إضراب محطات الوقود مرشح للاستمرار حتى نهاية الأسبوع

ناهزت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت له جامعة موزعي المحروقات أمس ،نسبة 80 في المائة، حسب تصريح خص به جمال زريكم الجريدة حيث اعتبر أن المهنيين استجابوا بقوة لدعوة الجمعية المهنية التي تمثل كافة أصحاب محلات توزيع المحروقات بالمغرب.
وأفاد مصدر من الجمعية أن شركة النفط الكبرى مارست ضغوطا على الموزعين لتكسير الإضراب، وكذلك عدد من رجال السلطة بمختلف الولايات والعمالات، إذ تم تهديد العديدين بعدم الاستجابة لقرار الإضراب في تدخل غير قانوني ضد حرية الاضراب التي يضمنها الدستور .ويستمر الإضراب يومه الجمعة في مختلف انحاء المغرب. ورجحت مصادر الجريدة أن يستمر الإضراب طيلة يومي السبت والاحد القادمين احتجاجا على تدخلات مسؤول حكومي نافذ يشتغل في قطاع المحروقات، والذي عمد الى محاولة تكسير حركة الإضراب
وعرفت محطات الوقود زوال أول أمس الأربعاء وإلى ساعة متأخرة من الليل،وطيلة أمس الخميس اكتظاظا بعد أن تهافت أصحاب الشاحنات وسائقو السيارات الخاصة والسائقون المهنيون للتزود بالوقود، مما خلق حالة من الارتباك وعرقلة المرور في منظر لم يتعود المواطنون عليه خاصة بعد أن انتشر خبر إضراب محطات الوقود يومي الخميس والجمعة 19 يوليوز الجاري.
طوابير السيارات والشاحنات التي حاصرت محطات الوقود بالدار البيضاء، وحالة الهلع التي بدت على محيا السائقين المهنيين بالخصوص وهم ينتظرون دورهم للتزود بالوقود في ظل خوف من نفاده، مؤشر على أن الإضراب نجح في إثارة الانتباه حتى قبل أن ينفذ، حيث من المتوقع بحسب المهنيين أن يخلف أضرارا بالتجارة الداخلية خلال هذا الشهر، خاصة إذا ماتم تنفيذ التهديد بتمديده، الأمر الذي سيعرقل حركة شاحنات نقل البضائع ، والذي قد ينعكس على معدل تزويد السوق بالسلع إذ من المتوقع أن تشل الحركة التجارية وحركة رواج السلع بين المدن، وكذلك قطاع النقل العمومي للمسافرين.
يذكر أن إضراب محطات الوقود جاء على خلفية مطالب الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود للحكومة بإصدار قانون ينظم عملية كراء التسيير الحر لمحطات الوقود.
وتطالب الجامعة وزارة الطاقة والمعادن بالزيادة في هامش الربح من 3% إلى 6 % .
ويشتكي مسيرو وأرباب محطات الوقود من أن  الشركات النفطية تجني أرباحا خيالية وتتعامل مع أرباب المحطات بطريقة غير عادلة ومنصفة، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بالقيام بإصلاح جذري لكافة محطات الوقود دون أن ينعكس ذلك على الزيادة في الأكرية، إضافة إلى مراجعة  السومات الكرائية المرتفعة.
الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود أشارت إلى أن المحطات التابعة بشكل مباشر للشركات النفطية توجد في حالة جيدة، بينما توجد عدد من محطات المسيرين في حالة رديئة حيث يطالب تجار وأرباب محطات الوقود المحاكم التجارية بجميع درجاتها بإعطاء اتفاقية 08 أبريل 1997 قيمتها القانونية الملزمة للأطراف، والتي تشمل المسيرين وورثتهم، مع مراعاة الجانب الاجتماعي في قضايا الشركات مع مسيري محطاتهم، كما يطالبون باستبعاد البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 03/03/2000 باعتباره مختلا شكلا ومضمونا وهو مطعون فيه. فالبلاغ المذكور، تقول الجامعة، يجعل تجار وأرباب محطات الوقود رهينة الشركات النفطية «إذ بجرة قلم قد يجد العديد منا أنفسهم بدون محطات بعدما جعل البلاغ من العقود الرابطة بين الطرفين إذعانية تذكر بأيام الاستعمار».