الغابويون المتهمون في خنيفرة بقتل مواطن بالرصاص يمثلون غدا أمام قاضي التحقيق

بعد انتهاء الضابطة القضائية للدرك الملكي بخنيفرة من إجراءاتها المسطرية في شأن التقنيين الغابويين الثلاثة المتهمين في قضية مقتل الشاب عبدالرحيم أبراو بالرصاص وسط غابات أجدير بإقليم خنيفرة، تمت إحالة المتهمين على النيابة العامة بجنائيات مكناس، هذه التي استمعت إليهم، يوم السبت 13 يوليوز 2013، وقررت متابعتهم بتهمة «الإيذاء العمدي باستعمال السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه»، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق الذي تقدموا أمامه، في حالة اعتقال، وتقرر الاستماع إليهم تفصيليا، يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2013، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، ويتعلق الأمر برئيس المنطقة الغابوية لبومزيل (ر. ط)، رئيس المنطقة الغابوية لأغبالو نخوان (م. ت)، ورئيس المنطقة الغابوية لتلاغين (ك. ب).
وموازاة مع ذلك، أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» نبأ اعتقال ستة أشخاص مخالفين من منطقة الحادث بتهمة تكوين عصابة، وكانوا رفقة الضحية لحظة مواجهة أفراد المياه والغابات، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء 9 /10 يوليوز 2013، ولم يفت مصادر مسؤولة التعبير عن استغرابها حيال تهرب بعض المحققين من الإشارة لاستعمال المهربين للسلاح الناري يوم الحادث، دون أن تستبعد ذات المصادر أن يعود ذلك إلى تجنب اتهام السلطات المسؤولة بالتقصير في مراقبة السلاح المنتشر بالمنطقة، وكم سبق لرجال المياه والغابات، صحبة الدرك الملكي، وفي أماكن وأوقات مختلفة، ضبط قطع أسلحة بحوزة مهربين ومخالفين لاستعمالها في أعمال السرقة والنهب والتهريب الغابوي.
حادثة مقتل الشاب عبدالرحيم أبراو، واعتقال التقنيين الغابويين الثلاثة، خلق وضعا استثنائيا وخطيرا، هذه الأيام، على صعيد غابات منطقة الحادث، سيما في إحداثه لفراغ في حراسة هذه الغابات إثر حالة الارتباك المهني والنفسي الذي أصاب أفراد المياه والغابات، من حيث لا أحد منهم يشعر بالأمان أو بالاطمئنان في القيام بواجبه المهني، حين أضحى مصيرهم يرفع في وجوههم عبارة: «الموت أمامكم والسجن وراءكم»، ما يؤكد أن الثروة الغابوية تعيش الآن موجة استنزاف وتهريب، خصوصا في اغتنام «مافيا الأرز» فرصة الوضع القائم، وقد شوهدت عناصر منها وهي تؤجج غضب المتظاهرين خلال المسيرة التي نظمها سكان المنطقة للاحتجاج على مقتل الشاب، شأنها في ذلك شأن «كائنات انتخابوية» معروفة عمدت إلى الركوب الأعمى على الحادث، وعلى روح القتيل، حين اختلط عليها حابل الاستغلال الغابوي بنابل الاستغلال الحزبوي، ونهجت سياسة مشجعة ومحرضة على تدمير الثروة الغابوية.
ويشار إلى أن مدينة خنيفرة عاشت في أول أيام رمضان على إيقاع مسيرة شعبية زحفت من منتجعات أجدير نحو مقر المياه والغابات، ومنه إلى عمالة الإقليم للاحتجاج على سقوط مواطن من قبيلة آيت عمو عيسى في اشتباك مع أفراد من المياه والغابات، وقد حمل المتظاهرون نعش المتوفى على الأكتاف، بعد أن رفضوا تسليم الجثة للسلطات، وفشلت محاولات عناصر القوات العمومية في ثني المتظاهرين عن التقدم نحو المدينة، وأمام بوابة عمالة الإقليم احتشد المتظاهرون، رغم الإنزال غير المسبوق للقوات العمومية والأمنية، قبل خروج عامل إقليم خنيفرة إلى هؤلاء المتظاهرين في محاولة لمخاطبتهم، غير أن المحتشدين رفعوا في وجهه مجموعة من الهتافات والشعارات.
وبعد دقائق معدودة من التأهب والتوتر، تدخلت القوات العمومية بعنف لتفريق المحتشدين، وانقلب الوضع إلى جو من الكر والفر والرشق بالحجارة والمطاردة في مختلف الاتجاهات، وقد تمكنت السلطات من «استرجاع» جثة الضحية من يد المتظاهرين ونقلها نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، لإخضاعها للتشريح الطبي، في حين سجلت عدة اعتقالات في صفوف المتظاهرين، تم الإفراج عنهم جميعا قبل ساعة الإفطار، وقد شوهدت عناصر مكثفة من الجيش وهي تنزل أمام مبنى عمالة الاقليم في وضعية مراقب تحسبا لأي طارئ.
