أجلت العطلة الصيفية هذه السنة إقبال الأسر المغربية على أسواق بيع التمور والتوابل، استعدادا لشهر رمضان، وتسود حالة من الترقب والانتظار لدى تجار هذه المواد بالجملة في الدارالبيضاء، كما في باقي المدن المغربية. وحسب المهنيين، يرتقب أن يسجل الإقبال على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، خلال رمضان، ذروته، خلال الأسبوع المقبل، لتزامنه مع عودة الأسر من العطلة الصيفية، وأخذ استعداداتها لقضاء شهر الصيام في منازلها، ما قد يؤثر على أسعار المواد الغذائية، التي تخضع للعرض والطلب، مثل التمور والتوابل والخضروات. وحافظت أسعار التوابل والخضروات، خاصة الطماطم، على استقرار أسعارها، ولم يسجل أي ارتفاع في أثمانها في أسواق البيع بالجملة كما بالتقسيط، وعلى العكس من هذا، سجل ثمن التمور مستوى عاليا، بعد أن كان ثمنها في متناول المستهلك المغربي، إلى حد ما، إذ انتقل ثمنها، خلال الأيام القليلة الماضية، من 24 درهما إلى 32 درهما للكيلوغرام، بالنسبة لبعض الأنواع المستوردة، بزيادة تتراوح بين درهمين وستة دراهم في الكيلوغرام، حسب نوع التمور وجودتها، في حين، حافظت التوابل والقطاني على استقرار أسعارها، واستقر ثمن الفلفل الأحمر (التحميرة) في 40 درهما للكيلوغرام، وتعد منطقة بني ملال المزود الرئيسي به. أما الخرقوم، القادم إلى الأسواق المغربية من السودان، فاستقر في 40 درهما للكيلوغرام، وتراوح ثمن الكمون بين 60 و80 درهما للكيلوغرام الواحد، حسب الجودة، وهو منتوج محلي، وتعد منطقة الشياضمة المزود الرئيسي به. وأرجع عبد السلام، تاجر تمور في سوق درب ميلان، بالدارالبيضاء، ارتفاع أثمان التمور إلى ندرة الإنتاج الوطني من هذه المادة، لأن رمضان لم يتزامن هذه السنة مع موسم جني التمور في مناطق تعد المزود الرئيس للأسواق الوطنية، ويستورد جزء مهم من الكميات المروجة في الأسواق من تونس، والعراق، والإمارات، ومصر، وهناك كميات أخرى مخزنة، منذ السنة الماضية، في محلات تبريد معدة لهذا الغرض. وأبدى نور الدين، بائع تمور بالتقسيط في درب ميلان، انزعاجه من الركوض التجاري، الذي يعيشه السوق منذ أسبوعين، خلافا لما كان عليه الحال في السنوات الماضية. وتوقع نور الدين أن تكون هناك وفرة في التمور خلال الأسبوع الأخير من رمضان، لتزامنه مع فترة الجني في إقليم زاكورة. وسجل ثمن التمر المستورد من تونس ما بين 28 و30 درهما للكيلوغرام، واستقر ثمن نظيره الإماراتي والمصري في 20 درهما للكيلوغرام، في حين، بلغ ثمن بعض الأنواع المحلية، مثل “بوست حمي”، 11 درهما للكيلوغرام. وتتفاوت أسعار المواد الاستهلاكية والفواكه الجافة والتمور والقطاني من خلال الأثمان، التي تحددها لوائح صغيرة توضع فوق كل منتوج على حدة، من تاجر لآخر، إذ يظهر نوع من التباين في أسعار المنتوج الواحد بين محل وآخر، وبخصوص المنتوج نفسه، وإن كان معظم الباعة يعللون عدم الإعمال بتسعيرة موحدة داخل السوق الواحد، وبالنسبة إلى المنتوج الواحد، بخضوع الأمر إلى منطق الجودة، التي يرون أنها تتحكم في الأثمنة. واعتبر مراد، صاحب محل لبيع القطاني في سوق درب عمر بالدارالبيضاء، أن الجودة هي التي تفرض على التاجر رفع الثمن أو خفضه، وتراوح سعر الحمص بين 10 و12 درهما للكيلوغرام، ويتزايد الإقبال على هذا الأخير خلال رمضان، لاستعماله في تحضير “الحريرة”. ولم يطرأ تغيير على ثمن العدس، واستقر في 10 دراهم للكيلوغرام. وعن استعداد السوق المغربية لاستقبال شهر الصيام، يقول مراد “منذ دخول شعبان، والسوق تشهد حركة رواج محدود، وفجر كل يوم، يستقبل الباعة الأطنان من السلع والبضائع، التي تباع أحيانا عن آخرها مع نهاية اليوم، إذ يدخل يوميا السوق أزيد من 15 طنا من اللوز، و20 طنا من الجنجلان، وما يفوق 5 أطنان من الجوز، لتغطية الطلب المتزايد على هذه المواد، التي يتهافت عليها المستهلك بالتقسيط، وإن كانت أثمنة بعض السلع ارتفعت، خصوصا أنواع معينة من الفواكه الجافة، التي يقل محصولها، مقابل الإقبال المتزايد عليها”.
