تشهد الأسواق و المحلات التجارية، مع إطلالة شهر رمضان المبارك، إقبالا كبيرا، نظرا لتنامي معدل الإستهلاك خلال الشهر الفضيل. ومع ارتفاع وتيرة الطلب على بعض مواد الاستهلاك بعينها، تنقلب الأسعار رأسا على عقب ضاربة عرض الحائط القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات المتوسطة والضعيفة منها. فالشغل الشاغل ، اليوم، بين غالبية المواطنين في مختلف المدن المغربية ، يدور حول محور واحد ، وهو الأسعار في رمضان ، هل سترتفع أم لا؟ تخوف معقول يطغى على المواطنين، من شبح الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، خاصة مع الارتفاع الذي شهدته أسعار السمك قبل أسابيع من حلول الشهر الفضيل، هذا الشهر الذي تزامن مع فصل الصيف، الذي يشهد كل سنة ارتفاع الطلب على استهلاك الأسماك. هذا و تتزايد تخوفات البعض من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى من لحوم، وخضر...، بالإضافة إلى المواد الأساسية من سكر، و زيت، و دقيق...،ومعهود أن شهر رمضان ترتفع فيه نسبة الاستهلاك، و هذا ما يستغله بعض التجار للتلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية بحجة ارتفاع الطلب المتزايد عليها، بغاية تحقيق ربح قياسي، ولوكان ذلك على حساب المستهلكين وضدا على القوانين المنظمة لعمليات البيع والشراء. و ما يؤكد انشغال الأسر المغربية ، ما شهدته أثمنة التوابل ، قبل أيام قليلة على بداية شهر رمضان، من ارتفاع ، نظرا لإقبال المواطنين عليها، خاصة النساء لاقتناء، اللائى يحتجنها لإعداد الأطعمة الرمضانية المختلفة . فقبل حلول الشهر الفضيل ، غالبا ما تتجمع النسوة حول محل التوابل لاقتناء ما يلزمهن من ذلك لإعداد مختلف أنواع الحساء ، من «حريرة» وغيرها ، وفق المتعارف داخل كل منطقة على حدة ، والتي يعدها المواطن المغربي على الخصوص مع حلول كل شهر رمضان، حيث أصبحت عادة تقليدية تتوارث بين الأجيال.و من أهم هذه التوابل المستعملة نجد الزنجلان الذي يتراوح سعره ما بين 30 إلى 40 درهما، و اللوز ما بين 70 إلى 75 درهما و غيرها من التوابل. مع هذه الأسعار هل يستطيع المواطن ذو الدخل المحدود أو المتوسط، أن يقتني هذه التوابل و يعد ما تتطلبه مائدة رمضان من مأكولات وحلويات و...؟. هذا وتبقى هذه الأسعار غير موحدة بين تاجر و آخر، كل واحد يبيع بالسعر الذي يراه مناسبا و الذي سيدر عليه أرباحا، ليبقى المتضرر الوحيد من ذلك كله هي جيوب المواطنين ، التي تعيش حالة تقلب بين ارتفاع الأسعار و انخفاضها.
