غلاب لن يغادر رئاسة مجلس النواب، والوفا مهدد بالطرد من حزب الاستقلال مباشرة بعد اجتماع اللجنة التأديبية

أوضحت مصادر جد مطلعة من حزب الاستقلال لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن كريم غلاب سيواصل رئاسة مجلس النواب إلى حين انتهاء مهمته طبقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. وكشفت هذه المصادر، ردا على اعتزام نواب من الأغلبية جمع توقيعات لإرغام كريم غلاب على التنحي من على رأس المؤسسة التشريعية، أن هذا الإجراء إن كان صحيحا فهو غير قانوني، وفيه خرق للدستور، الذي ينص صراحة، وبشكل واضح في الفصل 62، على أنه ينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من هذه الفترة. وهو ما يعني، تقول المصادر نفسها، إن منصب رئيس مجلس النواب لن يتم إعادة انتخابه إلا بعد دورة أبريل المقبلة، وبالتالي فإن كريم غلاب سيواصل مهمته إلى أن تنتهي حسب الدستور، وكذلك النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الدستوري، الذي يؤكد أن رئيس مجلس النواب ينتخب عن طريق الاقتراح السري كتابة بالإغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدورة الأولى، وبالتالي فإن التصويت على الرئيس هناك لم يخبرنا بأنه سيكون من طرف الأغلبية والمعارضة.
ورأت هذه المصادر أن الحملة التي يقودها حزب العدالة والتنمية في هذا الباب، الغاية منها هو استخدامه هذا المنصب في عملية التفاوض مع الحزب أو الاحزاب التي يريد ترميم حكومته بها.
في سياق آخر أفاد مصدر، فضل عدم ذكر اسمه، أن حزب الاستقلال لن يتهاون أو يهادن كل من رفض تنفيذ قراره المتخذ من طرف أعلى جهاز تقريري للحزب والمتمثل في المجلس الوطني الذي قرر الانسحاب من الحكومة. وأوضحت هذه المصادر أن اللجنة التأديبية لذات الحزب، التي يترأسها الاستقلالي القادري، ومقررها بلماحي بمعية نائبين لهما، لم تجتمع بعد لاتخاذ القرار النهائي في مصير الوزير محمد الوفا. وأوضحت هذه المصادر أن أعضاء اللجنة التأديبية لم يتوصلوا بعد بأي ملف بخصوص هذا الموضوع لحد الساعة، وفي حالة إذا توصلت بذلك، فإنه ستجتمع هذه اللجنة وتقرر بناء على المعطيات المتوفرة لديها. فلحد الساعة، تضيف المصادر ذاتها، ليس هناك أي دليل على عدم تقديم الوفا لاستقالته من الحكومة. وفي سؤال للجريدة إذا ما كانت اللجنة ستجد نفسها في حرج إن رفض الوفا الخروج من الحكومة وتقرر فصله من الحزب نهائيا، على اعتبار أنه من الجيل الاستقلالي الذي بنى هذا الحزب، وتحمل فيه مسؤوليات متعددة سواء داخله أو باسمه في العديد من الواجهات الحكومية والدبلوماسية وغيرها، شددت المصادر، على أن هذا مبرر إضافي في حالة عدم استجابته لقرار الحزب ليكون قرار الفصل. إذ أنه واعتبارا لهذه التراكمات، يحتم عليه تقديم مصلحة الحزب الذي أعطاه الشيء الكثير طيلة مساره الحياتي، عوض مصلحته الشخصية والبقاء في صف عبد الإله بنكيران الذي يعادي الحزب، ويعادي المغاربة من خلال سياسته المتبعة والتي تجهز علي كل الحقوق والمكتسبات بما في ذلك المكتسب الدستوري الذي صوت عليه المغاربة.