لماذا ما يحدث في مصر ليس انقلاباً عسكرياً؟

أصدرت وزارة الخارجية المغربية ، مساء يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو الجاري ، بياناً عاجلاً في إطار متابعة الأحداث التي جرت في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، عَكَس الانشغال والاهتمام البالغين اللذين تكنهما المملكة المغربية لشعب مصر، وهو ليس بالأمر المستغرب، حيث تربط البلدين ، على كافة المستويات الرسمية والشعبية، علاقات تاريخية وأواصر دم ومصاهرة، وشعور متأصل وإحساس عميق بالانتماء إلى دين واحد وأمة واحدة وعقيدة واحدة ومستقبل واحد.
وبقدر ارتياحي للموقف الرسمي للمملكة المغربية الشقيقة، وامتناني لمئات المهنئين من كافة انتماءات الشعب المغربي الصديق لاستعادة شعب مصر مجدداً لزمام المبادرة السياسية، فقد طالعت ، بقلق بالغ، بعض التصريحات والآراء التي تكرر وبشكل مستفز أن ثورة شعب مصر التي بدأت يوم 30 يونيه ولمدة ثلاثة أيام متواصلة ، كانت انقلاباً عسكرياً.
لقد شهدت الأيام القليلة الماضية أكبر حشد لشعب مصر بكافة أطيافه، امتد من صعيد مصر ونجوعه إلى مدن الدلتا وقراها، محتضناً كافة فئات المجتمع، مسلمون وأقباط، نساء ورجال، شيوخ وشباب، فالشعب هو صاحب الشرعية يمنحها لمن يريد ويستعيدها عندما يريد، عبر عن إرادة واضحة في التغيير، وهو ما رصدته كافة أجهزة الإعلام الدولية والإقليمية المحايدة منها، وغير المحايدة. وأشارت هذه التقارير إلى أن الحشد الذي خرج لمعارضة النظام يعتبر أكبر حشد شعبي ينادي بالديمقراطية في تاريخ البشرية، حيث لم تقتصر الدعوات لانتخابات رئاسية مبكرة على ميدان واحد بالقاهرة، وإنما في عدة ميادين وفي جميع المحافظات، وحيث قدرت «جوجل» أعداد المتظاهرين في أقل تقدير لها، أنهم تجاوزوا عشرين مليوناً معارضاً.
إن أي تأويلات تدعي أن حركة الشعب هي انقلاب عسكري إنما هي معاكسة للحقيقة وتفتقد للموضوعية والفهم الصحيح لما شهدته البلاد من سوء إدارة ومحاولات تخريب لمؤسسات الدولة، وتعمد إهانة القضاء والشرطة والجيش والعبث بمقدرات أمة وهوية وأمن وطن معروف بوسطيته واعتداله دون الإلتفات لتطلعاته المشروعه في تحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
إن القوات المسلحة المصرية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، بل هي بيت الوطنية المصرية على مدار التاريخ منذ أيام محمد علي وإبراهيم باشا وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر، وكان من الطبيعي أن تستمع إلى مطالب شعب مصر مثلما استمعت إليه إبان ثورة 25 يناير، ووجدت لزاماً عليها في ظل غياب أي أفق لحل سياسي، وبعد محاولات مضنية لحث مؤسسة الرئاسة للاستجابة للإرادة الشعبية تجنباً لاحتمالات صدام كارثي يهدد الأمن القومي المصري أن تنحاز إلى الشرعية الشعبية.
إن القوات المسلحة المصرية لم تتول مقاليد الحكم، إنما عبرت عن شرعية الأمة التي كلفت رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولي منصب رئيس الجمهورية مؤقتاً، وتم طرح خارطة طريق تؤمن لمصر استكمال مسيرة البناء المؤسسي لديمقراطية راسخة بعد تشاور كامل ومكثف مع رموز القيادات السياسية والدينية للبلاد وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وقداسة بابا الاسكندرية وأمين عام حزب النور السلفي والدكتور محمد البرادعي ممثلاً لجبهة الإنقاذ التي تنضوي تحتها غالبية أحزاب المعارضة. وتضمن خارطة الطريق تأمين مسار ديمقراطي سليم واحترام كامل لحقوق الإنسان والمرأة وحكم القانون وفصل بين السلطات وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.
ومثلما فعلت المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن مصر تتوقع من أصدقائها وأشقائها في العالم العربي بشكل خاص، أن يدعموا تطلعات شعب مصر من أجل الاستقرار لتصويب مسار العملية السياسية، هذه العملية التي أصيبت ،للأسف، بعطب بسبب سياسات وممارسات غير مقبولة، وإخفاق سياسي واجتماعي ودبلوماسي واقتصادي، وعبث بقضايا مصيرية، وهي أمور وممارسات لا يقرها إلا من يصر على مجافاة الواقع ومعاندة الحقيقة. وقد اعترف الاتحاد الأوروبي صباح يوم 5 يوليو ، وبشكل واضح، على لسان كاترين أشتون مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية، بأن ما حدث في مصر ليس انقلاباً عسكرياً، وأقرت ألمانيا كذلك أن مصر تشهد عودة دولة القانون والديمقراطية، وتتوالى الإعترافات الدولية بشرعية التغيير الجاري في مصر.
لقد أصبح من الواضح أن المسار الديمقراطي في مصر كان قد أصابه عطب بالغ، نتيجة لسياسات إقصائية، تمثلت بشكل أساسي في عدم إقرار دستور توافقي قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقاً للمسار الطبيعي الذي كان يجب اتخاذه على نحو ما جرى في المغرب بعد خطاب جلالة الملك محمد السادس يوم 9 مارس، الذي فتح الطريق أمام حكومة ائتلافية منتخبة، لكي تستكمل مسيرة التطور الديمقراطي بالمملكة المغربية.
وأود في النهاية أن أؤكد، أن مصر لن تنسى من وقف إلى جانبها في هذه المرحلة التاريخية الفارقة، التي تعمل فيها جاهدة على الخروج إلى آفاق الديمقراطية بما تتضمنه من تسامح ووسطية واعتدال، ونحن في هذا الإطار نعول ، بشكل خاص، على المملكة المغربية الشقيقة التي دوماً كانت داعمة لشعب مصر في الأزمات، فنحن لا ننسى موقف المغرب على مدى التاريخ ، دعماً لمصر في السراء والضراء، ووقوفه دائماً إلى جانب شعب مصر في أيام الانتصار وفي أيام الانكسار.
عاش المغرب ذخراً لمصر ورصيداً استراتيجياً لا ينضب في خدمة قضايا الأمة ، وعلى رأسها قضية العرب والمسلمين الأولى، القضية الفلسطينية.
أبوبكر حفني محمود
سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية