الحركة الشعبية تنضم إلى المعارضة ضد تخفيض عتبة تشكيل الفريق النيابي

علمت جريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن نقاشا حادا طبع لقاء أعضاء اللجنة البرلمانية الموكول لها مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي. وأضافت مصادرنا أن اللقاء عرف نقاشا ساخنا بين مكونات اللجنة، خاصة بين ممثل فريق العدالة والتنمية الذي طالب إلى جانب ممثل فريق حزب التقدم والاشتراكية بتخفيض عتبة تشكيل فريق برلماني إلى 18 عضوا، وهو ما تمت مجابهته ورفضه ليس من فرق المعارضة فحسب، بل حتى من طرف حزب الاستقلال الوافد الجديد على المعارضة. وكذلك حزب الحركة الشعبية المنتمي إلى الأغلبية الحكومية.
الطابع الساخن للنقاشات وإلحاح حزب العدالة والتنمية لكي يخفض عتبة تشكيل فريق نيابي إلى 18 عضوا بدلا من 20 عضوا التي ينص عليها النظام الداخلي، جعل ممثل كل من حزب الحركة الشعبية وحزب الاستقلال ينسحب من الاجتماع احتجاجا على هذا الإصرار، في حين طالب أيضا ممثلو الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاصالة والمعاصرة بالإبقاء على العدد المنصوص عليه حاليا في النظام الداخلي لتشكيل فريق نيابي والمحدد في 20 عضوا.
وعلمت الجريدة أن الاجتماع الذي تم رفعه بعد عملية انسحاب الحركة والاستقلال، تم استئنافه ما بعد الإفطار من نفس اليوم، حيث امتد إلى غاية الواحدة صباحا من يوم الأربعاء 24 يوليوز 2013. إلا أن نفس الإشكالية بقيت قائمة، ولم تتمكن مكونات اللجنة من الوصول إلى أي اتفاق بخصوص هذه النقطة، في حين أن هناك العديد من النقاط الأخرى التي من المنتظر أن تفصل فيها هذه اللجنة في إطار التعديل الخاص بالنظام الداخلي لمجلس النواب.