تيار بلا هوادة : قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة هو إجهاز على رصيد الحزب الوطني

استغرب خبراء قانون و برلمانيون ومراقبون حجم الأخطاء القانونية التي راكمها حزب الاستقلال انطلاقا من قرار مجلسه الوطني القاضي بالانسحاب من الحكومة استنادا على الفصل 42 من الدستور، واعتماد مذكرة وصفت بالمطلبية لتوجيهها للملك محمد السادس في شأن حزبي يهم الأغلبية الحكومية التي لم ترد بعد على مذكرة حزب شباط.
واستغرب هؤلاء إقدام رئيس الفريق البرلماني لحزب الاستقلال الاثنين الماضي على مراسلة كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، يطالبه فيها بتأجيل اجتماعات اللجان الدائمة المبرمجة « لاعتبارات داخلية تخص الفريق». مشيرين إلى أن البرلمان مؤسسة دستورية لا ينبغي أن يتأثر سيرها بشأن حزبي مهما بلغت خطورته.
وحسب مصادر برلمانية، أقدم سعيد الضور، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة» من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على تأجيل اجتماع اللجنة المقرر انعقادها أمس، عبر الاتصال هاتفيا أول أمس بأعضاء اللجنة وإرسال رسائل قصيرة في الموضوع، وأكدت المصادر البرلمانية أن الضور تراجع عن قراره الانفرادي وتدارك الأمر أمس بإرسال رسائل أخرى تؤكد انعقاد اللجنة. وفي اجتماع لجنة العدل والتشريع، صباح أمس، التمس عبد الواحد الأنصاري عن الفريق الاستقلالي تأجيل انعقاد اللجنة بناء على مراسلة رئيس فريقه لمختلف اللجان، وهو ما أكده محمد حنين، رئيس اللجنة المذكورة، حيث أحاط أعضاء اللجنة علما بأنه توصل مساء أول أمس بمراسلة من نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، يطلب فيها تأجيل انعقاد اللجنة لاعتبارات داخلية تخص الفريق. وأكدت مصادر «التجديد» أن حنين رفض الاستجابة للطلب الذي اعتبره منافيا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
رشيد ركبان، رئيس الفريق التقدمي الديموقراطي، أكد ل»التجديد» على ضرورة مراعاة النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرا إلى وجود مقتضيات واضحة توضح كيفية اشتغال اللجان وتدبير اجتماعاته، وقال ركبان إن اتخاذ قرار تأجيل اجتماع اللجنة بشكل فردي وإخبار أعضائها عن طريق الهاتف لا يتناسب مع مقتضيات القانون الداخلي الذي ينص على اجتماع مكتب اللجنة الذي يقرر في محضر رسمي هذه الإجراءات المسطرية.
إلى ذلك اعقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أول أمس الإثنين اجتماعها العادي، ووفقا لسليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، فقد رفض أعضاء الأمانة العامة في تدخلاتهم القبول ب «أي ابتزاز من أي جهة كانت»، وأوضح العمراني في تصريح ل«التجديد» «نحن جئنا بإرادة المواطنين ومن أجل الإصلاح للمصلحة العليا للوطن، وسنستمر في خدمة هذا التوجه».
وقال العمراني إنه لا يمكن مناقشة أي خيار في غياب مراسلة رسمية من حزب الاستقلال، موضحا أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية الحكومية لم يتوصل بأي مراسلة مكتوبة من حزب الاستقلال بخصوص الانسحاب من الحكومة، كما أن الوزراء الذين يمثلونه في التحالف الحكومي يمارسون مهامهم بشكل طبيعي، مؤكدا على أنه «لحد الآن لم يتغير أي شيء». وأضاف العمراني أن حزب الاستقلال أخطأ الوجهة باستناده إلى الفصل 42 قائلا « لو كانوا جادين في أمرهم للجأو إلى الفصل 47 من الدستور».
من جهته، نظم تيار بلا هوادة في حزب الاستقلال الذي يتزعمه عبد الواحد الفاسي ندوة صحفية مساء الإثنين13 ماي 2013 قال فيه إن قرار المجلس الوطني للحزب الانسحاب من الحكومة هو إجهاز على رصيد الحزب الوطني ومصداقيته، معتبرا أن «تأزيم الوضع السياسي بالبلاد» في الوقت الذي يوجد فيه الملك في الخارج «سلوك يفتقد إلى اللياقة ولا ينسجم مع ثقافة الحزب».
وقال الفاسي إن قرار الانسحاب من الحكومة لا أساس قانوني وأخلاقي يدعمه، مشيرا إلى خرق قيادة حزب الاستقلال لميثاق الأغلبية الذي ينص على أن مثل هذه القرارات ينبغي أن تناقش داخلها. وأكد الفاسي أن اللجوء إلى الفصل 42 غير مفهوم ولا معنى له وهو يدل بحسبه على «التسرع والجهل بمضمون الدستور».