النقابة الوطنية للصحافة تتضامن مع الزميل محمد الطالبي

مرة أخرى يعتدي البوليس على صحافي بمدينة الرباط، فقط لأنه كان حاضراً يشاهد تفريق تظاهرة للمعطلين أمام البرلمان يوم الجمعة 19 يوليوز 2013.
ويتعلق الأمر بالزميل محمد الطالبي، من جريدة »الاتحاد الاشتراكي« الذي كان يتابع هذا الحدث. فإذا بالبوليس يستهدفه، ويطلب منه الذهاب من المكان.
ولما أشهر الزميل بطاقة الصحافي، ليؤكد أنه يقوم بعمله المهني في متابعة هذا الحدث، شن عليه البوليس، سواء بالزي المدني أو الرسمي، حملة من السب والشتم والإهانة، وسبوا كذلك كل الصحافيين، وبعبارات سوقية وفاحشة، وبعدها انهالوا عليه بالضرب والتنكيل وسط الشارع العام.
وتسجل النقابة الوطنية للصحافة أن مثل هذه الأفعال الإجرامية في حق الصحافيين والمصورين على الخصوص، قد تصاعدت في المدة الأخيرة، رغم كل المذكرات التي أرسلتها إلى المسؤولين الحكوميين وإلى البرلمان وهيئات أخرى.
لذلك، فإن النقابة إذ تؤكد تضامنها مع الزميل الطالبي وكل الزميلات والزملاء، الذين تعرضوا لاعتداءات من طرف البوليس ورجال السلطة، فإنها تجدد عزمها على مواصلة حملتها من أجل حماية الصحافيين أثناء أداء مهامهم، وذلك بالدعوة إلى الاحتجاجات وإلى الاتصال بكافة الأطراف الحكومية والبرلمانية والحقوقية لمواجهة هذه الانتهاكات، وأيضاً التوجه إلى المنظمات الدولية والإقليمية لدعمها في هذا المسعى.
في ذات السياق اتخذ المكتب السياسي في ذات الاجتماع قرار دعوة فريقيه بالغرفة الاولى والثانية للاجتماع على خلفية دعوة بنكيران للانضمام الى حكومته، وذلك يوم الجمعة المقبل. ومن المنتظر أن يبسط صلاح الدين مزوار تفاصيل لقائه برئيس الحكومة أمام برلمانيي حزبه.
ونفت مصادرنا نفيا قاطعا أن يكون مزوار قد فاوض بنكيران على الحقائب الوزارية وطبيعتها، وإن كان الامر يتعلق بتعويض وزراء الاستقلال، أم أن الأمر يتعلق بإعادة هندسة الحكومة ككل، بل كل ما في الامر. أن النقاش انصب حول الموافقة المبدئية لا غير. والتفاصيل ستكون بعد التصويت على هذا المبدأ من طرف المجلس الوطني للحزب لأن ذلك تؤكد هذه المصادر، يعتبر مسألة سابقة لأوانها. ومن المنتظر أن يواصل رئيس الحكومة مشاوراته مع باقي أحزاب المعارضة. وإن كانت هذه المشاورات ستكون شكلية فقط، على اعتبار أن المستهدف منها بالدرجة الأولى هو حزب التجمع الوطني للأحرار.
بالمقابل طالب الحليف المشارك في الحكومة، حزب الحركة الشعبية، بضرورة إعادة الاعتبار لهذا الحزب من خلال التمثيلية في الحكومة لتتماشى وحجم عدد نوابه.
كما ارتفعت الاصوات من داخل الحركة الشعبية لإعادة النظر في هندسة الحكومة. وفي هذا الاطار، شدد سعيد أمسكان الذي يتولى إدارة الحزب نيابة عن أمينه العام امحند العنصر، على ضرورة إعادة هندسة الحكومة. لتكون هناك نجاعة أكبر، وصرح أمسكان لجريدة الاتحاد الاشتراكي أنه أصبح ضروريا إعادة النظر في ضم قطاع النقل الى التجهيز. ويضيف أن قطاع النقل يعيش تهميشا كبيرا، رغم أن له علاقة بالامن القومي للبلاد من خلال الموانئ والمطارات وغيرهما. وزاد قائلا «لحد الساعة ليس هناك كاتب عام في هذا القطاع لذا يجب فصل النقل عن التجهيز. والامر أيضا ينسحب على قطاع الصيد البحري، فليس هناك أي مبرر لأن يبقى هذا القطاع تابعا لوزارة الفلاحة.