متابعات

علمت جريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن فرق المعارضة بمجلس النواب الفريق الاشتراكي، فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعارضة والفريق الدستوري، مازالوا متشبثين مطالبهم التي من أجلها تمت مقاطعة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في الجلسة الشهرية الماضية ، المخصصة للمساءلة المرتبطة بالسياسات العمومية. وأوضحت مصادر من المعارضة بالغرفة الأولى، أن قرار المقاطعة ساري المفعول، وسيشمل الجلسة الشهرية التي ستنعقد يوم غد الأربعاء، في حالة إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المعارضة. ومن بين المطالب الملحة، هناك مراجعة الحيز الزمني المخصص للمعارضة، على اعتبار هيمنة رئيس الحكومة وأغلبيته على معظم هذه الجلسة الدستورية، إذ تتحول فيه المراقبة إلى مجرد مونولوغ بين الحكومة وأغلبيتها، مما يفرغ هذه الحصة الدستورية من محتواها ، والغاية المتوخاة منها، بالاضافة إلى الطريقة التي يتعامل بها رئيس الحكومة الذي يستغل المنبر التشريعي لمخاطبة المواطني ودغدغة عواطفهم بدل الإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه من طرف نواب الأمة، بالإضافة إلى الاتهامات المتتالية التي يوجهها رئيس الحكومة الى معارضيه، حيث يتهمهم بالتشويش وغيره من النعوت التي تضرب في العمق العمل البرلماني في الصميم، زيادة على التعامل المتعالي مع المؤسسة التشريعية. وفي تصريح للجريدة أكد المهدي مزواري نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن المعارضة الاتحادية مازالت متمسكة بمقاطعة رئيس الحكومة. في حالة إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الفريق الاشتراكي، وزاد قائلا إنه لحد صباح يوم أمس لم يتوصل الفريق ومعه المعارضة بأية إشارة إيجابية في هذا المجال. تجعل الفريق يتراجع عن قراره القاضي بمقاطعة هذه الجلسة الشهرية.
في ذات الاتجاه صرح عبد الإله بنكيران أمام مناصريه أول أمس أنه لن يستجيب لمطالب معارضيه، واصفا الأمر أنه «إذا تم، غادين يركبو عليه وأن جمهوره لن يقبل ذلك»، كما شدد على أنه سيواصل مخاطبة المواطنين مباشرة وهو ما اعتبره خصومه ضربا للمؤسسة التشريعية التي يحاول بنكيران الهيمنة عليها بكل الطرق، وتجاهل المشرعين في ضرب واضح للدستور الذي أعطى المؤسسة التشريعية مكانة كبيرة، ومن ضمنها المعارضة.