تداعيات إغلاق الميناء البحري للقنيطرة

بعد قرار الوكالة الوطنية للموانئ ، إغلاق الميناء البحري الوحيد ببلادنا الموجود بالقنيطرة على ضفاف نهر سبو، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ نادية العراقي مع كافة الجهات المعنية يوم  14 ماي 2013 ، وذلك رغم إخبارها عما سيمكن حدوثه من مضاعفات  مما يستوجب ان تتحمل الوكالة كافة مسؤولياتها، الا أن المسؤولة أشارت إلى انه على الشركات البحث عن حلول لهذا المشكل الخطير،  الذي شرد عدة عائلات ونحن على ابواب الشهر الكريم ، وقد نظم مستخدمو الشركات المتضررة صباح الاثنين فاتح يوليوز الجاري، وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي للميناء، وذلك للتنديد بالوضعية المزرية التي ألمت بهم بعد سد الباب الوحيد الذي كانوا  يعيلون به عائلاتهم .ورغم محاولات قائد المقاطعة الاولى للوصول الى حل يثني المحتجين عن وقفتهم، الا أنهم اصروا على إبلاغ اصواتهم الى المسؤولين في أعلى مستوى ، علما ، وكما يوضح بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، بأن عمال احدى الشركات المتضررة ذهبوا الى منزل وزير التجهيز والنقل ورئيس المجلس البلدي بالقنيطرة عزيز رباح وترجوه الاسراع بإيجاد حل للقرار المتسرع والتعسفي بإغلاق  الميناء من طرف المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، إلا أنه اخبرهم بأن القرار صدر ولا مجال للنقاش ، يشير البلاغ، الذي ختمه المتضررون بتساؤل عن مصيرهم الذي سيعرضهم للعطالة والضياع.
وبدورنا نتساءل لماذا إغلاق هذا الميناء الذي كان معلمة من معالم منطقة الغرب، والذي  أنشأه المارشال اليوطي سنة 1913 ، ومنذ تلك الفترة وهو مصدر رزق وعيش لعدة شركات وعائلات والتي استبشرت خيرا بعدما دشن جلالة الملك محمد السادس منطقة صناعية بين القنيطرة وسيدي يحيى الغرب ، مما جعلهم يظنون ان الميناء سوف يستعيد عافيته ونشاطه، لكن قرار الوكالة الوطنية للموانئ بخر كل الاحلام  .