دعت إلى إسقاط الحكومة وانتخابات سابقة لأوانها

قررت حركة تمرد المغربية تسطير برنامج عمل طويل، واختارت 17 غشت، يوما للاحتجاج في جميع المدن المغربية. وقال توفيق مطيع، عضو حركة التمرد المغربية، في تصريح للجريدة :«إننا بصدد فتح نقاش مفتوح بجميع جهات المغرب عبر ندوات ولقاءات مع جميع الفاعلين السياسين والاجتماعيين والاقتصاديين والمثقفين والفنانيين والرياضيين والحقوقيين المدافعين عن الخط الديمقراطي الحداثي». وأضاف مطيع «سنفتح حوارا حول إلغاء عقوبة الإعدام وإصلاح العدالة والتعليم والاقتصاد.. وستكون تعبئة بشكل جديد حتى لا نسقط في الأخطاء
التي ارتكبت في حركة 20 فبراير .»
قررت حركة تمرد المغربية تسطير برنامج عمل طويل، واختارت 17 غشت، يوما للاحتجاج في جميع المدن المغربية. وقال توفيق مطيع، عضو حركة التمرد المغربية، في تصريح للجريدة :«إننا بصدد فتح نقاش مفتوح بجميع جهات المغرب عبر ندوات ولقاءات مع جميع الفاعلين السياسين والاجتماعيين والاقتصاديين والمثقفين والفنانيين والرياضيين والحقوقيين المدافعين عن الخط الديمقراطي الحداثي». وأضاف مطيع «سنفتح حوارا حول إلغاء عقوبة الإعدام وإصلاح العدالة والتعليم والاقتصاد.. وستكون تعبئة بشكل جديد حتى لا نسقط في الأخطاء التي ارتكبت في حركة 20 فبراير .»
وحول الأهداف التي سطرتها الحركة، يقول توفيق مطيع، إن الهدف الأول هو الوصول الى ملكية برلمانية، والهدف الثاني هو إسقاط حكومة العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بنكيران، مضيفا أن، في هذا الإطار، «طالبت حركة تمرد المغربية بانتخابات سابقة لأوانها، وردت على الذين يقولون إن الانتخابات ستكون مكلفة ماديا بإجرائها، ونحن كحركة نوضح بأن بقاء هذه الحكومة له تكلفة سياسية باهضة، حيث أنها تقدمت ببرنامج انتخابي يدعو إلى إصلاحات جذرية ومحاربة الفساد، لكن حال وصولها الى الحكومة أصبحت تمارس الشعبوية، وأغرقت البلاد في المديونية الخارجية ».
بالإضافة إلى ذلك تقول حركة تمرد المغربية إن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أقدم على الزيادة في المحروقات بدعوى عدم الاقتراض من الخارج، لكنه باع الوهم إلى الشعب المغربي ولم يف بوعوده، واليوم يبرر عدم الإصلاح إلى وجود التماسيح والعفاريت.
ويضيف مطيع توفيق ،عضو حركة تمرد، «ها نحن في السنة الثالثة من الدستور الجديد، لم ينزل ولم يطبق على أرض الواقع، بل نجد فقط توصيات المؤسسات المالية الدولية وحماية مصالحها في المغرب، إننا أمام حكومة ببرنامج واحد ووحيد، هو الاقتراض من الخارج، وإغراق الشعب المغربي في الديون الخارجية.
ويختم مطيع أن حكومة العدالة والتنمية تؤدي بنا إلى انتحار جماعي .
ومعلوم أن حركة تمرد المغربية أعدت أرضية حول دوافع تأسيسها وأهدافها، حيث تقول إن الشعب المغربي يعيش اليوم واقعا مأسويا، وذلك بتردي الحالة الاجتماعية للأغلبية الساحقة التي تتعمق حدتها بغلاء الأسعار وتدني الأجور وتفشي البطالة حتى في صفوف حملة الشواهد العليا، بالإضافة إلى انتهاك الحريات وحقوق الإنسان، والتضييق على الصحافة وقمع المظاهرات وعودة الاختطافات والتعذيب، وكذا تفشي الرشوة والمحسوبية، وتشجيع اقتصاد الريع..
ووجهت الحركة دعوة إلى النخب المثقفة والسياسية الوطنية والاقتصادية والحقوقية وكافة الإطارات النقابية والجمعوية وجميع شرائح الشعب المغربي، وخصوصا فئة الشباب، من أجل التعبئة الشاملة والقوية للاحتجاج والتمرد يوم 17 غشت 2013 من أجل إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة ائتلاف وطنية تشرف على تدبير المرحلة الانتقالية، وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها بشكل مستعجل.
كما دعت تمرد المغربية إلى توفير الشروط الضرورية لفتح حوار وطني موسع لإعادة صياغة الوثيقة الدستورية تضمن فصلا حقيقيا للسلط وتوفير فرص الشغل القار لجميع معطلي الشعب المغربي مما يضمن لهم حق في العيش الكريم،وضمان المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين مع إعادة الاعتبار لدور الدول التنموي ووضع آليات تمكن المواطنين على قدم المساواة من الولوج إلى الاستفادة من الخيرات الوطنية مما يحقق مطلب العدالة الاجتماعية و إطلاق سراح جميع المعتقلين و على رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير، وإيقاف كافة أشكال التضييق على الحريات العامة وعدم المساس بالحق في الاحتجاج السلمي والغاء عقوبة الاعدام.