مصادر مسؤولة من مصالح المياه والغابات أفادت ل«الاتحاد الاشتراكي» أنه في إطار محاربة الجنح والمخالفات الغابوية، والتصدي لمظاهر النهب الذي تتعرض له الثروة الغابوية، كان قد تم إشعار رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية لأجدير، في حدود الساعة 23 : 45 دقيقة من يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2013 في شأن عملية قطع جائر لأشجار أرز ب«بومزيل»، ليتم إيفاد الغابويين الثلاثة لمسرح الحادث، حيث عاينوا 10 أشخاص بصدد استغلال شجرة أرز، ما جعلهم يقعون في مواجهة عنيفة استعملت فيها مقالع يدوية وحجارة، تلتها طلقة من سلاح ناري، حسب مصادر المياه والغابات، الوضع الذي لم يجد أمامه الغابويون من خيار غير الهرب، إلا أن المخالفين أصروا على مطاردتهم، ما حمل الغابويين الثلاثة إلى إطلاق عيارات نارية في الهواء، عددها 12 طلقة، منها خرطوشات مطاطية وأخرى رصاصية.
وارتباطا بالموضوع، عمم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بيانا طالب فيه مختلف الجهات المعنية ب «فتح تحقيق نزيه في ملابسات القضية، وتقديم المتسببين في مقتل الضحية الى العدالة»، كما ندد بما وصفه ب «المقاربة القمعية التي تنهجها السلطات الاقليمية بخنيفرة في حق الحركات الاحتجاجية السلمية، من خلال الإنزال الأمني المكثف عقب مسيرة ايت عمو عيسى »، حسب بيان فرع الجمعية الحقوقية الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
وفي ذات بيانه، أعلن فرع الجمعية عن «تضامنه المبدئي واللامشروط مع بوجمعة اعبيدة، عضو مكتب الجمعية، على خلفية تعرضه للضرب المبرح، يوم الاثنين فاتح يوليوز 2013، أمام مقر العمالة، وهو يقوم بزيارة حقوقية لعمال النظافة المعتصمين الذين لم يسلموا بدورهم من القمع دون سابق إنذار»، كما لم يفت فرع الجمعية التعبير عن تضامنه القوي مع ياسين ابخار، عضو الجمعية، الذي تعرض للضرب والركل المقصود ثم الاعتقال خلال ما يعرف بمسيرة ايت عمو عيسى المنظمة على إثر مقتل الشاب عبد الرحيم أبراو، والتي تمت بمؤازرة الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
أما بخصوص الملف الغابوي بإقليم خنيفرة، لم يفت فرع الجمعية اعتبار الحادث الأليم المتمثل في مقتل الشاب عبد الرحيم ابراو ما هو إلا «نتيجة موضوعية لاستمرار سياسة الريع الاقتصادي وغياب الشفافية واستمرار سياسية الإفلات من العقاب وعدم التقسيم العادل للثروة الوطنية»، مضيفا «أن 80 بالمائة من عائدات المبيعات الغابوية التي تقدر بالملايير سنويا، والتي من المفروض أن تستثمر في التنمية المستدامة بالجماعات المعنية من اجل توفير فرص الشغل والقضاء على الفقر، وتمكين المواطنين من البنيات التحية الضرورية، تتبخر سنة بعد أخرى دون أن تعرف طريقها الى مكانها الطبيعي، علاوة على تورط بعض مسؤولي المياه والغابات مع مافيا الأرز هيكلها عوامل تشجع بعض السكان المجاورين للغابة على امتهان سرقة اشجار الغابة كحل بديل لضمان لقمة العيش»، حسب مضمون بيان الجمعية.
فرع الجمعية الحقوقية، انتقد حال الامكانيات البشرية والمادية المرصودة لحماية الغابات، والظروف الصعبة التي يشتغل فيها التقنيون الغابويون، إذ أن كل تقني غابوي، تقول الجمعية، مطالب بحراسة أكثر من 4000 هكتار من الغابة، ما لن يعتبر إلا ضربا من المستحيل ووضعا مشجعا للمافيا الغابوية على التمادي في إجرامها»، يرى فرع الجمعية.
وفي ذات السياق، جدد فرع الجمعية موقفه من الغابة كثروة وطنية، وشجرة الأرز كموروث عالمي لا يجب، يقول فرع الجمعية، «أن يبقى خطابا على الأوراق وكلاما للاستهلاك في الندوات الفكرية والبيئية، بل مسؤولية تاريخية ملقاة على عاتق الجميع من دولة وجماعات ومجتمع مدني»، وبناء عليه، أبى فرع الجمعية إلا أن يدق مرة أخرى ما وصفه ب «ناقوس الخطر»، مطالبا الدولة المغربية ب «تحمل مسؤولياتها في محاسبة المتورطين في نهب المال العام، وفي إبقاء الجماعات على فقرها المدقع في الوقت الذي اغتنى فيه مستثمرون غابويون ومستشارون ورؤساء جماعات قروية في وقت وجيز»، يقول فرع الجمعية.
ويذكر أنه في إطار الحرب المفتوحة ضد خلايا تهريب خشب الأرز، لم تفت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» الإشارة إلى أن هذه الحرب لا تستطيع النجاح بسهولة في مهامها أحيانا، ذلك على خلفية قيام عصابات التهريب باستعمال أسلحة بيضاء ونارية في أحيان كثيرة، والحجارة والمقالع، بالأحرى استعمالها للهواتف النقالة، ونهج التواطؤ مع أطراف تساعدها على خريطة الطريق باتجاه العبور إلى أهدافها المنشودة وأسواقها السوداء ومحلات النجارة، سواء بواسطة السيارات أو الشاحنات أو الدواب، وكم ارتقت خلايا منها بنشاطها الإجرامي إلى نحو استعمال سيارات مسروقة وصفائح معدنية مزورة أو تخص سيارات أخرى.