الفواكه الطرية والجافة تتربع على عرش الزيادات في الأسعار

تقتصر بلاغات وزارة الداخلية في مضمونها عند الحديث عن حركة الأسعار خلال شهر رمضان على السلع الأساسية فقط من زيت ودقيق وسكر وقطنيات وماشابهها، أما السلع الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، فإنها تبقى بعيدة كل البعد عن كل مراقبة وتخضع ليس لقانون العرض والطلب كما يحاول أن يوهمنا به البعض، بل تخضع لمنطق الاحتكار والسعر الاتفاقي بين التجار حتى قبل أن تغادر هذه السلع المخازن في مكان المنشأ، كما هو الحال بالنسبة لبعض الفواكه.
فقد عرفت أسعار الفواكه الطرية، والتي تستعمل أغلبها لتحضير العصائر ارتفاعا صاروخيا، حيث تراوح ثمن الكيلوغرام من التفاح ما بين 32 و25 درهما، و الليمون مابين 7و10 دراهم، في حين يتراوح سعر العنب مابين 10 و 30 درهما للكيلوغرام بحسب الجودة، وتجاوز سعر الموز 18 درهما والخوخ 18 درهما، أما ثمن «الدلاح» فقد استقر ثمنه في 3 دراهم. أسعار تتباين ارتفاعا وانخفاضا، أحيانا، بحسب مكان التسوق، إن كان حيا شعبيا أم سوقا مركزيا أم أسواقا راقية، لكن التباين في السعر يبقى طفيفا إلى حد كبير.
الفواكه الجافة التي يكثر الطلب عليها في شهر رمضان، لم تسلم هي، أيضا، من دائرة الالتهاب فقد سجلت أسعار التمور في سوق الجملة بدرب ميلان في الدارالبيضاء ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع السنة الماضية، إذ بلغ سعر نوع «بوفقوص» ما بين 30 و45 درهما للكيلوغرام، وارتفع سعر نوع «الخلط»، من 25 إلى 30 درهما، و«الجيهل» إلى ما بين 15 و18 و20 درهما فيما تراوح سعر التمر من نوع «المجهول» ما بين 120 و150 درهما للكيلوغرام وتم تسجيل اختفاء أنواع من التمور اعتادت الأسر المغربية على اقتنائها ك تمور «بوسحمي» و «بورار» وتظل تمور العراق ومصر والإمارات من بين الأنواع الرخيصة، وتتراوح أسعارها بين 12 و21 درهما للكيلوغرام.
أسعار التين المجفف أو مايطلق عليه المغاربة إسم «الشريحة» فقد قفزت إلى معدلات قياسية، نظرا للإقبال المتزايد عليها في السنوات الأخيرة حيث انتقل السعر من معدل 30 إلى 35 درهما خلال الأيام العادية إلى مايفوق 70 درهما في بعض الأسواق.
وبالنسبة لباقي السلع الرمضانية الأكثر استهلاكا من توابل وفواكه جافة والتي تستعمل في تحضير بعض الوصفات المغربية ك «الكاوكاو» فقد ارتفع سعره قبل بداية شهر رمضان ليصل إلى 35 درهما بالنسبة للنوع العادي، كما ارتفع «الجنجلان» من 14 درهم إلى 32 درهما للكيلوغرام واللوز ارتفع ثمنه بنسبة تزيد عن 20 درهما في الكيلوغرام الواحد مقارنة بالثمن العادي.
هذه هي وضعية الأسعار بأسواق المغرب بالرغم من قرار وزارة الداخلية قبيل حلول شهر رمضان، والذي يفيد بأن تعليمات صارمة أعطيت لمختلف مصالح المراقبة على صعيد العمالات والأقاليم للتحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق خلال شهر رمضان وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة، لمواجهة جميع محاولات الاحتكار والمضاربة في الأسعار والادخار السري والغش في جودة المنتجات الغذائية، مع اتخاذ ما يلزم من عقوبات وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، إلا أن واقع الحال بمختلف الأسواق المغربية وبمجموع التراب الوطني تبين بأن الإحتكار والمضاربات في السلع هي القاسم المشترك بين جميع الأسواق.