زيادة غير قانونية في ثمن تذكرة حافلات النقل الحضري بوجدة

بدون سابق إنذار، وقبيل يومين من شهر رمضان المبارك، قامت شركتا النقل الحضري بمدينة وجدة (الشرق والنور) يوم الأحد 07 يوليوز الجاري بزيادة 50 سنتيما في ثمن التذكرة، حيث انتقل الثمن من درهمين ونصف إلى ثلاثة دراهم، زيادة أثارت استغراب مستعملي خطوط هاتين الشركتين وجعلتهم يتساءلون إن كانت قانونية وتمت بمباركة من المجلس البلدي والسلطة المحلية، أم أنها اجتهاد من مسؤولي الشركتين ، خلافا لما هو منصوص عليه في كناش التحملات.
وقد تمت هذه العملية في الوقت الذي كان المواطن الوجدي ينتظر تحسنا في جودة الخدمات التي تقدمها الشركتان من قبيل تجديد أسطولهما المتهالك والزيادة في عدد الحافلات لتسهيل عملية التنقل والتخفيف من حدة الاكتظاظ أوقات الذروة، خاصة وأن هناك خطوطا لا تتوفر سوى على حافلة واحدة، كما هو الشأن بالنسبة للخط الرابط بين وسط المدينة وبوشطاط عبر طريق العونية، والأمر كذلك بالنسبة لعدد من الخطوط التي لا تتوفر سوى على حافلتين أو ثلاث ، زيادة على كثرة الأعطاب التي تصيبها على الطريق ويضطر معها الركاب إما إلى النزول لدفع الحافلة أو امتطاء وسيلة نقل أخرى لمواصلة الطريق...
وفي هذا الصدد، عبر عدد من مستعملي هذه الحافلات، ومنهم من يستعمل خطين اثنين أربع مرات في اليوم، عن امتعاضهم من هذه الزيادة والتوقيت الذي تزامنت معه لتزيد من أعبائهم المادية في ظل غلاء الأسعار ومحدودية، إن لم نقل انعدام الدخل، آملين في تدخل حازم وصارم من الوالي لإرجاع الأمور إلى نصابها، خاصة وأن الأمر يتعلق بمرفق عمومي حساس يهم نسبة كبيرة من المواطنين، وذلك بإخضاع مسؤولي الشركتين للقوانين الجاري بها العمل...
هذا، وقد علمنا بأن الزيادة التي اعتمدتها الشركتان المذكورتان غير قانونية ولم تخضع للضوابط المعمول بها، حيث تمت من جانب واحد على عكس ما تنص عليه مقتضيات دفتر التحملات، وبالتالي فإن الجماعة الحضرية والسلطة المحلية ملزمتان بالتدخل في هذه المسألة، والضغط على مسؤولي الشركتين من أجل التراجع عن الزيادة وربطها بتحسين الخدمات وتغيير الحافلات التي أصبحت لا تحمل من الاسم سوى ذلك المحرك الذي يلعلع لينفث دخانا كثيفا ينشر التلوث في أرجاء المدينة الألفية.