حكومة بنكيران بين أمرين أحلاهما مر

بعد تقديم وزراء حزب الاستقلال استقالتهم من حكومة بنكيران، أفاد مصدر قيادي من حزب العدالة والتنمية، بأن "الإخوان" قرروا عدم الاتصال بأي حزب سياسي لتعويض "الاستقلال" داخل الأغلبية الحكومية. لكن عبدالعالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، أوضح أن حزبه ينتظر إلى حين تنفيذ الاستقلاليين "بشكل عملي" قرار الانسحاب من الحكومة. في الوقت نفسه، من المقرر أن يجتمع المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، السبت المقبل، للنظر في الوضعية الجديدة للحكومة، واتخاذ القرار المناسب الذي يتراوح بين فتح قنوات المفاوضات أو الدعوة لانتخابات مبكرة. ما المقصود بالذات الانتظار إلى حين تنفيذ حزب الاستقلال قرار انسحابه من الحكومة "بشكل عملي"؟ هل يعني ذلك أن وزراء استقلاليين لم يوقعوا على الانسحاب؟ وفي حالة ما إذا كان هذا صحيحا، كيف سيتم التعامل مع هذه النازلة، خاصة بعد ظهور "فتاوى" سياسية مفادها أن رئيس الحكومة يمكن أن يرفض استقالة بعض الوزراء الاستقلاليين؟ ثم ما العمل مع قضية رئيس مجلس النواب كريم غلاب؟ هل سيبقى في منصبه مع انتقال حزبه إلى المعارضة؟ وهناك سابقة تتمثل في رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، المنتمي ل"البام" الموجود في صفوف المعارضة. في انتظار أجوبة، أو بعض أجوبة عملية من شأنها أن تعطي تفسيرا لهذا الانتظار، فإن رئيس الحكومة سيعمل على تنفيذ الفصل 47 من الدستور الذي يقول برفع الاستقالات إلى الملك من أجل النظر فيها (إن لم يكن قد رفعها). وإذا تقرر إعفاء وزراء حزب الاستقلال المستقيلين (الصيغة التي يستعملها حزب العدالة والتنمية هنا تفيد وكأن هناك وزراء غير مستقيلين)، حينها سيشرع "الإخوان" في مناقشة الوضع بهدف التوصل إلى "القرار المناسب" الذي يفرضه فقدان الحكومة لأغلبيتها. بطبيعة الحال، "القرار المناسب" الذي سيسعى إليه إخوان بنكيران لن يكون خارج المجلس الوطني؛ وهذا الأخير لن يجتمع قبل يوم السبت المقبل بعد أن يكون "اللي مات مات". وغالبا ما ستتجه الأمور إلى البحث عن بدائل لحزب الاستقلال بما يفضي إلى إعطاء الضوء الأخضر لبنكيران بالشروع في الاتصالات العلنية الرسمية مع التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري بعد أن كانت سرية وغير رسمية. وسواء كان القرار يدور حول فتح قنوات اتصال ومفاوضات مع الأحزاب التي لها رغبة الالتحاق بصفوف الحكومة لتعويض خروج "الاستقلال"، أو الدعوة لانتخابات مبكرة، وهو أمر مستبعد، فإن الحكومة المقبلة ستكون من أصحاب اليمين . وسيكون وضع حزب التقدم والاشتراكية فيها كاليتيم. لكن الشيء الذي أصبح مغيبا في الفترة الأخيرة في حديث مناضلي العدالة والتنمية هو الفكرة التي لوحوا بها لبنكيران بخصوص ضرورة الانسحاب من الحكومة، وإلا فإنهم "سيأكلون العصا"