاية، «مجرد نقالة على صعيد الأسواق الأسبوعية»، ومن وراء ذلك «غنموا أموالا طائلة دون تعليلات أو بيانات قد تبرر مصيرها»، وكلما جرت مساءلتهم في هذا الشأن يكتفون ب»صرفه في رصيد بعض الدور الخيرية»، حسبما جاء في مضمون شكاية المشتكين الذين لم تفتهم الإشارة، ضمن شكايتهم الموجهة لوكيل الملك عن تهديدات زعموا أنهم «تعرضوا إليها من طرف المشتكى بهم» على حد قولهم.
وفي أول رد فعل لهم على عدم البت في شكايتهم، وعلى عدم تحقيق مطلبهم في إحداث شباك وسط المحطة الطرقية أسوة بالمشتكى بهم الذين يهيمنون على المحطة وفق شروطهم وقوانينهم، قام المشتكون بفتح «طاولة» لبيع التذاكر في قلب المحطة، ما أثار حفيظة مستغلي بعض الحافلات، هؤلاء الذين أشعروا السلطات بالأمر، حيث نزلت عناصر من الأمن والسلطة المحلية بعين المكان وحاولت ثني أصحاب «الطاولة» عن طريقة احتجاجهم المخالفة للقوانين المنظمة للمجال، إلا أن هؤلاء الأخيرين أصروا على قرارهم ما دامت الجهات المسؤولة، في رأيهم، تتعامل مع الوضع بمنطق الاستخفاف والتمييز، الأمر الذي حمل عناصر من الأمن إلى اقتياد بعض المحتجين إلى حيث تم التحقيق معهم والإفراج عنهم بعد اتفاق على ضرورة تدخل السلطات المعنية، منها الباشوية أساسا، لمعالجة الوضع قبل بلوغه حداً لا أحد يتكهن بعواقبه.