الشبيبة الاتحادية تطلق حركة "تمرد المغربية" لإسقاط حكومة بن كيران

علمت "شبكة أندلس الإخبارية" أن تيار إدريس لشكر داخل الشبيبة الاتحادية، اطلق حركة احتجاجية جديدة على شاكلة حركة "تمرد" المصرية، وحدد سقفها في إسقاط الحكومة، وإلغاء نتائج الحوار الوطني لإصلاح العدالة، حسب ما كشفه اول ظهور لها.
وقالت حركة "تمرد" المغربية، التي حددت حركة تمرد المغربية يوم 17 غشت القادم، كموعد لانطلاق احتجاجاتها انها تريد إسقاط الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة ائتلاف وطنية تشرف على تدبير المرحلة الانتقالية، وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها بشكل مستعجل، من خلال الأرضية التي تقترحها.
ودعت الأرضية التي تتوفر "شبكة أندلس الإخبارية" على نسخة منها، إلى توفير الشروط الضرورية لفتح حوار وطني موسع لإعادة صياغة الوثيقة الدستورية تضمن فصل حقيقي للسلط، وترقى بنا إلى مستوى نظام ملكية برلمانية.
ودعت الحركة على المستوى الحقوقي، إلى فتح حوار وطني لإصلاح منظومة العدالة بشكل جدري وجرئ يراعي دور الفاعلين في القطاع ومصالح المتقاضين على قدم المساواة، وإيقاف الحوارات الشكلية التي تقوم بها الحكومة الحالية.
وتابعت تمرد المغربية، موجهة سخطها على حكومة بن كيران، لقد أصبح المواطن المغربي يعاني أكثر من أي وقت مضى من حدة ارتفاع أسعار القوت اليومي، وأبناءه يعيشون عالة على أهاليهم بسبب البطالة، وهناك مواطنون يعيشون قسوة الطبيعة يفتقدون لأدنى شروط الحياة.
وسجلت أن المغرب احتقانا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وعودة التضييق على الحريات العامة، وقمع كل أشكال التظاهر السلمي واستمرار الحكومة في نهجها لسياسة التجويع والتفقير التي عانى منها الشعب المغربي لسنوات.
وقدمت الحركة قراءتها للوضع الاقتصادي مقترحة المخارج التالية، من خلال فتح حوار حول أسس وبنيات الاقتصاد الوطني والقيام بإصلاحه بشكل شامل وجدري على مرتكزين، هما ضمان المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين، و إعادة الاعتبار لدور الدول التنموي وضع آليات تمكن المواطنين على قدم المساواة من الولوج إلى الاستفادة من الخيرات الوطنية مما يحقق مطلب العدالة الاجتماعية
و دعت الحركة، على المستوى الاجتماعي، إلى إصلاح منظومة التعليم بشكل شامل وجدري وفتحها على المحيط السوسيو اقتصادي، و توفير فرص الشغل القار لجميع معطلي الشعب المغربي مما يضمن لهم حق في العيش الكريم.، و توفير السكن اللائق لجميع المواطنين وضمان مجانية التعليم والصحة الجيدين، وايضا دعم القدرة الشرائية للفئات ذات الدخول المحدودة.
وأكدت على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين و على رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير، و إيقاف كافة أشكال التضييق على الحريات العامة وعدم المساس بالحق في الاحتجاج السلمي، كما قررت إلغاء عقوبة الإعدام.
تصوير: محمد بابا حيدة