إشارات

مستشار جماعي يخرق القانون بفاس
توصل مكتب الجريدة بفاس من سكان حي عين النقبي مقاطعة جنان الورد ، بنسخة من الرسالة الموجهة لوزير الداخلية، يطالبون فيها برفع الضرر الناتج عن استغلال الرصيف الكائن قرب مشروع صندوق محمد الخامس للتضامن ببلاد الطاهري عين النقبي من طرف مستشار جماعي دون الحصول على رخصة من الجهات المعنية، الشيء الذي أدى إلى عرقلة السير بالشارع العمومي وسبب أضرارا للساكنة التي لم تعد تجد أي مكان فارغ على الرصيف للمرور ،بل إن المعني بالأمر استغل حتى الطريق المخصص للسيارات لممارسة تجارته ، مما جعل السكان يشتركون الطريق مع السيارات وما ينتج عن ذلك من خطورة على السلامة الصحية والبدنية للساكنة عامة والأطفال الصغار خاصة وكبار السن، وبذلك أصبحت المنطقة نقطة سوداء تسببت في عدد هام من حوادث السير، وبالإضافة إلى هذه الرسالة اصدر سكان المنطقة بيانا استنكروا فيه هذا السلوك الذي تتجاهله السلطات المحلية رغم إشعارها بذلك، إذ يضيف البيان الاستنكاري، أن المستشار المعني بالأمر لم يكتف بالاستغلال فقط، بل انه عمد إلى تفويت جزء من الرصيف لبعض التجار مقابل كراء شهري تتراوح قيمته بين 1500 د و2000 د شهريا، ورغم تبليغ الجهات المعنية بواسطة مراسلة موقعة من طرف الساكنة لرفع هذه المعاناة ووضع حد لاستغلال الشارع العمومي ، فإن المستشار الجماعي مازال لم يبارح مكانه وكأنه فوق القانون .
مطالب بالاستفادة من الكهرباء بأمزميز
توصلنا بنسخة من شكاية تقدم بها السيد الحسن كروم الساكن بدوار الكعرنة جماعة سيدي بدهاج بدائرة امزميز بإقليم الحوز، موجهة الى عدد من المسؤولين يثير فيها إقصاء منزله من الربط بالكهرباء ، علما بأنه يوجد وسط الدوار المذكور الذي يستفيد حاليا من الكهرباء في اطار تعميم الكهرباء على العالم القروي. ويقول بأن منزله سيق أن تم إحصاؤه لربطه بالكهرباء ليبقي في الاخير الوحيد الذي يحرم من الكهرباء ، ولما استفسر عن الاسباب قيل له بأن يربط منزله بذلك مرورا من ملك الغير، الشيء الذي لا يمكن تحقيقه. ويضيف بأن هناك منازل تبعد عن الدوار المذكور تم ايصال الكهرباء اليها بواسطة عدد من الأعمدة، في حين يحرم منزله الذي لايبعد عن العمود الكهربائي إلا بمئة متر، لذلك يلتمس من مختلف المسؤولين، التدخل الفوري لفتح تحقيق في قضيته قصد إنصافه كسائر المواطنين.
من يحمي الفلاح من الحريق بأربعاء العونات؟
توصلت الجريدة بشكاية من محمد فريح الحامل للبطاقة الوطنية رقم 35840 M القاطن بدوار أولاد غانم قيادة مطران دائرة سيدي بنور ، تقول إنه بتاريخ 27 يونيو 2013 حوالي الساعة العاشرة و النصف صباحا شب حريق مهول في منتوجه الفلاحي وسط ضيعته تسبب له في خسائر كثيرة رفقة شريكه بوشعيب العزوزي ، و أنه أخبر قائد المنطقة الذي اتصل بمركز الوقاية المدنية بسيدي بنور حيث أبلغ بالحادث ، مضيفا أن عناصر الوقاية المدنية لم تحضر إلى عين المكان إلا بعد مرور أزيد من أربع ساعات، علما بأن المسافة الفاصلة بين الدوار و ثكنة الوقاية المدنية هي ستة وعشرون كلومترا ، و أنه حين وصولهم و على بعد حوالي 200 م من مكان الحادث توقفوا بدعوى أن الطريق غير معبدة ليتركوا النار تلتهم ما تبقى من محصول، ليعودوا من حيث جاؤوا دون القيام بواجبهم، متسائلا و بمرارة: من يحمي الفلاح من الحرائق ؟
أعوان المؤسسات التعليمية بوزان ينتفضون
« تنظيم اعتصام مفتوح مع مبيت ليلي أمام مقر النيابة التعليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان ابتداء من صباح يوم الجمعة 12 يوليوز  إلى حين تراجع شركة MARJAN NET عن قرار إعادة الإنتشار كتابة » .. كان هذا هو القرار الذي أفضى إليه الاجتماع الطارئ للمكتب النقابي لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية بإقليم وزان ، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم السبت 6 يوليوز ، كما أفاد بذلك البيان الذي تسلمت الجريدة نسخة منه .
   التصعيد النضالي الذي لجأت إليه النقابة ، جاء كرد فعل على « الهجوم الذي تشنه الشركة ضد المكتب النقابي والمنخرطين ».... ويفيد البيان بأن الشركة المشغلة وبشكل انفرادي، أقدمت على ما أسمته بحركة إعادة انتشار الأعوان على المؤسسات التعليمية بالإقليم خضعت للأهواء ووظفت فيها حسابات ضيقة استهدفت نقابيين بالفيدرالية الديمقراطية للشغل . وتساءل مصدر نقابي عن السر وراء مباركة النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ، الحديثة العهد بالمسؤولية على رأس النيابة، لإقصاء المكتب النقابي من عملية تدبير هذا الملف بشكل شفاف وباعتماد معايير متوافق حولها .
   المكتب النقابي في اجتماعه الاستثنائي ، أعاد تذكير الشركات المفوضة بتدبير قطاع الحراسة والطبخ والنظافة بعناصر الدفتر المطلبي التي حددها البيان  في النقط التالية : - طلب أداء الحد الأدنى للأجور تحويل الأجور إلى حسابات بريدية أو بنكية من طرف شركة  MARJAN NET -  تمكين أعوان النظافة من أجورهم عن أشهر يناير / فبراير / مارس 2013 إرجاع المطرودين من العمل وتعويضهم عن الطرد .